الشورى يضيق الخناق على ممارسي الغش التجاري

جريدة الوطن الثلاثاء 14 جمادى الأولى 1426هـ الموافق 21 يونيو 2005م العدد (1726) السنة الخامسة

السجن وغرامة تصل إلى مليون ريال للمخالفين
الشورى يضيق الخناق على ممارسي الغش التجاري

الرياض: مشاري التركي
يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل مشروع نظام مكافحة الغش التجاري، ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات ومضاعفتها في حالة أن يؤدي الغش التجاري إلى الإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان، أو تكرار المخالفة.
وتصل العقوبات في الحالتين إلى غرامة مالية قيمتها مليون ريال، إضافة إلى عقوبة السجن. ويمنح النظام الجديد وزير التجارة صلاحية الأمر بالحجز التحفظي على المنتج عند الضرورة.
كما يحدد صلاحيات مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق الشفافية في إجراءات الضبط والتفتيش تسهيلاً.
وألغى النظام لجان الفصل في قضايا الغش التجاري، وأسند الاختصاص بالتحقيق والادعاء العام في المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أسند إلى ديوان المظالم النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات.
ويشتمل النظام على إدراج مادة خاصة بمنح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن حالات الغش التجاري، كما اشتمل على إضافة عقوبة الحرمان من مزاولة النشاط التجاري مدة لا تزيد عن 5 سنوات في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
ويتضمن مشروع النظام معاقبة التاجر الذي يثبت عليه غش أو خداع المستهلك بعدم السماح له بفتح فروع جديدة.
كما يقرر النظام الجديد منح مكافأة تشجيعية لمن يساعد في الكشف عن حالات الغش بنسبة لا تزيد على 25% من الغرامة وذلك من غير موظفي وزارتي التجارة والشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء.

نظام مكافحة الغش التجاري
لجنة مكافحة الغش التجاري تعقد ورش عمل بغرفة الرياض
«التجارة» ترفع مشروعاً جديداً لمكافحة الغش التجاري إلى «الشورى»
وعي العملاء وحماية المستهلك.. مسؤولية مَن؟
هيئة وطنية لرعاية المستهلك ودعم لمكافحة الغش التجاري
لجان الغش التجاري يجب استبدالها بمحاكم تجارية تنظر في قضايا المستهلكين