اختصاصه بنظر المنازعة الموجهة إلى جمعية الهلال الأحمر بوصفها مؤسسة عامة.

تطبيق النظرية يقتضي مشاركة الإدارة المقاول في الخسائر التي تحملها بسبب الظروف الطارئة – حساب الخسائر يقتضي تحديد نسبة زيادة الأسعار سنوياً في كل بند من بنود العقد .

المنازعات بين الأشخاص الخاصة تخرج عن اختصاص الديوان - بيان ذلك.

اختصاصه بالنظر في الخلافات النظامية التي تنشأ بين وزارة الإعلام والشركة المدعية كجهة تحكيم - أساس ذلك.

اختصاصه بالنظر في التعويض على أساس نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

اختصاصه بالفصل في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية بقرارات نهائية يعتمدها معالي رئيس ديوان المظالم .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية مع مراعاة القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات - من هذه القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات .

إن مطالبة المؤسسة في جميع نواحيها تقوم على أساس ما تنسبه من تقصير إلى الوزارة المدعى عليها ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة لديوان المظالم .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود - لا محل للقول بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظرية الفسخ .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود.

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية وطلبات فسخ هذه العقود - لا محل للقول بأن الشريعة الإسلامية لا تعرف نظرية الفسخ .

اختصاص الديوان بنظر التعويض طبقاً لنظرية الظروف الطارئة استناداً إلى أمر المقام السامي .

تطبيق النظرية يقتضي مشاركة الإدارة المقاول في الخسائر التي تحملها بسبب الظروف الطارئة .

اختصاص الديوان بإقرار العذر الشرعي المانع من المطالبة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/96 – الاضطراب النفسي والوجداني يعتبر عذراً كافياً للتأخر في المطالبة - بيان ذلك.

اختصاصه بالحكم نهائياً في دعاوى التعويض عن تنفيذ العقود الإدارية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ - ضوابط ذلك الاختصاص النهائي .

اختصاص الديوان بالنظر في الاستدعاء المحال إليه من المقام السامي بناءً على مذكرة شعبة الخبراء – بيان ذلك.

الديوان هو جهة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية وهي تلك التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها وتتصل بوضع من الأوضاع الإدارية التي تقوم عليها الإدارة باعتبارها سلطة عامة.

المنازعات التي تقوم على الطعن في القرارات أو التصرفات الإدارية التي تتخذها أو تجريها جهة الإدارة المختلفة وهي بصدد تسييرها للمرافق العامة .

النظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية - تعريف المنازعة الإدارية - هي التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها - عدم اختصاص الديوان بالطعن في القرارات القضائية .

الديوان هو جهة القضاء الإداري صاحب الولاية العامة بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية وهي تلك التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها وتتصل بوضع من الأوضاع الإدارية التي تقوم عليها الإدارة باعتبارها سلطة عامة.

اختصاص الديوان بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من إحدى دول الجامعة العربية .

الديوان هو جهة القضاء الإداري المختصة بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها - عدم اختصاص الديوان بنظر المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات القضائية .

الديوان هو جهة القضاء الإداري المختصة بالنظر والفصل في كافة المنازعات الإدارية التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها.

اختصاص الديوان بتقدير العذر الشرعي في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بها طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

عدم اختصاص الديوان بالنظر في إعادة تقدير التعويض للأرض التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة والتقدم بالمنازعة إلى اللجنة المختصة طبقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .

اختصاص الديوان بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية - تعريفها - هي المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية - عدم اختصاصه بالطعن في القرارات القضائية.

اختصاص الديوان بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الإدارية - منازعة المدعي في تقدير سنه الثابت بحفيظة نفوس والده - يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية ويختص ديوان المظالم بنظرها.

اختصاص الديوان بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة الإدارية - تعريف المنازعة الإدارية - هي المنازعة التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها.

اختصاص الديوان بالنظر في العقود التي تتضمن شروطاً تخالف نظام تأمين مشتريات الحكومة والبت فيها بما يحقق العدالة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 487 بتاريخ 5/8/1398هـ .

الديوان هو جهة القضاء الإداري التي أناط بها النظام ولاية النظر والفصل في المنازعات الإدارية .

اختصاص الديوان بالنظر في إقرار العذر المشروع طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/1396هـ – غاية الديوان في نظر الأعذار .

عدم اختصاص بالنظر في الاعتراضات على الأحكام القضائية بإثبات الملكية.

اختصاص الديوان بهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوى التي يرفعها المتعاقدون طعناً في القرارات الصادرة بحقهم .

نص المادة 50 من لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة لا يحجب هذا الاختصاص - أساس ذلك - إن قرارات ديوان الخدمة المدنية تعتبر قرارات إدارية وتخضع للرقابة القضائية من قبل الديوان.

اختصاص الديوان بنظر شكاوى المقاولين من غرامة التأخير - أساس ذلك - أن الديوان يتولى جانباً من الوظيفة القضائية بتفويض من ولي الأمر صاحب الولاية القضائية الكاملة أصلاً وابتداء.

طلب المتعاقد إقالته من غرامة التأخير ورفض الجهة الإدارية المتعاقدة طلبه - أحقية المتعاقد في مراجعة قرار الجهة الإدارية بالرفض أمام ديوان المظالم كجهة قضاء إداري بحكم نظامه وليس لوزارة المالية والاقتصاد الوطني أي اختصاص .

عدم اختصاص الديوان بالنظر في التظلم من قرار وزارة الزراعة والمياه الصادرة بالغرامة طبقاً لنظام الغابات والمراعي .

عدم اختصاص الديوان بالنظر في التظلمات المتعلقة بتقدير التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة - أساس ذلك .

اختصاصه بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم دول الجامعة العربية طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

ديوان المظالم هو جهة اختصاص القضاء الإداري العام ويستهدف تطبيق النظام على المنازعات الإدارية .

اختصاصه بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية الضرر المدعى به من أصحاب الحقوق .

عدم اختصاص الديوان بنظر التظلم من قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على التعويض بعد موافقة جلالة الملك على ذلك القرار وصيرورته نهائياً - بيان ذلك.

اختصاص الديوان بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم دول الجامعة العربية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 251 بتاريخ 28/12/1379هـ.

عدم اختصاص الديوان بالنظر ابتداءً في التعديات التي حدثت قبل العمل بنظام مرفق الهاتف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 بتاريخ 16/ 3/ 1398هـ - بيان ذلك.

اختصاص الديوان في إقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها ومدى مشروعية العذر المدعى به قِبل أصحاب الحقوق – أساس ذلك.

عدم اختصاص الديوان بنظر طلبات التعويض المستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 52 لعام 1394هـ - أساس ذلك.

اختصاص الديوان بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحاب الحقوق عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 960 بتاريخ 15/6/1396هـ.