جريدة الوطن الأربعاء 1426-03-11هـ الموافق 2005-04-20م العدد1664 السنة الخامسة
منتدى سوق الأوراق المالية يحذر من خطورة المساهمات العقارية الوهمية
مطالب بإقامة "جبرية " عامين للاستثمارات الأجنبية في الأسهم منعا للمضاربة
الرياض: صنيتان المريخي
طالب عضو مجلس الشورى رئيس مركز الملز للاستشارات الدكتور فهد المبارك بتطبيق نظام
"إقامة جبرية" لمدة لا تقل عن عامين على الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية وخصوصا
في سوق الأسهم لتفادي هجمات المضاربين من الخارج وتأثيراتهم على السوق.
ودعا إلى الاستمرار في تحديث وتطوير الإجراءات والقوانين واستقرار السياسات الاقتصادية
والمالية، ومراجعة ربط الريال بالدولار ومعدل الفائدة، والشفافية في الميزانية والدين
العام، وتوفير المعلومات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الصارمة للحماية من المضاربين،
منح تراخيص جديدة لشركات وطنية، وزيادة عدد الشركات المدرجة، إعادة هيكلة الشركات العائلية.
وعدد المبارك في ورقة عمل قدمها خلال "المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية"
الذي بدأ أعماله في الرياض أمس فوائد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي تتمثل
في خلق فرص وظيفية للمواطنين، والحد من هجرة رؤوس الأموال للخارج، ودخول تقنيات فنية
حديثة وإتاحة الفرص للتدريب، وتشجيع الادخار والاستثمار محليا، وفتح أسواق الدول الأعضاء
للمستثمرين والسلع السعودية، وتمويل القطاعات المالية الأخرى مثل البنوك والتأمين،
وتطوير منتجات مالية جديدة مثل السندات، ورفع معدل مدخولات خزينة الدولة من خلال الضرائب
على الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأنظمة والقوانين واطلاع الجميع عليه.
في المقابل قال المبارك إن أبرز مخاطر عضوية المنظمة حسب تجارب بعض الدول تتركز في
أن الانفتاح السريع وغير المدروس يؤديان إلى حدوث أزمات وصدمات تؤثر على اقتصاد البلد
وعملته، والتعرض لهجمات المضاربين كما حدث في أسواق شرق آسيا، بالإضافة إلى إمكانية
دخول الأموال غير المشروعة وهذا يتطلب مضاعفة الرقابة من قبل الجهات الحكومية والخاصة.
وأوضح المبارك أنه لا بد من التدرج في فتح الأسواق المالية بحذر وثقة بجدول زمني تحكمه
الظروف، والاستمرار في تطوير الأنظمة المالية والرقابة على السوق، والتركيز على جلب
الاستثمارات المباشرة، وتعميق وتنويع السوق وبيع حصص الحكومة في الشركات، بالإضافة
إلى أهمية استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والتسريع في إصدار العملة الخليجية
الموحدة.
وقال المبارك إن قضية تخصيص حصص الحكومة في الشركات ليست كبيرة، مبينا أن التركيز يجب
أن يكون على الشركات العائلية والمختلطة وغيرها، مشيرا إلى أن دخول المنظمة العالمية
سيشكل تحديا كبيرا بالنسبة للشركات السعودية.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس خالد الملحم إن الشركة
مستعدة لتوسيع استثماراتها إلى الخارج في حال وجود فرص لدخول أسواق واعدة.
وقال " الشركة لن تتردد وستقوم بدراسة لأي سوق مربح بحيث لا يؤثر ذلك على أداء الشركة
وأسعار الأسهم".
وطالب عدد من الحضور من رجال الأعمال وأعضاء مجلس الشورى والمهتمين ببيع حصص الدولة
في الشركات وتوجيه الأموال الناتجة عن ذلك بكاملها لتسديد الدين العام، بالإضافة إلى
الإسراع في إيجاد حلول لهجرة رؤوس الأموال السعودية والمصانع إلى الخارج، وإن عدد المصانع
السعودية التي هاجرت إلى جبل علي في الإمارات بلغ 70 مصنعا، مرجعين ذلك لعدم وجود حوار
لتذليل العقبات التي تواجهها في السوق السعودية.
ومن المطالب أيضا إنشاء مؤسسة مالية استثمارية تشرف عليها وزارة المالية ومؤسسة النقد
العربي السعودي لتنظيم سوق العقار، بالإضافة إلى إيجاد شفافية في سوق المال، مبينين
أن هناك دراسة حول إنشاء هيئة لمستشاري التحليل المالي.
من جانب آخر حذر عضو مجلس الشورى رجل الأعمال الدكتور عبدالرحمن الزامل من المساهمات
العقارية المشبوهة، مشيرا إلى أن ضخامة الحملات الإعلانية تنبئ عن شي غير طبيعي.
وقال " إن المسؤول عن المساهمات العقارية المتعثرة الجهات الحكومية التي رخصت لها دون
التحقق من مصداقيتها واستيفاء جميع متطلباتها ومراقبته".
وحول ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنوك طالب الزامل مؤسسة النقد العربي السعودي بتوسيع
قاعدة المصارف كي تتجه المصارف للمواطنين بسبب المنافسة وليس العكس بحيث تقدم خدمات
عالية الجودة وبفوائد أقل، بالإضافة إلى إيجاد شركات ائتمانية لمعرفة قدرة الشركات
والمواطنين على أداء ودفع الحقوق.
من جانبه أكد رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل الدكتور عبدالعزيز الدخيل على
أهمية التدخل السياسي من خلال القوة البترولية السعودية لتخطي العوائق التي تضعها أمريكا
نحو إتمام خطوات الانضمام إلى منظمة التجارة، كما أكد الحاجة الملحة لحل كثير من القضايا
العالقة التي تؤثر على سوق الأسهم، وأبرزها قضايا التطوير الاستثمار النسائي والسعودة.
يذكر أن المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية يختتم اليوم بمناقشة عدة محاور
أبرزها الرؤية المستقبلية لسوق الأسهم السعودية ، وآثار عضوية السعودية لمنظمة التجارة
على سوق الأسهم، والأحكام النظامية لسلوكيات السوق ولائحة الطرح وقواعد التسجيل والإدراج،
والشركات العائلية وسوق الأوراق المالية، وأسواق الأوراق المالية العربية في الأداء
والربط، وسوق الأوراق المالية السعودي والاقتصاد الوطني وأثر كل منهما على الآخر.
نظام جديد للمكاتب والمساهمات العقارية
قريبا
انعقاد المنتدى السعودي الأول لسوق
الأوراق المالية بالرياض
القطاع الخاص يشيد بتنظيم وزارة التجارة
لسوق المساهمات العقارية
اللجنة العقارية ترفع لائحة المساهمات
المقترحة للجهات المعنية
نشر
قائمة المساهمات العقارية المرخصة
المساهمات العقارية