الشورى يناقش نظام المرور الجديد قريباً

الرياض: مشاري التركي
أوضح عضو مجلس الشورى ونائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، الدكتور عبدالجليل بن علي السيف، أن لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس فرغت من دراسة نظام المرور الجديد، وسيرفع قريباً إلى أعضاء المجلس لمناقشته وإقراره. وقال السيف إن لم تتم مناقشة هذا النظام في الدورة الثالثة التي تنتهي في 2/3/1426، فإنه سيناقش في الدورة الرابعة، متوقعاً أن يكون ضمن أولويات المجلس، نظراً لأهمية صدوره، مضيفاً أن نظام المرور الحالي صدر عام 1391، أي قبل 34 عاماً. وعن أبرز ما سيتضمنه النظام الجديد قال السيف "إنه استحدث قواعد جديدة تستهدف معالجات عملية وفاعلة للكثير من القضايا، في مقدمتها: ما يتعلق بسلوكيات قائدي السيارات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح. وعن المواد والمستجدات في النظام الجديد، أوضح السيف "أن النظام الجديد يتضمن إيجاد تنظيم للنقاط حسب خطورة المخالفة، ووجوب استخدام حزام الأمان، وإنشاء محاكم مرورية متخصصة، للنظر في القضايا التي يحصل فيها أوجه خلاف، وإنشاء المجلس الأعلى للمرور، وإنشاء جمعية منع الحوادث، ومادة ونصاً نظامياً باقتصار دور رجال الدوريات المرورية في الحوادث على تحديد المتسبب وإيقاع المخالفة بحق المخالف، على أن تترك الإجراءات المالية والفنية والقضائية لجهات الاختصاص، مضيفاً أن النظام الجديد تضمن مادة تنص على التأمين الإلزامي على المركبة، بدلاً من رخصة القيادة، ومعالجات نظامية ومتابعة لخريجي مدارس تعليم قيادة السيارات، وتشكيل لجان إدارية تتولى القيام بالأعمال المناطة بالمحاكم المرورية في المدن التي لا يوجد بها محاكم مرورية، وإقرار مواد لحظر التجمهر وحظر التفحيط، ومعالجة نظامية لاستخراج رخص القيادة الدولية، عن طريق إنشاء النادي الدولي للسيارات، مضيفاً أن الارتفاع الملحوظ في نسبة الحوادث المرورية في السعودية، يستلزم وجود نظام حديث لمعالجة الكثير من المستجدات في مشاكل المرور المتزايدة، وتعزيز الأمن والسلامة المرورية، خاصة وأن السعودية ودول مجلس التعاون، أصبحت في مقدمة الدول من حيث ملكية الفرد للسيارة، مما ترتب على ذلك من زيادة ملحوظة في نسبة الحوادث والإصابات والوفيات، وأن من أسباب هذه الحوادث عدم التقيد بالأنظمة واللوائح، وضعف الوعي المروري والذي سيعالج من خلال النظام الجديد.
وقال السيف "إنه تمت الاستفادة من العديد من أنظمة المرور المطبقة في العالم، ومنها: أنظمة المرور العربية، وأنظمة المرور الخليجية، واتفاقية جنيف لعام 1949، واتفاقية فينا لعام 1968، والاتفاقية الأوروبية لعام 1975، ونظام المرور الإرشادي الموحد لدول مجلس التعاون، ومشروع القانون النموذجي العربي الموحد للمرور والاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، ونظام المرور في ولايتي نيفادا ومتشجان بالولايات المتحدة، موضحاً أن لجنة الشؤون الأمنية في المجلس درست مواد النظام الحالي البالغ عددها 210 مواد، بالمقارنة مع المشروع المقدم من هيئة الخبراء البالغ 71 مادة وبعد التعديل والحذف والدمج في هذه المواد، وصلنا إلى المشروع المقترح البالغ عدد مواده 75 مادة.
وقال السيف "إن ما يميز النظام الجديد، هو المرونة وعدم تقييد الجهات التنفيذية بنصوص نظامية يصعب تعديلها عند الحاجة، فالنظام الجديد مواده عامة، وشاملة وواضحة المضمون، وتركت التفاصيل لللائحة التنفيذية.