منذ ساعات

الملف الصحفي

لجنة للفصل في منازعات شركات التأمين وعملائها والنظر في مخالفاتها

 

خادم الحرمين الدولة ماضية في ملاحقة الفئة الضالة والقضاء عليها
لجنة للفصل في منازعات شركات التأمين وعملائها والنظر في مخالفاتها

الرياض واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض
وفي مستهل الجلسة أعرب خادم الحرمين الشريفين عن ارتياحه لما حققه ويحققه رجال الأمن من جميع القطاعات العسكرية من نجاحات أمنية متوالية بتوفيق الله جل وعلا في ملاحقة وتتبع أفراد الفئة الضالة وتضييق الخناق عليهم والقبض على عدد من المطلوبين أمنيا في أقدس البقاع مكة المكرمة وإحباط مخططاتهم التخريبية ودحر شرورهم ومكائدهم في محاولاتهم اليائسة لزعزعة الأمن، مؤكدا حفظه الله أن الدولة ماضية بحول الله في ملاحقة تلك الفئة الضالة والقضاء عليها .
وأوضح وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن الملك المفدى هنأ بانتهاء المرحلة الثالثة من عمليات الاقتراع لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في عدد من مناطق المملكة وإتمامها بنجاح متمنيا لكل من تم التصويت لهم تحقيق تطلعات منتخبيهم في خدمة مدنهم ومحافظاتهم ومراكزهم
وأفاد الصريصري أن المجلس استعرض مستجدات الأحداث على مختلف الصعد العربية والإقليمية والدولية وموقف المملكة العربية السعودية من تلك الأحداث
وأضاف أن المجلس عبر عن أمله في أن تحقق الحكومة اللبنانية الجديدة المشكلة برئاسة نجيب ميقاتي تطلعات كل اللبنانيين في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان، وذكر أن خادم الحرمين الشريفين أكد اهتمام المملكة وسعيها الدائم إلى تدعيم وتطوير وتنمية العلاقات بين الأسرة الدولية
وأضاف أن الملك المفدى تناول في هذا الصدد الأهمية التي يمثلها مؤتمر القمة الأفرو آسيوية الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بمناسبة مرور خمسين عاما على مؤتمر باندونج الذي أعلن خلاله عن قيام حركة عدم الانحياز ودوره في تعزيز التضامن بين دول القارتين وتحقيق المزيد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والثقافية
وتطرق أيده الله إلى الاهتمام المتواصل للمملكة وسعيها الدؤوب إلى تقديم العون الإنمائي الميسر للدول النامية إدراكا منها لما تواجهه كثير من هذه الدول من مصاعب اقتصادية واجتماعية وكذلك الدور الريادي للمملكة في تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في الدول المنكوبة
وأشار خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن إلى إعلان المملكة خلال هذا المؤتمر اعتماد مبلغ أربعمائة مليون دولار أمريكي للدول المتضررة من كارثة (تسونامي) تقدم على شكل قروض تنموية ميسرة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتوفير التمويل والضمان للصادرات
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس بعد استعراضه جدول الأعمال اتخذ من القرارات ما يلي.
أولا
- بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية آجنفد تهدف إلى تحديد المركز القانوني والمزايا والحصانات والتسهيلات التي يتمتع بها البرنامج المشار إليه وموظفوه في مدينة الرياض في ضوء وضعه الدولي قرر مجلس الوزراء تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع برنامج الخليج العربي سالف الذكر لإعداد مشروع الاتفاقية المشار إليها والتوقيع عليها في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية
ثانيا.
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية بشأن طلبه الموافقة على تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة العشرين من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 وتاريخ 2/6/1424هـ تتولى الفصل في المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها أو بين هذه الشركات وغيرها وكذلك الفصل في مخالفة التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل اللجنة المشار إليها لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وذلك على النحو التالي:
1- الدكتور بندر بن رجاء الشمري رئيسا
2- الدكتور خالد بن حسن بانصر عضوا
3- الدكتور وليد بن محمد الشباني عضوا
ثالثا.
- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي بشأن مشروع مذكرة تعاون ثقافي وعلمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم /193/ وتاريخ 1/8/1423هـ يهدف إلى تبادل المواد العلمية والخبرات في مجال التعليم التقني والفني وتنظيم برامج ثقافية بين الطرفين وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 66/57 وتاريخ 29/11/1425هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التعاون سالفة الذكر وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك
رابعا.
- بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بشأن دراسة تطبيق نظام جباية أموال الدولة على المطالبين بحقوق للخزينة العامة واقتراح تعديل التسميات الإدارية لأعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة / الثامنة عشرة / من النظام المشار إليه، قرر مجلس الوزراء أن يكون تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادة / الثامنة عشرة/ من
نظام جباية أموال الدولة وفق التسميات التالية
1- ممثل عن وزارة المالية رئيسا
2- مستشار نظامي من وزارة المالية عضوا
3- ممثل عن الجهة صاحبة الدين عضوا
خامسا.
وافق المجلس على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي
1- تعيين الدكتور عيسى بن محمد بن عيسى رواس على وظيفة / وكيل الوزارة لشؤون العمرة / بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الحج
2- نقل أحمد بن حمزة بن محمود بديوي من وظيفة / مدير عام مكتب الوزير/ بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة / وكيل الوزارة المساعد للتجارة الخارجية / بذات المرتبة في وزارة التجارة والصناعة وذلك ابتداءا من تاريخ نفاذ هذا القرار
3- تعيين أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي على وظيفة / خبير اقتصادي/ بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التجارة والصناعة وذلك ابتداءا من اليوم التالي لنفاذ هذا القرار
4- تعيين عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحقباني على وظيفة / مدير عام المتابعة / بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التربية والتعليم

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
نظام جباية أموال الدولة
لجنة لتسوية منازعات التأمين
وزارة التجارة تعتمد تعديلات منازعات التأمين
التجارة تزيد الحد الأعلى لقضايا التأمين الخاضعة لأحكامها إلى 500 ألف ريال
لماذا نفتقد نظامًا واضحًا لمنازعات التأمين؟
عزوف القضاء عن النظر في منازعات التأمين فرض تحويلها إلى وزارة التجارة