جريدة الوطن الخميس 1426-02-07هـ
الموافق 2005-03-17م العدد 1630 السنة الخامسة
إصدار شهادات التأهيل
قبل يونيو المقبل
استبعاد فرض حد أدنى لأسعار بوالص التأمين
الرياض: عدنان جابر
استبعد مسؤول في مجلس الضمان الصحي فرض معدلات
محددة حول قيمة وثائق التأمين الطبي التي ستصدرها الشركات المرخصة سواء في حدها الأدنى
أو الأعلى.
وقال الأمين العام المساعد لمجلس الضمان الصحي للشؤون المالية والإدارية محمد الحسين
لـ "الوطن" إن تسعير قيمة وثائق التأمين ستترك لآلية السوق، إلا أن المجلس سيتولى الإشراف
على هذه البوالص ومتابعة تطبيقها، وجودة الخدمة المقدمة, دون وضع حد أدنى لقيمة البوليصة
الواحدة.
وأشار الحسين إلى أن المجلس وهو الجهة الحكومية التي ستشرف رسميا على تطبيق ومراقبة
تطبيق الضمان الصحي التعاوني المقرر أن يشمل في مراحله الأولى توفير التأمين الطبي
للمقيمين من غير السعوديين سيصدر شهادات تأهيل شركات التأمين التي سيتم السماح لها
بمزاولة نشاط التأمين الطبي في البلاد، وشهادات اعتماد المستشفيات التي ستقدم الخدمات
الطبية لحملة البوالص قبل موعد التطبيق الفعلي للضمان الصحي التعاوني في مطلع يونيو
المقبل، والذي سيجري خلاله تنفيذ المرحلة الأولى من الضمان الصحي بإلزام الشركات التي
توظف 500 عامل فأكثر توفير التغطيات التأمينية الصحية لموظفيها من المقيمين وفق النظام.
وتستهدف السعودية تطبيق الضمان الصحي على المقيمين من غير السعوديين عبر ثلاث مراحل
تختص المرحلة الثانية التي تبدأ في السنة الثانية بتطبيق الضمان الصحي على المنشآت
التي توظف 100 عامل فأكثر مع بداية السنة الثانية, وتعقبها مرحلة ثالثة ليشمل الضمان
كافة المقيمين بما في ذلك العمالة المنزلية.
وينتظر أن يشمل الضمان الصحي التعاوني مع انتهاء السنة الثانية على تطبيقه السعوديين
العاملين في القطاع الخاص, فيما تقوم وزارة الصحة حاليا بدراسة إمكانية تطبيق هذا النظام
على كافة السعوديين من غير العاملين في القطاع الخاص.
وبيّن الحسين أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي تواصل منذ عامين اجتماعاتها ومشاورتها
مع ممثلين عن شركات التأمين والمستشفيات, والتي أثمرت عن وضع الضوابط الصادرة بالتنسيق
مع القطاع الخاص, مشيرا إلى أن المجلس بدأ منذ شهرين في استقبال طلبات شركات التأمين
الراغبة في التأهل لتقديم هذه الخدمة وفق اشتراطات ومتطلبات جرى إدراجها ضمن اللائحة
التنفيذية التي أصدرها المجلس في وقت سابق.
وأوضح الحسين أن شركات التأمين ستطرح أسعار بوالص التأمين التي ستصدرها بناء على خطط
عمل مدروسة سيتم الموافقة عليها من المجلس، وقال: "متى ما رؤي أن السعر لن يخدم الأطراف
سواء من حيث الارتفاع أو الانخفاض فإن المجلس لن يوافق على خطط العمل، إذ ستكون هناك
رقابة ذاتية في السوق بالنسبة للتسعير والجودة، ولن يتم السماح بأن يكون السعر مبالغا
فيه".
وأكد الحسين أن قطاع الرعاية الصحية الخاص في السعودية قادر على استيعاب نظام الضمان
الصحي، معتبرا أن القطاع يتمتع بالمرونة التي ستمكنه من التوسع متى ما استدعت الحاجة،
مبينا أن الضمان الصحي سيسهم مع اكتمال مراحل تطبيقه في ضخ ما يتراوح بين 8 إلى 10
مليارات ريال في سوق التأمين السعودية.
نظام الضمان الصحي التعاوني
تطبيق نظام التأمين الطبي على المقيمين مطلع العام الهجري
تأجيل تطبيق التأمين الإلزامي الطبي لغير السعوديين
وثيقة ضمان صحي موحدة تلزم القطاع الخاص بالتأمين
الطبي على جميع العاملين الأجانب في السعودية