ولايته في تقدير العذر الشرعي طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 990 بتاريخ 15/6/96هـ - الديوان يمارس ولاية مطلقة في تقدير الأعذار ويستقل في وزن وتمحيص الأعذار التي تعرض عليه لتحقيقها وبيان مدى جديتها .

اختصاص الديوان بنظر منازعات العقود الإدارية مع مراعاة القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات - من هذه القواعد المنظمة للفصل في هذه المنازعات .

اختصاصه بالنظر في التعويض استناداً إلى نظرية الظروف الطارئة، مناط ذلك موافقة مجلس الوزراء.

اختصاص الديوان بإقرار العذر المشروع في الحالات التي يتأخر أصحابها عن المطالبة بصرفها لأكثر من سنتين أو ثلاث سنوات بحسب الأحوال ومدى مشروعية العذر المدعى به.

ولايته في نظر طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية تستمد من قرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 هـ أثر ذلك: الطلبات التي تستند إلى نظرية التوازن المالي للعقد والظروف الطارئة .