منذ ساعات

إقرار تشكيل لجنة وزارية لتطوير قطاع البناء والتشييد

جريدة الوطن الخميس 20 محرم 1428هـ الموافق 8 فبراير 2007م العدد (2323) السنة السابعة

أجندتها تركز على تأهيل المقاولين وتحديث الأنظمة وكبح التضخم
إقرار تشكيل لجنة وزارية لتطوير قطاع البناء والتشييد

الدمام: خالد اليامي
قال مصدر مطلع لـ"الوطن" إن الحكومة أقرت تشكيل لجنة وزارية جديدة يرأسها وزير التجارة والصناعة لتطوير قطاع البناء والتشييد ورسم استراتيجياته وخططه المستقبلية واستشراف التحديات المرتقبة.
وتوقع المصدر أن تبدأ اللجنة الوزارية اجتماعاتها خلال أسبوعين وتضم في عضويتها من وزارات متنوعة كالمالية والبلديات والاقتصاد والتخطيط فضلاً عن ممثل للمقاولين الوطنيين وجمعيات مهنية ذات علاقة كالمهندسين.
ويتوقع أن تضطلع اللجنة بمعالجة العديد من الأجندة التي تهم المستثمرين في القطاع الذي توقعت وزارة المالية أن يشهد نمواً حقيقياً هذا العام يصل إلى 6.3% وستكون اللجنة معنية بمعالجة تحدٍ رئيسي متمثل في تزايد الضغوط التضخمية في قطاع المقاولات ومواد البناء وهو الذي قالت عنه المالية قبل شهرين إنه يستدعي العمل للحد من ارتفاع معدلاته ومراقبته. قبل أن تصفه بـ(المستورد)، حيث إن نسبة كبيرة من الواردات تأتي من دول تسعر منتجاتها بالدولار الذي يتذبذب بشكل غير مسبوق.
من جانبه أكد أمس رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد أن الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لصالح تنشيط القطاع تسهم في دفع عميلة التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمملكة،مضيفاً أن القرار سيدعم قطاع الأعمال السعودي بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص وسيكون حافزاً له للإسهام في تنفيذ المشروعات التنموية خاصة وأن ميزانية هذا العام فيها العديد من المشاريع التنموية والخدمية.
وأضاف الراشد أن تحّمل الدولة رسوم نقل كفالة العمال والفنيين والمشرفين القائمين على عقود المقاولات المستمرة سيسهل تنفيذ العقود من قبل المقاولين بأسرع وقت وبأفضل جودة.
ويواجه قطاع البناء والتشييد بالمملكة صعوبة عدم الانتظام في تحديث المواصفات النوعية وتوحيد المقاييس للمشاريع الإنشائية ومعدات ومواد البناء مما يؤدي إلى الحد من مستوى الكفاءة كما أن خطوات وإجراءات إصدار مواصفات جديدة وضبط الجودة النوعية بحاجة لمزيد من دعم الجانب التطبيقي وتحتاج إلى إجراء الاختبارات المعملية.
وعلى صعيد الطلب المتوقع فإن أرقام ميزانية العام الحالي والمعلنة منتصف يناير أكدت على إنشاء 2000 مدرسة و5 جامعات جديدة وتجهيز 56 كلية وافتتاح 19 كلية جديدة و14 معهداً تقنياً و19 مبنى للكليات و380 مركزاً صحياً و13 مستشفى جديداً وتوسعات لأخرى وإنشاء شبكة طرق بطول 8000 كيلومتر والعديد من مشاريع الخدمات البلدية والعناية بالبيئة ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي كما أكدت الميزانية على مشاريع جديدة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية الأخرى.

إقرار تشكيل لجنة وزارية لتطوير قطاع البناء والتشييد

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال