نظام المرور.. هل سيضيف جديدا؟

جريدة الاقتصادية الأحد 17 صفر 1426هـ - 27 مارس 2005م – العدد 4185

نظام المرور.. هل سيضيف جديدا؟

يدرس حاليا مجلس الشورى مشروع نظام المرور الذي يعتبر من أهم الأنظمة لارتباطه بحركة النقل واستخدام المركبة. ورغم أن هذا النظام في معظم دول العالم يرافق كل فرد في حياته اليومية مما يجعل العلم به فرض عين على كل قائد مركبة سواء كان فردا أن شركة أو مؤسسة تمارس نشاط النقل للركاب أو البضائع، ومع ذلك فإن نظام المرور يعتبر أكثر الأنظمة تهميشا في حياتنا اليومية، بل يمكن القول إنه نظام مجهول إلى حد كبير للأجهزة المعنية بالحركة المرورية، فما بالنا بالمواطن والمقيم والمستثمرين في نشاط النقل. إن مشروع نظام المرور الحالي يكرس مفهوم الغرامات المالية بدلا من عقوبات السجن وذلك في مواجهة المخالفات المرورية، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل تم في الماضي تفعيل تلك العقوبات أم أنها بقيت مقيدة باعتبارات أضعفت الدور العقابي، الذي تراكم مع الزمن حتى أصبح نظام المرور مجرد حبر على ورق. لقد انعكس الدور السلبي في تطبيق نظام المرور على التأمين على المركبة والرخصة، مما أدى إلى فشل في تطبيق التأمين الإلزامي على الرخصة بسبب سوء تطبيق النظام وما يصاحب تحرير محاضر الحوادث من مجاملات تتم على حساب الطرف المليء حتى وإن كان شركة تأمين . إن مشروع نظام المرور لكي يحقق نتائج ملموسة يجب أن يطبق بحزم على كل من يرتكب مخالفة مرورية، بحيث يتم استبعاد أية اعتبارات تؤثر في تحميل المسؤولية وما لم يتم وضع نصوص المخالفات في موضعها الصحيح، فإن النتائج السلبية والأرقام المتصاعدة في حوادث المرور وخسائرها ستبقى خطرا محدقا بالأرواح والممتلكات تهدد بالمزيد من الأضرار التي يمكن تلافيها متى ما تم وضع العقوبات في موضع التطبيق السليم. وبما أن النظام الحالي يشهد تطبيقه ضعفا شديدا فإن الحال قد يتكرر بحيث يبقى النظام الجديد حبيس الأوراق خصوصا إذا ما وضعنا في الاعتبار أن عقوبة السجن غير منصوص عليها في مشروع النظام الجديد، مما قد يعطي الانطباع بأن مشروع النظام الجديد ليس أكثر من أداة لتحصيل غرامات المخالفات المرورية بفاعلية. إن الكثير من قائدي المركبات ل يردعهم توقيع غرامات مالية عليهم، بل إنها قد تعتبر مشجعة ما دام الأمر يقتصر على غرامات مالية. إن عنصر الردع لا يتم بمجرد توريد قيمة الغرامات المالية، بل إن عنصر الردع يتحقق عندما يكون الهدف هو القضاء على المخالفات المرورية وتحجيمها والتخفيف من تجاوزات قائدي المركبات، عندها ستكون العقوبات من نوع آخر يأتي في مقدمتها سحب رخصة القيادة ومنع المخالف من قيادة السيارة وتوقيع عقوبات صارمة على من يقود المركبة رغم سحب رخصته. ومن جانب آخر، فإن دور القضاء في توقيع العقوبات على المخالفات المرورية يجب أن يكون حاضرا بصورة تعكس لقائدي المركبات أن أية مخالفة ستؤخذ في الحسبان وتسجل كسابقة باعتبارها مخالفة مرورية. ولدينا سلوكيات في قيادة السيارات أصبحت جزءا من حياتنا اليومية في التعامل مع السيارة بحيث قد يتصور البعض أن أي نظام مروري مهما بذل في صياغته وتطبيقه فإنه لن يكون كافيا لتحسين الكيفية التي نتعامل بها مع السيارة التي تحولت إلى وسيلة للقتل بدلا من أن تكون وسيلة للنقل .

نظام المرور
نظام المرور الجديد أمام مجلس الشورى
تعديلات على نظام الجنسية ونظام المرور الجديد أمام مجلس الشورى
اصدار رخص السير الجديدة دون عوائق
بدء تطبيق الرخص الجديدة 26 ذو الحجة مع استمرار القديمة
سحب الرخصة نهائياً والغرامة والحبس على لائحة عقوبات المرور الجديدة
تنظيم جديد لرخص القيادة واستمارة السيارة
مدير عام المرور: رخص القيادة الجديدة قريباً.. دراسة لائحة المركبات الملغى تسجيلها