التعاون بين هيئتي المحاسبين وسوق المال

جريدة الاقتصادية الخميس 25 ربيع الآخر 1426هـ - 2 يونيو 2005م – العدد 4252

التعاون بين هيئتي المحاسبين وسوق المال

بعد إنشاء هيئة سوق المال أصبحت الهيئة موكلة بمراقبة جميع الشركات المدرجة في السوق، خصوصا ما له علاقة بالإفصاح والشفافية، وهذا لا يمكن أن يتحقق على أرض الواقع دون مهنة محاسبة ومراجعة قوية، ليس في الجانب التنظيمي فقط، بل في الجانب التطبيقي أيض.
وفي حين أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عندما أنشئت عام 1412هـ، نص نظامها على أن يترأس وزير التجارة رئاسة مجلس إدارتها كون الوزارة هي المشرفة على الأعمال التجارية والشركات، كما نص نظامها أيضا على أن يضم المجلس أعضاء من بعض الجهات الحكومية الأخرى.
إلا أن إنشاء هيئة سوق المال جعل الكثير من المهتمين بالمهنة يطالبون بإعادة تشكيل مجلس إدارة إداراتها بما ينسجم مع التطورات على الساحة الاقتصادية وبالأخص كون الهيئة تشرف على سوق المال التي تضم الآن مئات الآلاف من المتعاملين فيها، وأيضا فإن الهيئة تتوافر لها الأدوات التي تمكن من الدفع بالمهنة إلى المزيد من التنظيم، خصوصا في جانب الدعم المالي الذي تعاني منه هيئة المحاسبين الآن، كذلك الجانبين المعنوي والقانوني اللذين سيجعلان الشركات المدرجة في السوق كافة تلتزم بمعايير المحاسبة المعتمدة من قبل الهيئة، وكذلك جوانب الإفصاح والشفافية التي تهتم بها مهنة المحاسبة عن طريق ما يُسمى الإجراءات الحاكمة للشركات.
كما أن هيئة سوق المال تمتلك أدوات توثيق الجودة النوعية لأعمال مكاتب المراجعة، وهي مهمة جدا وعجزت هيئة المحاسبين خلال السنوات الماضية عن إلزام مكاتب المراجعة بها نتيجة ضعف إمكانياتها المالية التي يحتاج إليها البرنامج المسمى برنامج مراقبة جودة الأداء المهني. في حين أن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة المحاسبين، إن تمت، تتسق مع سياسة الحكومة الرامية إلى تطوير الإدارة الحكومية بما يكفل مواكبة التطورات المتلاحقة في الجانب الاقتصادي، وهي خطوة ستكون مماثلة لقرارات سابقة مماثلة عندما ضمت مصلحة الإحصاءات العامة إلى وزارة التخطيط ومعهد الإدارة إلى وزارة الخدمة المدنية آنذاك.
كما أن هيئة المحاسبين التي تستعد عما قريب لإعادة تشكيل لجانها الفنية التي تعتبر ذراعها العملية مطالبة بإشراك أعضاء من هيئة سوق المال في تلك اللجان كافة حتى تقترب الهيئة فعليا من الجهة التي تشرف على أعمال أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط.
إن جميع دول العالم ربط بشكل وثيق بين الجهات المهتمة بمهنة المحاسبة والمراجعة وبين الجهات التي تشرف على أسواق المال، وخطوة مثل تلك، إن تمت لدينا، فإنها تجسد استفادة من خبرات دولية متراكمة وجدت في مثل هذا الارتباط فائدة عظيمة لاقتصادياته.
وينبغي أن نستذكر هنا أن الأزمات المالية كافة التي واجهتها أسواق المال العالمية منذ الانهيار العظيم عام 1929 وحتى انهيار مؤشر النازدك في الولايات المتحدة عام 2000 وصولا إلى انهيارات كبرى الشركات في الأعوام الماضية مثل شركتي أنرون ودوت كوم وغيرهما نتج عن فجوة بين المحاسبين وهيئاتهم المهنية والهيئات المشرفة على أسواق المال.
كلنا أمل أن يُعاد في وقت قريب ترتيب أوضاع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من أجل إعطائها دفعة إلى الأمام لحماية مكتسباتنا الوطنية في ظل انتعاش كبير تشهده المملكة.

نظام المحاسبين القانونيين
نظام السوق المالية
السعودية تدرس إشراك هيئة سوق المال في تنظيم سوق العقار ومحافظه الاستثمارية
سوق الأسهم ... ثقافة النظام في مواجهة الفوضى!
المصلحة العامة ليست محلا لقسمة الغرماء
هيئة السوق المالية
السعودية تدرس إشراك هيئة سوق المال في تنظيم سوق العقار ومحافظه الاستثمارية
منتدى سوق الأوراق المالية يحذر من خطورة المساهمات العقارية الوهمية