13 بندًا أمام وزير التجارة لإيقاف نزيف مكاتب تأجير السيارات

جريدة عكاظ الاثنين 28/05/1429هـ )02/يونيو/2008 العدد : 2542

13 بندًا أمام وزير التجارة لإيقاف نزيف مكاتب تأجير السيارات

صالح الزهراني ـ جدة
رفعت لجنة تأجير السيارات التابعة للغرفة التجارية بجدة حزمة من المقترحات لوزير التجارة وذلك لمناقشتها مع الجهات العليا المختصة لوقف نزيف الخسائر الذي تتعرض له شركات التأجير والذي يقدر بحوالى 500 مليون ريال سنويا. وقال نائب رئيس اللجنة سعيد بن علي البسامي ان ابرز المقترحات تتمحور في ثلاثة عشر محورا وهي:
ـ اعداد عقد موحد لبيع السيارات على المستهلكين سواء كانوا أصحاب تأجير السيارات او المواطنين ورفع هذه الاضرار عنهم من قبل وكالات السيارات.
ـ عدم سحب السيارات من المستأجرين الا عن طريق الجهات الامنية وصدور احكام واضحة.
ـ تكليف مؤسسة النقد بتوحيد عقود التأمين والالتزام بالقرارات الحكومية وعدم اعتبار قطاع تأجير السيارات ذا مخاطر عالية نظرا لعدم تأجيرها الا لمن يحمل رخصة سارية المفعول وهي سيارات خاصة وليست أجرة عامة.
ـ اعداد عقد موحد لتأجير السيارات اليومي وتوثيقه حتى يسهل النظر فيه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة وتكليف الحقوق المدنية والشرطة بمطالبة المستأجر بدفع قيمة التأجير خصوصا اذا كان المبلغ لا يتجاوز 5000 أسوة بالحوادث المرورية.
ـ إلزام وكالات السيارات بتوفير قطع الغيار وسرعة الصيانة وعدم اختلاق الاعذار في رفع قيمة فواتير الصيانة وايقاف الاقساط اذا تأخروا عن سرعة البت في الصيانة.
ـ عدم وضع اسم المشتري في القائمة السوداء الا بعد صدور احكام قضائية ضده.
ـ الموافقة على ادراج اسماء المستأجرين المماطلين في السداد وتنقلهم من مكتب لآخر بدون علم اصحاب المكاتب والمتلاعبين بالأمن والاخلاق والحقوق حتى يصبح المستأجر مدانا لمعظم شركات التأجير ويمكن اضافة هذه القائمة لدى برنامج شموس.
ـ ايجاد لوحات خاصة لسيارات التأجير كالمتبع في معظم دول العالم وتسمى لوحة سياحية حتى يمكن لرجل الامن الانتباه لهذه السيارة عند مرورها من أي نقطة والتعامل معها بما يتطلبه الحال مع كتابة اسم الشركة التابعة لها.
ـ تكليف مراكز الشرطة بالتعاون مع اصحاب هذا النشاط نظرا لتفشي هروب الناس من دفع المستحقات المترتبة عليهم نظرا لقيام مراكز الشرطة بإحالة جميع المواضيع للقضاء حتى لو تعرضت السيارة الى اي خلل او حتى للهلاك الكلي خاصة ان السيارة من الادوات التي تساعد على سهولة الجريمة خصوصا للاجانب والشباب الارعن ولهذا فإننا نأمل ان يتم اثبات الحالات قبل تحويلها للقضاء والاصح تكليف الحقوق المدنية للبت المباشر في سداد مبالغ التأجير خصوصا اذا تم توثيقها.
ـ تفعيل التعاميم الخاصة بالايجار اليومي حتى يمكن تلافي الاخطار الناتجة عن هروب المستأجرين خصوصا من يسافرون بها خارج المدن.
ـ تكليف الجهات الامنية بعدم حجز سيارات التأجير عند وجود مخالفات امنية والاكتفاء باتخاذ الاجراءات النظامية ضد المستأجر.
ـ لا داعي لخطاب الكفيل بالنسبة للاجانب خصوصا ان المقيم يتمتع بكافة حقوقه النظامية خاصة اننا مقبلون على نظام التجارة العالمية.
ـ التعميم على جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالتعاون مع مطالبات المحاكم ووزارة التجارة لحضور الجلسات وسرعة سداد مستحقات التأجير خصوصا المبالغ الصغيرة التي لا تحتاج الى القضاء.

تعديل عقود تأجير السيارات وإغلاق المكاتب المخالفة
هيئة لمعالجة مشاكل شركات تأجير السيارات مع عملائها ضرورية
3 ملايين ريال خسائر شركات "تأجير وتقسيط السيارات" بسبب تزوير الوثائق الرسمية
50 سيارة شرط افتتاح مكتب تأجير سيارات
دراسة تدعو لإنشاء هيئة لشركات تأجير السيارات وتشجيع الاندماج
إعادة النظر في نظام تأجير السيارات ومنع المكاتب المخالفة
تنظيم جديد لسحب وحجز السيارات وتوطين الوظائف فيها
اشتراطات جديدة لحفظ حقوق مكاتب تأجير السيارات
90% من مطالبات شركات تأجير السيارات تنتهي إلى الحقوق المدنية
الجمارك تمنع خروج السيارات المستأجرة إلا بإذن صريح من الشركة
إجراءات لمنع بيع سيارات شركات التأجير بنظام التمليك
إلزام مستأجري السيارات بوثائق التأمين
إلزام شركات تأجير السيارات بالتوجه نحو المحاكم الشرعية لتحصيل الديون المتعثرة
الداخلية السورية تمنع مؤجري السيارات والمساكن من رهن وثائق السعوديين
الجهات الأمنية تعتمد البلاغات حيال السيارات المستأجرة على أنها مطلوبة