جريدة الشرق الاوسط الاربعـاء 02 ربيـع الثانـى 1426 هـ 11 مايو
2005 العدد 9661
نظام الإجراءات يركز على عدم إيذاء المقبوض عليه وتقييد حريته
ملتقى قضاء المظالم والتحكيم يفتتح جلساته في جدة
جدة: ماجد الكناني
اكد مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة ان نظام الاجراءات الحالي المعمول
به في التعامل مع اصحاب القضايا يركز على عدم تقييد الحرية الا بضمانات وخلال مدة
محددة وعدم ايذاء المقبوض عليهم جسديا ومعنويا وعدم توقيع أي عقوبة الا على امر
محظور ومعاقب عليه شرعا او نظاما وبعد ثبوت الادانة بحكم نهائي.، واشار الى انه يحق
للمتهم الاستعانة بوكيل او محام للدفاع عنه في التحقيق والمحاكمة وانتهاء الدعوى
العامة بوفاة الجاني، والتوبة والاخذ بها وفق ضوابطها.
وقال الدكتور عبدالرزاق الفحل رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام
في محافظة جدة خلال ملتقى قضاء المظالم والتحكيم المنعقد في جدة في ورقة عمل تحدث
فيها عن دور ادارته في القضايا وكيفية التعامل معها «ان الدعوى الجزائية لا تسقط
الا بصدور حكم نهائي او عفو المجني عليه او ورثته علما ان عفو المجني عليه لا يمنع
من الاستمرار في دعوى الحق العام».
وبين «ان المملكة حرصت على مواصلة التطور في جميع المجالات وهو
ما جعلها تسعى لتطوير الكثير من الانظمة وتفعيل الاجراءات الجزائية لذلك نرى التطور
الملحوظ بصدور النظام الفاعل والجاد لترسيخ المبادئ الجزائية ضمن انظمة وضوابط قوية
ومرافق عدلية تكفل للمتهم الضمانة وسلامة التحقيق ونزاهة الادعاء وعدالة القضاء،
مشيرا الى ان وجود هيئة التحقيق والادعاء يعد شاهدا على ضمان عدالة التحقيقات
وسلامة الاجراءات ونزاهتها».
وفي ورقة عمل اخرى طرحت خلال الملتقى اوضح الدكتور احمد عوض
بلال استاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة «ان اختصاص المحاكم
الجزائية يثير مشكلات عديدة نظريا وعمليا باعتبار الاحالة الى المحاكم الجزائية
الحلقة الحاسمة في مسار الاجراءات الجنائية التي يتحدد فيها مصير المتهم بين
الادانة والبراءة». واضاف «ان تطور الاجراءات الجنائية المعاصرة ادى الى انعكاسات
ملموسة على اختصاص المحاكم الجزائية فتقلص نطاق ذلك الاختصاص إما تأثرا بالاتجاه
العام نحو الحد من التجريم والعقاب واما تأثرا ببعض القواعد الإجرائية الخاصة التي
تشطر الدعوى الجنائية الى مرحلتين يفصل في اولهما في الادانة والبراءة وفي ثانيهما
في تحديد العقاب».
وبين «انه لوحظ في العقود الأخيرة على المستوى المقارن جهد
تشريعي متواصل للحد من ظاهرة التضخم التشريعي الجنائي حيث اتضح ان المشروع اسرف
بالفصل في التجريم والعقاب وتوسع في الاستعانة بالحل الجنائي لفرض الاحترام على ما
يسنه من قواعد جديدة في كافة مجالات الحياة».
وعن تراجع اختصاص المحاكم الجنائية كأثر للحد من ظاهرة الإفراط
في التجريم والعقاب بين «لقد استعين بعدة وسائل تشترك في نتيجتها النهائية وهي الحد
من ذلك ومنها نزع صفة الجريمة عن بعض الافعال على اثر تغير نظرة المجتمع الى
المصلحة محل الحماية الجنائية تحت تأثير متغيرات سياسية او اقتصادية او اجتماعية او
خلافه والتوسع في الجزاءات الادارية عوضا عن الجنائية وتكريس ممارسات جزائية
للتخفيف عن كاهل المحاكم».
وكان الملتقى قد انطلق يوم امس بمشاركة اكثر من 250 شخصية
قانونية وقضائية وافتتحه الامير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود المستشار في ديوان
ولي العهد ورئيس فريق التحكيم السعودي.
نظام التحكيم
نظام ديوان المظالم
ملتقى قضاء المظالم والتحكيم
مؤتمر عن «قضاء المظالم والتحكيم» الشهر المقبل
ملتقى شرعي يستعرض
قضاء المظالم والتحكيم في جدة
أثر النظام العام على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية
40 متحدثا يناقشون اختصاصات ديوان المظالم في ملتقى قضاء المظالم والتحكيم