برد طلب المصفي إنهاء تصفية الشركة وشطبها من سجلات وزارة التجارة وذكرت في الأسباب أن الشركة بهذا الوضع الذي ذكره المصفي من أنه لم يزل عليها ديون تفوق حصيلة التصفية لا يصح أن تنهى تصفيتها إذ لا ينطبق بحقها ما ورد في الباب الحادي عشر من نظام الشركات من الإجراءات التي تنتهي بها التصفية

يتعين أن يتضمن حكم الدائرة بحل الشركة وتصفيتها أن يتضمن الحكم اسم المصفي الذي سيقوم بهذه المهمة سواء تم ذلك باتفاق الأطراف أو بتعيينه من قبل الدائرة عند عدم اتفاقهما

حكم بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفٍ عليه اتخاذ الإجراءات النظامية للتصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات استناداً إلى طلب المدعي حل الشركة لتجاوز مجموع الخسائر عن ثلاثة أرباع رأس المال ( المادة 180 من نظام الشركات

التصفية لا تكون إلا في حالة كفاية أموال الشركة لسداد ديونها ( وإلا وجب الحكم بإفلاسها )

من الأسباب المشروعة التي تبرر حل الشراكة وجود سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء يجعل التعاون بينهم مستحيلاً . التحقق من أن الشركة قد خسرت رأس مالها يكون بندب خبير لإبداء رأيه في هذه المسألة الجوهرية