أمننا الاجتماعي في مواجهة خطر التهريب

جريدة الجزيرة الأحد 17 صفر 1426هـ - 27 مارس 2005م – العدد 11868

أمننا الاجتماعي في مواجهة خطر التهريب

* كتب - محرر الشورى:
بات من تحصيل الحاصل القول: إنه لا بقاء للمجتمعات البشرية، ولا إنتاج تدعم به وجودها، ولا حماية لأنفس وأموال وأعراض أفرادها، ولا قدرة لمجتمعاتها على مواجهة التحديات، إلا بالأمن والأمن الشامل والمستديم وحده، وهذه الحقيقة ينبغي تأصيلها في المجتمع السعودي، فيما خاضه من تجارب مريرة مع الأسلحة المهربة إلى بلادنا، والتعديات التي تعرضت لها حدودنا، لم يعد من الممكن السكوت عليها، مع اقتناعنا بالجهد المتواصل الذي تبذله السلطات الأمنية، في مواجهة عمليات تهريب الاسلحة التي أصبحت تقض مضاجع المجتمع، ومن ثم فمن حقه أن يتصدى لتخريب أمنه الذي هو حياته، ومن حقه أن يقول: كفى لعبث العابثين الذين لا ينبغي أن يكون لهم وجود بيننا.
اليوم (الأحد) يفتح مجلس الشورى ملف نظام (قانون) جديد للأسلحة والذخائر. وإذا تأملنا بعمق هذا النظام فإننا نجده يحقق أهدافاً ثلاثة:
الأول: مواجهة التحولات السلبية التي يشهدها المجتمع السعودي، بأسلوب علمي مقنن، يستثمر كل طاقات المجتمع وقيمه إلى أقصى حد مستطاع، فالفرد السعودي الذي يعمل في ورشة صغيرة، وفي مشروعات تنهض بحياة المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، لا يوافق على تبديل قيمه الاجتماعية، بقيم تعيق اتصاله ووجوده الأمني، وتستقطب قوى تنغص عليه حياته.
الثاني: إنّ مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، تتطلب جزاء تنفذ من خلاله الأحكام، والقوانين، والضوابط الايجابية، مكافأة تارة وعقاباً تارة أخرى، وعند تطبيق الجزاء على الأفراد والجماعات يصبح جزاء اجتماعيا، يسعى لحماية المجتمع من الجماعات والأفراد الخارجين عليه، سواء أكانوا من داخل المجتمع أم من خارجه.
الثالث: إن النظام المقترح للأسلحة والذخائر، يحدد أسلوباً في التعامل مع أنماط بشرية منحرفة، ومن ثم فإن تحديد العقوبات التي يفرضها المجتمع على مرتكبي السلوك الانحرافي كفيل بالقضاء على ظاهرة تهريب الأسلحة.
بيد أن هذه الأهداف الثلاثة لا تتحقق على نحو مطلوب، دون أن يعمل المواطن السعودي نفسه على حماية أمنه، وهو ملاذه الأول والأخير، الذي يساعده على تحقيق طموحاته في العيش الآمن، والاستقرار بأمان، فليس ثمة شك ان المؤسسات المدنية الأمنية تؤدي دورها بنجاح، إذا وجدت دعماً وتعاوناً مع المواطن نفسه، فضلاً عن أن البناء الاجتماعي الجدي الذي يضعه نظام الأسلحة والذخائر، من شأنه أن يحقق التكامل مع الانظمة الاجتماعية الأخرى، التي يتخذها المجتمع السعودي في صراعه القائم مع التهريب والمهربين.

نظام الأسلحة والذخائر
الداخلية تبدأ معاقبة حاملي السلاح غير المرخص السبت
تطبيق عقوبات الأسلحة غير المرخصة بعد 10 أيام
مهلة شهرين لإعفاء الحائزين لأسلحة غير مرخصة من العقوبات
الداخلية تمدد فترة ترخيص الأسلحة حتى نهاية العام الحالي
تقنين امتلاك الأسلحة خدمة للمصلحة العامة
إعفاء أصحاب الأسلحة غير المرخصة من العقوبة حتى نهاية العام
نـهاية شعبــان آخــر موعد لحملــة السلاح بـدون ترخيــص
إشكالية قانونية: مفهوم (السلاح الأبيض) في النظام غير دقيق
إقرار تنظيمات بيع الأسلحة ساهم في الحد من التهريب
إعطاء مهلة للمواطنين الذين يحملون رخصة سلاح منتهية لتجديدها قبل نهاية العام الحالي