قانونيون: المتهم يجهل حقوقه في تعيين محامٍ و معرفة الاتهام ومجادلة الشهود

جريدة المدينة السبت 06 رمضان 1429 - الموافق 06 سبتمبر 2008

قانونيون: المتهم يجهل حقوقه في تعيين محامٍ و معرفة الاتهام ومجادلة الشهود

ريهام المستادي - فاطمة آل عمرو - جدة
اكد خبراء قانونيون واجتماعيون على وجود ازمة وعى بالقانون تؤدى الى حدوث بعض التجاوزات والاخطاء اثناء مراحل التحقيق واصدار الاحكام. وأشاروا الى اهمية توفير 5 ضمانات اساسية للمتهم اثناء التحقيق من ابرزها تعيين محامى يحضر معه مرحلتى التحقيق والمحاكمة ومجادلة شهود الاثبات ومعرفة التهمة الموجهة اليه على وجه الدقة والاعتراض على رأى الخبير اذا تم الاستعانة به. كما لايجوز القبض على المتهم بدون امر كتابى الا فى حالات التلبس.
5 ضمانات للمتهم
يقول المحامي احمد الشهراني : للمتهم عدة حقوق ثناء القبض، التحقيق، التفتيش و المحاكمة، تتمثل فى خمس ضمانات: هى أن يعرف التهمة التي وجهت إليه والاستعانة بمحامي خلال مراحل التحقيق للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وله أن يحضر جميع إجراءات التحقيق. وليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق، كما يحق له طلب سماع شهادة من يرى من الشهود سواء كانوا شهود نفي او شهود أثبات، ويقول المحامي الشهراني ومن حق المتهم مجادلة الشهود وهذا ما يختص بشهود الإثبات.
كما يحق له الاستعانة بخبير كي يوضح ما وجد في موقع الجريمة من بصمات أو ما شابة كورقه مكتوبة بخط اليد تتعلق بالمتهم ومطابقة بصماته وخطة، ويؤكد المحامي الشهراني ان للمتهم حق الاعتراض على الخبير إذ وجد ما يدعي ذلك. كما يحظر إيذاء المتهم جسديا ومعنويا.ويحظر تعرضه للتفتيش وتركه بدون استجواب خلال أربع وعشرين ساعة، بل يستوجب حال القبض عليه.
التفرقة بين القضايا
ويقول صالح العقيل أستاذ علم الجريمة يجب مراعاة الحالة النفسية للمتهم أثناء التحقيق والتوقيف، كما أن هناك قضايا يجب أن لا يتعامل فيها الفرد كمتهم مثل «تحصيل الديون» وغيرها من القضايا البسيطة. ويشر الى ضرورة وجود أماكن بديلة للسجون للذين لديهم قضايا لا تستدعي إدخالهم السجن، لأن كثير من المتهمين الذين دخلوا السجن بتهمة بسيطة قد يعودا إليه بعد فتره بتهمه اكبر.
ويضيف إن سجوننا بحاجه ماسة لتواجد عدد كبير من الاجتماعيين لدراسة ظروف المتهمين.
القبض فى حالات التلبس
فيما يرى على الانصارى عضو لجنة المحكمين بوزارة العدل عدم جواز القبض أو توقيف المتهم في غير حالات التلبس إلا بأمر من السلطات و لايزيد الإيقاف عن 24 ساعة إلا بأمر كتابي من المحقق كما لا يجوز الاطلاع على الرسائل والمحادثات الهاتفية إلا بأمر مسبق كما أن التفتيش يجب أن يتم من بعد شروق الشمس حتى غروبها فضلا عن حظر الإيذاء جسديا أو معنويا أو التعريض للتعذيب. وأشار : ان ظهرت براءة المتهم بعض انقضاء فترة العقوبة يجوز له رفع دعوى للتعويض امام القضاء الادارى واصفا التجاوزات ضد الخصوم فى المحاكم بالحالات الفردية النادرة.
الخطأ فى تطبيق العقوبات
وأكد المحامي عمر الخولي ان الخطأ في تطبيق العقوبات امر وارد فى اى نظام قضائى لإمكانية حدوث بعض التجاوزات ولهذا لابد أن يُستمع إلى المتهم وان يأخذ حقه كاملاً في الدفاع عن نفسه موضحا ان الية التقاضي اخذت ذلك بعين الاعتبار لعدم وجود قضاة تحقيق بشكل كاف و بسبب ضغط العمل وكثرة القضايا قد يتعجل في بعض قراراته واحياناً قد لايجيد المتهم الدفاع عن نفسه لكن العقوبات لاتقع على المتهم إلا في حالة الإدانة داعيا الى اهمية إلمام الضبط الجنائى بنصوص النظام الذى يحظر الإيذاء الجسدي والنفسي والبدني في مرحلة القبض والاستجواب والتحقيق.
ويضيف: هناك من يقع ضحية ولا يكتشف براءته إلاَّ بعد مضي سنوات لكن مهمة جهة التحقيق الكشف عن صحة ماهو منسوب إلى المتهم وواجب القاضي التحقق من صحة التهمة الموجهة إلى المتهم، والأصل هو أن لم تثبت التهمة عليه يجب ان يُطلق سراحه ويصدر حكم بعدم ثبوت التهمة، وراى ان النصوص القائمة كافية وان الامر يحتاج الى رقابة فى التطبيق لان المحقق ينفرد برأيه فيما يدعمه من قرائن والقاضي احياناً يعمل في إطار التعزيرات بدون وجود تقنين وحد ادني او أقصى للعقوبة لذا تتفاوت أحكام القاضي.
حقوق المتهم
من جانبه قال د. سعود النفيسان أستاذ التفسير وعميد كلية الشريعة بجامعة الإمام سابقاً: القاعدة القانونية التي تؤيدها الشريعة تقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ومن هنا فان المتهم واياً كانت تهمته له حقوق، لأنه بالأصل لم يتم الطعن فيه حتى الآن ولم يحكم القضاء عليه ومادامت القضية تهمة فهي باطلة، والواقع أن كثير من القضايا لاتطبق فيها كامل حقوق المتهم،، ويعود ذلك لعدم وجود لائحة معلنة للناس ليعرفوا واقعهم والمتهمون من حقهم معرفة واقعهم وحقوقهم لأن كثير من القوانين والترتيبات والأنظمة واللوائح التي تتعلق بالمتهمين ومايلحق بذلك في الدوائر الأمنية ونحوها لاتزال قيد الإدراج ولايعرفها إلا القلائل وحول النساء اللائي يبقين فى السجون لسنوات وتطبق عليهن احياناً عقوبة الإعدام يقول الفنيسان: هذه من النتائج السيئة لعدم وضوح حقوق المتهمين وبالنسبة للجانب النسائي وبالأخص في الجانب الأخلاقي سواء للنساء او القصر وكثيراً ما يتضح ان حقيقة القضايا على خلاف الواقع وبالتالي لايعوض عن ذلك ولاحتى برد الاعتبار وهذا امر غير سليم ولاينبغي للناس التساهل فى هذا الجانب واكد الحاجة الى دورات توعوية و تثقيفية وتعليمية لمعرفة المواطن والمقيم ماله وما عليه.

