لا يجوز للطرف المقصر طلب فسخ العقد - أساس ذلك.

إن فسخ العقد قضاءً مناطه أن يخل أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته مما يدعو الطرف الآخر إلى طلب الفسخ فإذا استجاب القضاء إلى هذا الطلب زال العقد بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ووجب تعويض الطرف الآخر عما أصابه من أضرار.

الفسخ لا يقضى به إلا إذا كانت مخالفة الإدارة جسيمة.

قيام الوزارة المتعاقدة بتغيير مواصفات ومخططات المشروع محل العقد تعييراً تاماً من فيلات سكنية إلى عمارات متعددة الطوابق والتعاقد مع شركة أخرى للتنفيذ أمر يستوجب الفسخ .

ثبوت تقصير الوزارة في تنفيذ العقد وتوقف العمل مما حمل المؤسسة المدعية أضراراً كثيرة - أحقية المؤسسة المدعية في التعويض عن هذه الأضرار ومنها فروق الأسعار مع تنفيذ ما تبقى من العملية بذات هذا المستوى من الأسعار.

لا يحول دون الفسخ مباشرة العمل وإنجاز معظمه أو سحب العمل .

لا يحول دون الفسخ مباشرة العمل وإنجاز بعضه أو سحب العمل.

ثبوت تقصير الوزارة في تنفيذ العقد وتوقف العمل مما حمل المؤسسة المدعية أضراراً كثيرة - أحقية المؤسسة المدعية في فسخ العقد المبرم وفي التعويض .

لا يحول دون الفسخ مباشرة العمل وإنجاز بعضه أو سحب العمل .