توحيد أنظمة هيئات أسواق المال الخليجية بدل دمج البورصات

جريدة الاقتصادية الأربعاء 11 ربيع الأول 1426هـ - 20 إبريل 2005م - العدد 4209

توحيد أنظمة هيئات أسواق المال الخليجية بدل دمج البورصات

حبيب الشمري من الرياض
أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر خليجية أمس، أن دول المجلس تتجه فعليا لتوحيد أنظمة هيئات المال فيها، بدلا من الدمج الكامل (المكاني) لأسواق الأسهم الذي كان مطروحا سابق.
ووفق المصادر، فإن نتائج الدراسة التي أجرتها شركة ماكينزي حول تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية، واستعرضت في مقر الأمانة حول أسواق الدول الست، بينت أن خيار إنشاء بورصة واحدة، ليس هو الحل الأمثل، وأن '' من الأفضل تطوير الأسواق، تنويع الخدمات، السماح بالمنافسة، عدم تقييد رخص الوسطاء، وتخفيض تكاليف التداول، وجود توازن بين تحرير الأسواق والسماح للخليجيين التداول فيها، ومن ثم الأجانب، والعمل على حماية المستثمرين وتعميق مفاهيم الشفافية''.
وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق في حال توحيد أنظمة هيئات أسواق المال قالت المصادر الخليجية إن التوجه يهدف إلى '' أن يتعامل المستثمر مع نظام واحد وليس ست أنظمة كما هو قائم حاليا''. وأوضح عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن النتائج الأولية للدراسة تعد خطوة مهمة لاستمرار الخطوات التي تقوم بها دول المجلس نحو تحقيق السوق الخليجية المشتركة خاصة ما يتعلق منها بمجال تكامل الأسواق المالية بين الدول الأعضاء التي تشهد حاليا نموا سريعا واهتماما كبيرا. وبين العطية في كلمة افتتاحية أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي تبنت إعداد هذه الدراسة تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في كانون الأول (ديسمبر) 2002 لتحقيق السوق الخليجية المشتركة واعتماد ما ورد في وثيقة الأمير عبد الله بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الاقتصادي المشترك ورفع مستوى الأداء للأسواق الخليجية بما يساعدها على المنافسة العالمية. من جهته، قال الدكتور عبد العزيز العويشق الوزير المفوض مدير إدارة التكامل النقدي والاقتصادي في الأمانة إن الدراسة كشفت أن حجم أسواق المجلس صغير، ونصحت بتكاملها، كما شدد الدراسة على أهمية تطبيق نظام المساواة بين مواطني المجلس في الدخول إلى الأسواق من خلال العمل على سن تشريعات جديدة توافق عليها الدول وتطبقها. وفيما يتعلق بسوق السندات الخليجية قالت المصادر، إن الدراسة كشفت أن وضع السندات متأخر للغاية، وأن هناك حاجة ملحة لتطويرها لمواجهة متطلبات تمويل المشاريع العملاقة التي ستشهدها دول المجلس على مدى العشرين عاما المقبلة.
ومن المنتظر عرض الدراسة على اللجان المختصة لاتخاذ القرارت المناسبة لتفعيلها ووضعها موضوع التنفيذ حيث تعتزم الأمانة العامة تقديم الدراسة الى الاجتماع المقبل للجنة التعاون المالي والاقتصادي المقرر عقده في أيار (مايو) .2005
قررت السعودية قبل أسبوعين فتح الاستثمار أمام المواطنين الخليجيين في الشركات بمختلف أنواعها بما فيها البنوك، التأمين، والشركات العقارية، والسماح لهم بتداول الأسهم في سوقه.
وجاء القرار السعودي بناء على توصية من وزير المالية بشأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 23 التي عقدت في الدوحة والخاص بتطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك الأسهم وتداولها وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وكلف مجلس الوزراء هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة في مجال تملك الأسهم وتداولها بما في ذلك أسهم البنوك وشركات التأمين والشركات العقارية المساهمة. في حين كلف وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والجهات ذات العلاقة وضع الآلية اللازمة لتفعيل ما يتعلق بتطبيق المساواة التامة في مجال تأسيس الشركات بما في ذلك شركات التأمين والبنوك.
و كانت ثلاث دول خليجية تسمح بتملك مواطني الدول الأخرى وتداول الأسهم منذ زمن وهي الكويت، البحرين، وعُمان، قبل أن تنضم لها قطر خلال الفترة الماضية بحدود 25 في المائة، فيما لا تزال الإمارات تستثني الخليجيينمن الاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين.

نظام السوق المالية
سوق الأسهم ... ثقافة النظام في مواجهة الفوضى!
المصلحة العامة ليست محلا لقسمة الغرماء
هيئة السوق المالية
هيئة السوق المالية تصدر دليل الادخار والاستثمار
سوق المال السعودية والتنظيم الإشرافي والرقابي من قبل هيئة السوق المالية (2 من 2 )
سوق المال السعودية والتنظيم الرقابي من قبل هيئة السوق المالية (2.1)
تدخل هيئة السوق المالية أمر مطلوب ولابد من استمراره
هيئة السوق المالية تناقش اللوائح التنفيذية لتنظيم سوق الإصدار الأولي وأعمال الوساطة