لجنة لتسوية منازعات التأمين

جريدة الاقتصادية الخميس 1426-01-01هـ الموافق 2005-02-10م العدد 4140

لجنة لتسوية منازعات التأمين

إن من الواجب على الجهات المعنية وقد صدر نظام التأمين أن تبادر إلى وضع ما أورده النظام عموماً موضع التطبيق وعلى الأخص تلك المتعلقة بحقوق الجمهور من العملاء والمرتبطة بما يطالبون به من حقوق سواء كانوا على حق فيقضى لهم به، أو ترد دعواهم وينتهي النزاع.
رغم صدور نظام التأمين ولائحته التنفيذية، فإن مسألة تسوية منازعات التأمين قضائياً لا تزال تراوح مكانها دون أي حل جذري لهذه المسألة والتي تعتبر من أهم القضايا التي يجب أن يكون حلها عملياً وعاجلاً لارتباطها المباشر بحقوق العملاء ومطالباتهم المالية.
إن النظام ينص على أن يتم إنشاء لجان قانونية لتسوية منازعات التأمين وأن يكون إنشاء تلك اللجان بقرار من وزارة المالية، وهذا الاتجاه الذي أخذ به النظام السعودي يكاد يتفق مع التوجه العام بإنشاء لجان أو هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي لمواجهة إشكالية تحرج القضاء من النظر في بعض المنازعات. إن هذا التوجه رغم ما فيه من إضعاف لقضاء التأمين إلا أنه يبقى الحل الملائم والأقرب إلى الواقع وهو الحل الذي يمكن تضييقه عملياً دون معوقات كبيرة.
لقد كان نص النظام واضحاً، بل وأعطى لأطراف النزاع الحق في الطعن بالاستئناف والتظلم من القرارات التي ستصدرها لجان التأمين وذلك أمام ديوان المظالم، ولكن المستغرب أن اللائحة التنفيذية للنظام لم تأت في هذا السياق، بل نصت على أن ينظر ديوان المظالم في منازعات التأمين. وهذا النص رغم أنه غير نظامي لأنه يتعارض مع النظام في حين يفترض دوماً أن تكون اللائحة مفسرة وموضحة للنظام فقط مع إضافة أي تفاصيل إجرائية لا تعارض النظام، ومع ذلك فإن هذا النص الوارد في اللائحة يمكن تعديله أو تجاوزه مرحلياً إلى حين تعديله بما يتفق مع النظام، ولكن يجب ألا يكون عائقاً في سبيل البدء في إنشاء لجان للتأمين كما نص على ذلك النظام.
إن من الواجب على الجهات المعنية وقد صدر النظام أن تبادر إلى وضع ما أورده النظام عموماً موضع التطبيق وعلى الأخص تلك المتعلقة بحقوق الجمهور من العملاء والمرتبطة بما يطالبون به من حقوق سواء كانوا على حق فيقضى لهم به، أو ترد دعاواهم وينتهي النزاع، لأن عدم وجود جهة قضائية أو لجنة مختصة بمنازعات التأمين سيفتح الباب واسعاً للمماطلات أو للمطالبات غير السليمة أو كليمها.
ولو أخذنا على سبيل المقارنة بعض المنازعات التي أنشئ لها لجان قضائية لوجدنا أن هناك تجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها رغم ما تواجهه تلك التجارب من نقد لآلية عملها أو استمرارها تلك الفترة الزمنية الطويلة ولكن يبقى هناك وجود وممارسة لتلك اللجان، حيث لا يوجد إنكار لحق أحد في اللجوء إلى القضاء. إن مقارنة عاجلة لوضع منازعات التأمين تجعل من العسير القبول بهذا الوضع الغامض حول التأخر في إنشاء لجنة لتسوية منازعا التأمين.
وإذا نظرنا إلى موقف ديوان المظالم باعتباره جهة استئناف، فإن التوجه القضائي لديوان المظالم والتوجه القضائي للجنة أو اللجان التي يجب إنشاؤها لا بد أن يتسم بالتقارب وعدم التنافر في الرؤية الشرعية والقانونية وما سيترتب من حقوق للعملاء يجب عدم المساس بها من حيث الشرعية. أما الخلاف في الاستحقاق أو مقدار الحق أو انطباق الشروط للتعويض، فإنها تبقى محلاً للطعن والاستئناف وتصحيح القرارات أو الأحكام.
ولعل المانع خير في إنشاء تلك اللجان والذي تأخر، إذ ربما أن اختيار موقع اللجنة وآلية عملها من حيث الإجراءات أو اختيار الأعضاء مبرر لما يحدث، إذا من الواضح أن هناك نقصاً واضحاً في وجود كوادر بشرية مؤهلة قانوناً للفصل القضائي في منازعات التأمين رغم أن المختصين في قضايا العقود التجارية والتعويضات يمكن أن يؤدوا هذه المهمة القضائية بكل اقتدار.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
نظام ديوان المظالم
وزارة التجارة تعتمد تعديلات منازعات التأمين
التجارة تزيد الحد الأعلى لقضاياالتأمين الخاضعة لأحكامها إلى 500 ألف ريال
لماذا نفتقد نظامًا واضحًا لمنازعات التأمين؟
عزوف القضاء عن النظر في منازعات التأمين فرض تحويلها إلى وزارة التجارة