نظام الإجراءات الجزائية
تذليل معوقات القضايا وكفالة حقوق المتهمين
د. الرويشد: نظام الإجراءات ينص على أن من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق والمحاكمة
حقوق المتهم من خلال نظام الإجراءات الجزائية
«اعرف حقوقك».. أول حملة تعريفية بـ«حقوق المتهمين» في السعودية
القبض على المتهم ... وضمانات النظام
التعريف بحقوق التوقيف
عضو لجنة «نظام الإجراءات»: علانية الجلسات وحضور المحامي من «حقوق المتهم»
القضاة: عدم الاعتماد على محاضر الضبط والتحقيق ضمان لحقوق المتهم
«حق المتهم» في التعويض مرتبط بالعرف والعادة أمام القضاء
حق المتهم في السكوت بين الشريعة والقانون
تغيير أقوال «المتهمين» يثير فجوة بين القضاء وجهات الضبط والتحقيق
المتهم بريء حتى تثبت إدانته ... وله حقوق
تعويض المتهم البريء ... بالفضيحة والعار !!
المستشار الوهيبي: تدني الثقافة القانونية سبب في نشوء الخلافات والنزاعات أمام المحاكم
ملتقى "أقسام الأنظمة" خطوة نحو نشر الوعي الحقوقي
إدراج الثقافة الحقوقية والقانونية بمواد الثانوية العامة
لجنة المحامين تتبنى نشر الثقافة القانونية والوعي بالأنظمة في بيئة الأعمال
الأمية القانونية تجعل الكثير من المواطنين يرتكبون مخالفات نظامية