الأمر السامى رقم 3318 وتاريخ9/4/1353هـ بإصدار نظام منع الاتجار فى المخدرات –استقرار قضاء الديوان على عدم فصل الموظف الذى يضبط بحيازة حبوب الكبتاجون لأنها ليست من المواد المخدرة المذكورة بالنظام المشار إليه–قرار مجلس

عدم قبول تدقيق الحكم الصادر لصالح جهة الادارة طالما لم يقدم المدعى اعتراض عليه فى خلال الميعاد المحدد بالمادة الحادية والثلاثين من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان–لايغير من ذلك أن المدعى قرر عدم قناعته بالحكم عند تسليمه نسخة اعلام الحكم .

قيام الدائرة المختصة برفع الحكم الى هيئة التدقيق فى نفس يوم صدوره دون أن تسلم أطراف الدعوى نسخ الحكم وتنتظر انقضاء المهلة المحددة للاعتراض استناداً الى ماأبداه مندوب الجهة الحكومية من أن الحكم سيكون محلاً للتدقيق مادام صدر ضد الجهة الحكومية ورغم أن الحكم لاتنطبق عليه أحكام المادة (34) من قواعد المرافعات والاجراءات يجعل الحكم غير مقبول أمام التدقيق مما يتعين معه اعادته الى الدائرة لاتباع الاجراءات المقررة نظاماً .

اجراءات – عدم قبول طلب تدقيق الحكم الصادر بشطب الدعوى ولم يتسلم المدعى نسخه منه ولم يعترض عليه أحد،وقد صدر فى دعوى لاتدخل فى الدعاوى الواردة بالفقرتين (جـ ، د) من المادة(8/1) من نظام الديوان

عدم قبول طلب التدقيق دون طعن من ذوى الشأن إلا فى الحالات المحددة بالمادة(34)من قواعد المرافعات والاجراءات –يجب أن تقف أحكام الديوان عند القضاء بعدم الاختصاص فى المنازعات المتعلقة بالأرض البور دون التزيد بإلزام وزارة الزراعة بإحالة النزاع الى القضاء–هذا الأمر يحسن ايراده فى الأسباب لبيان الجهة المختصة توضيحاً لا حكماً .

عدم قبول الطعن فى الحكم بعد أن أضحى نهائياً وأكتسب الحجية–لايغير من ذلك ماتثيره جهة الادارة من وجود استحالة أو صعوبات واجهت تنفيذ الحكم أو أن هناك وقائع يمكن حمل معناها على نحو يمكن أن يغير من اتجاهه– الحكم الصادر صحيح

عدم قبول طلب التدقيق المقدم من المدعى بعد الميعاد المحدد بالمادة الحادية والثلاثين من قواعد المرافعات والاجراءات أمام الديوان محسوباً من التاريخ الذى حددته الدائرة لتسليم نسخة اعلام الحكم ولم يحضر فيه المدعى ،ولو كان الحكم صادراً فى دعوى من الدعاوى الواجب تدقيق أحكامها طبقاً للمادة(34)من هذه القواعد–القضاء لصالح جهة الادارة ولكن بغير ما طلبته يوجب تدقيق الحكم .

ايقاف المدعى عن عمله كرقيب أول بالحرس الوطنى ثم صدور قرار بسجنه لمدة شهرين وحسم رواتبهما –الغاء ماثبت فى حقه من حصوله على حفيظتين-مطالبة المدعى بصرف رواتبه الموقوفة تعتبر من الدعاوى المنصوص عليها بالمادة(8/1/ب)من نظام الديوان–اعتبار الحكم نهائياً مالم يطعن فيه فى الميعاد ومن ثم قبول تدقيقه

القضاء بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الجمارك بفرض رسوم جمركية على بعض البضائع لايكون واجب التدقيق إلا اذا تقدم أى من ذوى الشأن بطلب التدقيق فى خلال الميعاد المحدد لأنه لم يصدر فى دعوى من المنصوص عليها بالمادة(34)من قواعد المرافعات والاجراءات –عدم تحديد تاريخ الجلسة التى تم فيها تسليم نسخة إعلام الحكم