مطالب بسنّ تشريعات تحول دون تلاعب المضاربين الأجانب في سوق الأسهم السعودي

جريدة الرياض الأربعاء 11 ربيع الأول 1426هـ - 20 إبريل 2005م - العدد 13449

مطالب بسنّ تشريعات تحول دون تلاعب المضاربين الأجانب في سوق الأسهم السعودي

طالب خبير سعودي متخصص بالاستشارات المالية أمس،بسنّ قوانين تمنع خروج الأموال الأجنبية الراغبة في الاستثمار بسوق الأسهم السعودية في حال فتحه للمستثمرين من خارج البلاد وذلك لمدة عامين على الأقل ،بهدف حماية السوق من هجمات المضاربين من الخارج الذين سيؤثرون على السوق.
واستشهد الدكتور فهد المبارك عضو مجلس الشورى ورئيس مركز الملز للاستشارات المالية في ورقة عمل طرحها على هامش فعاليات المنتدى السعودي الأول لسوق الأوراق المالية الذي انطلق أمس بالرياض،وتناولت الاثار المترتبة على سوق الأسهم من انضمام المملكة لاتفاقية التجارة الدولية استشهد بالسلبيات التي طالت عملة دول آسيوية بسبب هذه النوعية من المضاربين ،في الوقت الذي أشار فيه إلى تعرض المملكة في وقت سابق لمثل هذا النوع من الهجمات عندما حاول مضاربون التلاعب بسعر صرف الريال ،غير أن السياسة المالية السعودية ووجود الأرصدة القوية كانت من العوامل التي أفشلت تلك النواي.
وأكد الدكتور المبارك أن لانضمام المملكة إلى منظمة التجارة محاذير ومخاطر تتركز بالأزمات والصدمات المالية التي ستؤثر على الاقتصاد والعملة نتيجة التقلبات المفاجئة في السوق عند الانفتاح السريع وغير المدروس ،بجانب إمكانية دخول الأموال غير المشروعة ما يتطلب تفعيل أجهزة الرقابة في الشركات والخدمات المالية ،موصياً بضرورة التدرج في فتح الأسواق المالية بحذر وثقة مع ترك الجدول الزمني للظروف التي يجب أن تتوازن مع سرعة الإنفتاح وتطوير الأنظمة واستقبال اللاعبين الجدد في السوق .
كما أوصى المبارك في ورقته بالاستمرار في تحديث وتطوير الإجراءات والقوانين، والاهتمام باستقرار السياسات الاقتصادية والمالية، مع مراجعة ربط الريال بالدولار ومعدل الفائدة ،إضافة إلى الشفافية في الميزانية والدين العام ،توفير المعلومات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات الصارمة للحماية من المضاربين منح تراخيص جديدة لشركات وطنية ،تنويع وتعميق سوق الأوراق المالية ،بيع حصص الحكومة في الشركات ،زيادة عدد الشركات المدرجة ،إعادة هيكلة الشركات العائلية .
في المقابل،بين المهندس خالد الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية ان انضمام المملكة المرتقب الى منظمة التجارة يُعد في إطار الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، مطالباً بضرورة إعادة النظر في تحديد قدرات وقوة الشركات المحلية استعداداً لمرحلة الانضمام .
وقال الملحم الذي كان يتحدث في الجلسة الثانية للمنتدى ان الشركات السعودية لا تعتبر في وضع تنافسي في الوقت الحالي وتحتاج لتقوية نقاط الضعف وإعادة النظر في الكثير من الهياكل التنظيمية للمرحلة المقبلة ،بجانب حاجتها للرقابة الإدارية لزيادة الانتاجية ،مشدداً على ضرورة اندماج الشركات الصغيرة والسعي نحو تكوين كيانات قوية قادرة على الإنتاج والمنافسة والوقوف أمام الشركات الكبيرة .وكان منتدى سوق الأوراق المالية قد افتتح فعالياته بكلمة لوزير المالية السابق محمد أبا الخيل شددّ فيها على أن التطور الذي شهده سوق الأسهم المحلي ساهم إيجابياً في التوجه الاستثماري وزيادة الإقبال على طلب حصص الغاز لإقامة مشاريع بتر وكيماوية وعلى تراخيص إقامة مصانع الأسمنت الجديدة وتوسيع الحالي منه .
وقال أبا الخيل: علينا في هذه المرحلة ضرورة النظر بالمستجدات الحالية في السوق المالية باعتبارها جزءاً من التحولات الكبيرة التي أصبحت ظاهرة في عدة قطاعات من اقتصادنا الوطني، مشيراً الى أن عقد مثل هذه الندوات يؤدي إلى تناسب فهم المجتمع لمتطلبات هذا النوع من الأنشطة وتجنب حصول فجوة بين نوعية التطبيقات المستخدمة من جهة وبين زيادة الأموال التي تعمل في السوق من الجهة الأخرى .
من جهته،أكد الدكتور عبد العزيز الدخيل رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل على أهمية التدخل السياسي من خلال القوة البترولية السعودية لتجاوز العوائق التي تضعها امريكا أمام المملكة نحو إتمام خطوات الانضمام إلى اتفاقية التجارة الدولية ،مؤكداً على الحاجة الملحة لحل الكثير من القضايا الشائكة التي تؤثر على سوق الاسهم، والتي من أبرزها قضايا السعودة وتطوير الاستثمار النسائي، بجانب فكّ الاشتباك في ما يخص الصلاحيات المرتبطة بتراخيص الشركات وأعمالها .وتناول الدخيل في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح المنتدى، تاريخ سوق الأسهم السعودية والقفزات الإيجابية التي حققها خلال الثلاثين عاما الماضية، مطالباً في هذا السياق بأهمية خفض القيمة الاسمية للاسهم وتجزئتها لفتح فرص أفضل أمام صغار المستثمرين.

نظام الشركات
نظام السوق المالية
نشر تعديلات نظام الشركات الجديد