جريدة الاقتصادية الثلاثاء 4 رجب 1426هـ - 9 أغسطس 2005م
– العدد 4320
العقار في الفقه والنظام: «صكوك الاستحكام في منزلة بين منزلتين»
يوسف الفراج
عرّف نظام المرافعات الشرعية ''الاستحكام'' بأنه: ''طلب صك بإثبات تملك عقار في غير
مواجهة خصم ابتداء، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت، برأيي أن هذا التعريف
اشتمل على أهم خصائص صك التملك ''الاستحكام''، أو كما هو دارج ''حجة استحكام''، ولعل
إضافة كلمة ''حجة'' تأثرا بما هو سائد في التعبير عن وثائق التملك بالحجج، وهذه الخصائص
هي، أولا: أن الطلب يكون من قبل صاحب العلاقة مقدما للجهة القضائية، وهي المحكمة، وهذا
ما يميزه عن صكوك المنح ''الإقطاع''، والتي تخصص من قبل ولي الأمر وسواء من المقام
السامي أو الوزير المختص''.
والثانية: أن الطلب لا يكون في مواجهة خصوم، وهذا يميزه عن صكوك الدعوى على التملكات،
والتي في الحقيقة لا تفيد التملك أصلا، وغاية ما تفيد قطع الخصومة بين المتنازعين،
وسبقت الإشارة في هذه الزاوية إلى هذه الصكوك، وحقيقتها والتحذير من الاستناد عليها
بمقالة بعنوان: ''صكوك لا تفيد التملك''.
والخاصية الثالثة للاستحكام التي تميزه عن غيره: كونه - أي الصك - لا يمنع من سماع
الدعوى بالحق متى وجدت، وهذه الخاصية تميزه عن صكوك التملك الصادرة استنادا لنظام التسجيل
العيني للعقار، وذلك بعد تطبيقه، فهذه الصكوك الأخيرة تمنع من سماع الدعوى بالمطالبة
بالعقار بعد صدور صك التملك، تأسيسا على أنها تفيد ''الحجية المطلقة''، ولا يجوز الطعن
بها بعد مضي المدد المنصوص عليها في النظام.
ومما سبقت الإشارة يتضح أن حجية صكوك الاستحكام - ومثلها صكوك المنح -، هي في منزلة
بين منزلتين، بين: عدم ا لحجية - كما في صكوك الدعوى -، والحجية المطلقة - كما في الصكوك
الصادرة بناء على نظام التسجيل العيني.
وقد بين نظام المرافعات الشرعية في الفصل الثاني من الباب الرابع عشر إجراءات طلب الحجة،
والتي من أهمها: تقديم الطلب إلى المحكمة المختصة، وهي محكمة العقار، ويبين في الطلب:
نوع العقار، موقعه، مساحته، وحدوده، وهناك نموذج مخصص في المحاكمة لهذا الطلب، ثم تقوم
المحاكم بمخاطبة الجهات المختصة، فإن كان العقار داخل النطاق العمراني فيكتب لثلاث
دوائر فقط، وهي: البلدية، والمالية، والأوقاف، وإن كان خارج النطاق العمراني فيكتب
كذلك لعدد من الجهات كالمواصلات والزراعة، والنفط وغيرها من الجهات المنصوص عليها في
المادة (254)، ولا بد من النشر في الصحيفة التي تصدر في بلد العقار، والتأكد من طبيعة
العقار بوقوف القاضي أو من ينيبه على الموقع، وقد منع النظام من إخراج صكوك الاستحكام
على أراضي وأبنية منى وبقية المشاعر.
جاءت تعليمات حجج الاستحكام موزعة في نظام المرافعات الشرعية ولائحته، وفي عدد كثير
من التعاميم المضمنة في ''التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل'' ونظرا لما تمثله
هذه الصكوك من أهمية بالغة في حفظ الحقوق، وإثبات التملكات، ولما هو مشاهد من كثرة
الطلبات في المحاكم لهذه الصكوك، ولخطورتها الموجبة لزيادة التحري والتدقيق، فلعله
حان الوقت لصدور نظام مخصص للتملكات بصورة عامة يجمع أحكامها، وألا تبقى موزعة في أكثر
من نظام، أو أن تكون في تعاميم لا يطلع عليها إلا القلة، أو أن تكون مواد في فصل من
باب في نظام.
قاض في وزارة العدل
نظام المرافعات الشرعية
وجود قاعدة بيانات بالممتلكات الحكومية في المحاكم يسهل استخراج حجج الاستحكام
إيقاف وكالات بيع وشراء العقارات المجهولة في كتابات العدل دون إحضار حجج الاستحكام