جدة : السماح للمحامين بدخول المحاكم بحقائبهم

جريدة الاقتصادية الجمعة, 16 جماد أول 1428 هـ الموافق 01/06/2007 م - العدد 4981

جدة : السماح للمحامين بدخول المحاكم بحقائبهم

- وجدي القرشي من جدة -
أعلن الشيخ راشد الهزاع رئيس محاكم جدة، عن السماح للمحامين بدخول المحاكم بحقائبهم اعتبارا من السبت المقبل. وأشار إلى أن المحاكم نظرت في أكثر من 23 ألف قضية، منها 12 ألف قضية حقوقية، يمكن للجان المقترح تشكيلها بالتعاون مع لجنة المحامين في الغرفة التجارية حلها.
وأضاف الهزاع أثناء لقائه لجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة، أن معدل بقاء القضايا في بعض الدوائر يصل إلى أكثر من 550 يوما لـ 30 قضية أجريت دراسة عليها، وبعضها إلى أكثر من 2800 يوم، والمعدل العام 200 يوم للقضية، وستقدم اللجان القائمة على الدراسة توصيات تسهم في التعجيل بحل القضايا المتعلقة بالمحاكم.
وشدد على تفعيل مقترح إنشاء هيئة عقارية تتولى كامل قضايا العقار في الدولة من سجل تجاري وتسجيل للأراضي وحل للخلافات التي عطلت مليارات الريالات في المحاكم ولا تزال، واعتمد الهزاع تخصيص قاعة خاصة للمحامين في محكمة جدة العامة، مطالبا بدعم مسيرة لجان الإصلاح في الغرفة التجارية والمحاكم والأحياء لمساهمتها في حل مئات القضايا.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أعلن الشيخ راشد الهزاع رئيس محاكم جدة، عن قرار يسمح بدخول المحامين إلى محاكم جدة بحقائبهم اعتبار من السبت المقبل، بعد أن كان القضاة يمنعون ذلك في وقت سابق، وذلك في استجابة لنظام المرافعات والمحاماة المقر سابقا. وقال إن المحاكم نظرت في أكثر من 23 ألف قضية، منها 12 ألف قضية حقوقية، يمكن للجان المقترح تشكيلها بالتعاون مع لجنة المحامين في الغرفة التجارية حلها.
وأضاف الهزاع أثناء لقائه بلجنة المحامين في الغرفة التجارية في جدة، أن معدل بقاء القضايا في بعض الدوائر يصل إلى أكثر من 550 يوما لـ 30 قضية أجريت دراسة عليها، وبعضها إلى أكثر من 2800 يوم، والمعدل العام 200 يوم للقضية، وستصل اللجان القائمة على الدراسة بتقديم توصيات تسهم في التعجيل بحل القضايا المتعلقة في المحاكم.
وشدد على تفعيل مقترح إنشاء هيئة عقارية تتولى كامل قضايا العقار في الدولة من سجل تجاري وتسجيل للأراضي وحل للخلافات التي عطلت بلايين الريالات في المحاكم ولا تزال، واعتمد الهزاع تخصيص قاعة خاصة للمحامين في محكمة جدة العامة، مطالبا بدعم مسيرة لجان الإصلاح في الغرفة التجارية والمحاكم والأحياء لمساهمتها في حل مئات القضايا.
وتبنى المجتمعون تفعيل لجان الصلح في القضايا التجارية التي تنشأ بين رجال الأعمال بحلها واعتمادها بالتعاون مع المحكمة، وتوصلوا إلى تنظيم لقاء دوري مع رئيس المحاكم لمناقشة قضايا المحاماة واحتياجاتهم في المحاكم حيث استعرض الهزاع تأخير القضايا في الدوائر ذات العلاقة لإجراءات يمكن تلافيها.
وبين أن المحكمة ولجنة المحامين بصدد تسجيل المحامين واعتمادهم بواسطة شبكة تكفل لهم المرافعة والتواجد في المحاكم، معتمدا تسجيل اللوائح والقضايا على بوابات القضاة لضمان معرفة المراجع للقضية المنظورة يوميا أو أسبوعيا.
وكانت لجنة المحامين قد اقترحت في هذا اللقاء عدة مقترحات منها استثناء المحامين من نقاط التفتيش عند مداخل ومخارج المحكمة لغير المحامين ويكتفي بإبراز كرت المحاماة وأحقيتهم في إحضار الحقائب والملفات اللازمة للدفاع عن موكليهم، وتفعيل فكرة الضبط الإلكتروني، وربط المحكمة بديوان المظالم والمحاكم واللجان القضائية الأخرى لمراقبة عملية عدد الدعاوى المقدمة من غير المحامين وإعطاء المحامي الفرصة الكافية لكتابة الضبط الذي سيوقع عليه، والتنبيه على كتاب الضبط بذلك، وتفعيل المادة 18 من نظام المحاماة والتي تفيد بأن حق الترافع عن الغير أمام المحاكم يقتصر على المحامين المرخصين من وزارة العدل، وعدم قبول تقديم الدعوى من قبل الجهات المعنية إلا من الممثل النظامي، والمقصود به المدير العام الوارد اسمه في السجل التجاري، أو مكتب محاماة مرخص وتعليق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي، وبحث إمكانية قيام محضري الخصوم بالتبليغ في أي وقت يسلم لهم تبليغ الجلسة، ولا يشترط التبليغ قبل الجلسة بأسبوع فقط كما هو الحاصل حاليا.

نظام المحاماة
عندما تصبح المحاماة تهمة!
تكرار نصرة الظالم والدفاع عنه يوجب سحب رخصة «المحاماة»
أخطاء شائعة في عالم المحاماة ... النظام ينص على سجن المحامي إذا خالف النظام
(دليل المحامين) إصدار جديد عن إدارة المحاماة بوزارة العدل
مركز حقوق ينظم 11 دورة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية
نظام المحاماة.. هل يضبط أخلاقيات ممارسة المهنة؟
وزير العدل يطلع المحامين على آلية تطوير العمل بالمحاكم
مدير نقابة المحامين يشيد بتطور الأنظمة العدلية
دراسة تقديم معونة قضائية للعاجزين عن دفع أتعاب المحامين