جريدة الوطن الأربعاء 1425-08-29هـ
الموافق 2004-10-13م العدد 1475 السنة الرابعة
وجود قاعدة بيانات بالممتلكات
الحكومية في المحاكم يسهل استخراج حجج الاستحكام
عندما يريد أحد أن يستخرج
وثيقة إثبات تملك لأرض سكنية أو زراعية حجة استحكام فإنه يواجه بشروط شبه تعجيزية من
المحكمة فأولا لا بد من رفع مساحي للأرض عن طريق مهندس تجاري، على الرغم من أن فروع
الزراعة والبلديات مليئة بالمهندسين والمساحين الذين يمكن أن يقوموا بذلك. ثم تطلب
منه المحكمة أن يراجع عددا من الدوائر الحكومية لكي تتأكد المحكمة أن ليس لتلك الدوائر
علاقة بالأرض المراد استخراج الحجة عليها، ومن هذه الإدارات الأوقاف والممتلكات العسكرية
والثروة المعدنية وشؤون السياحة ولا بد قبل مواصلة إجراءات الحجة أن ترسل هذه الدوائر
إجاباتها للمحكمة بأن صاحب هذه الأرض المسكين لم يعتد على أملاكها وأنها أرض خالصة
له. وهنا نقول: ألا يمكن للمحكمة في كل محافظة ومركز وإمارة أن تطلب من هذه الدوائر
حصرا لجميع ممتلكاتها وعقاراتها ومن ثم تزويد المحكمة بتلك المعلومات لبناء قاعدة بيانات
وحتى يتيسر للمواطن استخراج حجة على أرضه دون هذه العقبات والتأخير.
زارع عبد الله ظافر الشهري
- تنومة
إيقاف وكالات بيع وشراء العقارات المجهولة في كتابات
العدل دون إحضار حجج الاستحكام