وحيث أن هيئة التدقيق بعد الإطلاع على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والأسباب التي بني عليها تلاحظ أن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بالاتفاقية المؤرخة في (....) بين الطرفين وأشار إلى أنه لا ضرورة لتعيين مصفي وأنه على فرض أنه بقي لتلك الشركة أو عليها أي التزامات للغير خلاف ما تضمنته الاتفاقية فبإمكان من له حق خاص أو عام التقدم به أمام الجهة المختصة ضد أي من الشركاء أو ضد الشركة كشخص معنوي

راجع الحكم