جريدة الوطن الخميس 1425-12-16
هـ الموافق 2005-01-27م العدد 1581 السنة الخامسة
بسبب رفض المستأجرين
دفع المبالغ الإضافية
90% من مطالبات شركات تأجير السيارات تنتهي إلى الحقوق المدنية
جدة: معيض الحسيني
قال عاملون في شركات تأجير السيارات إن التأمين
العادي على سياراتهم وتأمين الرخصة ساهما في حل 50% من المشكلات التي يعانونها مع المستأجرين
بسبب الحوادث المرورية التي كانت, قبل اعتماد التأمين , تنتهي إلى المحاكم للبت فيها
بعد فترات طويلة من المتابعة وملاحقة المستأجرين الذين يتعرضون لحوادث مرورية بسبب
استهتارهم .
وأشار مدير التأجير في إحدى الشركات عادل الجوهري إلى أن عقود التأمين التي أبرمتها
شركات التأجير أوجدت بعض الحلول لمشكلات الحوادث المرورية إلا أنها لم تقض عليها تماما،
حيث لا تتحمل شركات التأمين أي مسؤولية في حالة تأجير السيارات على أصحاب رخص القيادة
المنتهية الصلاحية، كما أن معظم عقود التأمين تحمل المستأجر مبلغا ماليا يتراوح بين
500 و 1000 ريال في حالة تسببه في حادث مروري، مما عرض شركات التأجير إلى مشكلات كبيرة
مع العملاء بسبب عدم قناعتهم بهذا الشرط الجزائي .
وأضاف الجوهري أن شركات التأجير أصبحت الآن تتقاضى مبالغ مالية كبيرة كدفعة أولى من
الراغبين في الاستئجار بهدف تغطية بوليصات التأمين ضد الحوادث وهذه المبالغ تكون بحسب
نوعية البوليصة وشروطها وعدد أيام التأجير وغالبا ما تتراوح بين 1000 و 1500 ريال .
وأكد أن مشكلات دفع المتبقي من الإيجار اليومي للسيارات ما زالت قائمة حتى الآن، حيث
إن غالبية المستأجرين خاصة الشباب لا يلتزمون بعدد أيام التأجير التي يحددونها في العقد
فيقومون بإرجاع السيارات بعد انتهاء مدة التأجير بعدة أيام أو أسابيع ويرفضون دفع الفارق,
وتنتهي 90% من هذه المشكلات إلى الحقوق المدنية .
ويؤكد مديرآخر للتأجير بفرع إحدى الشركات ويدعى رمضان الرفاعي أن شركات التأمين ضد
الحوادث لم تساهم إلا في حل 50% من مشكلات التأجير بسبب اعتماد معظم شركات التأجير
التأمين العادي وليس الشامل حيث يدخل هذا النوع من التأمين شركات التأجير في مشكلات
مع العملاء الذين يرفضون دفع مبلغ مالي محدد كشرط جزائي، في حين أن التأمين الشامل
لا يلزم المستأجر بدفع أي مبلغ مالي، إلا أنه لا يطبق إلا في 3 شركات تأجير سيارات
على مستوى السعودية .
وأشار الرفاعي إلى أن عدم التزام المستأجرين بالمدة الزمنية المحددة في العقد أصبح
ظاهرة تعاني منها شركات التأجير، حيث يرفض معظم المستأجرين دفع إيجارات الأيام الإضافية
مما أدى إلى تكدس شكاوى شركات التأجير في الحقوق المدنية .
ونفى الرفاعي لجوء العملاء لشركات التأجير من أجل الترفيه أو استخدام السيارات للتفحيط،
مؤكدا أن هذه الظاهرة انتهت منذ سنوات وأصبح التأجير للحاجة فقط وليس للترفيه أو التسلية
.
من جهة ثانية أدى الإقبال المتزايد على مدينة جدة خلال إجازة عيد الأضحى إلى نشاط كبير
في سوق تأجير السيارات، حيث قدر عادل الجوهري نسبة التشغيل بنحو 80% من حجم السوق،
مشيرا إلى أن قوة المنافسة وتزايد أعداد شركات التأجير حدا كثيرا من ارتفاع سعر الإيجار
اليومي الذي يتراوح بين 70 و90 ريالا للسيارات الصغيرة وبين 120 و 140 ريالا للفئات
المتوسطة وبين 200 و 230 ريالا للفئات الكبيرة وبين 1000 و 2500 ريالا للفئات الفخمة
.
في حين أرجع رمضان الرفاعي ثبات الأسعار إلى عدم اعتماد شركات التأجير على الزوار لمدينة
جدة حيث إن هؤلاء الزوار يأتون في المواسم فقط، ولكن الاعتماد الحقيقي على سكان جدة
الذين يتواجدون طوال العام، مؤكدا أن أسعار التأجير شهدت ثباتا منذ 4 سنوات .
الجمارك تمنع خروج السيارات المستأجرة إلا بإذن صريح من الشركة
إجراءات لمنع بيع سيارات شركات التأجير بنظام التمليك
إلزام مستأجري السيارات بوثائق التأمين
إلزام شركات تأجير السيارات بالتوجه نحو المحاكم الشرعية لتحصيل الديون المتعثرة
الداخلية السورية تمنع مؤجري السيارات والمساكن من رهن وثائق السعوديين
الجهات الأمنية تعتمد البلاغات حيال السيارات
المستأجرة على أنها مطلوبة