جريدة الشرق الاوسط الأحد - 29/6/1425هـ الموافق 15 / أغسطس/ 2004 - العدد 9392
بعد تأخر دام 5 سنوات:
وثيقة ضمان صحي موحدة تلزم القطاع الخاص بالتأمين الطبي على جميع العاملين الأجانب في السعودية
الرياض: سيف اليزل بابكر
أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن قرب تطبيق التأمين الطبي التعاوني الإلزامي في مرحلته الأولى، التي تلزم القطاع الخاص بتحمل 80 في المائة من تكلفة علاج منسوبيه الأجانب. ويأتي تطبيق التأمين الطبي على الأجانب بعد خمس سنوات من إجازته من وزارة الصحة، حيث تقرر وقتها تطبيقه على السعوديين بعد تجربته على المقيمين لمدة ثلاث سنوات.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أمس الدكتور راشد الحميدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن تطبيق النظام يستلزم حصول شركات التأمين على ترخيص بمزاولة النشاط من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وهو الأمر الذي يتم حاليا حيث بدأت بعض الشركات التقدم للمؤسسة للحصول على الترخيص، مؤكدا أن التطبيق في مرحلته الأولى سيكون على المقيمين العاملين في القطاع الخاص، ثم السعوديين العاملين في القطاع الخاص ايضا .
وبين الحميدي أن النظام حدد بأن تكون هناك وثيقة ضمان صحي موحدة إلزامية لا يمكن تقديم أقل منها لأي مؤمن، حيث يتساوى الجميع من أصغر موظف إلى أكبر مسؤول في الشركة، مع وجود الحق لمن يرغب في إدراج خدمات إضافية. وحول التأخير في تطبيق النظام، الذي أجازته وزارة الصحة عام 1998 بين الدكتور راشد أن التطبيق يستلزم وجود شركات تأمين مرخصة نظاما بمزاولة التأمين في السعودي، وهو الأمر الذي لم يكن متاحا بسبب أنه لا توجد في تلك الفترة جهة مخولة بالترخيص، ولكن بعد صدور النظام من مجلس الوزراء العام الهجري الماضي، حدد أن الجهة المسؤولة عن إجراءات الترخيص هي مؤسسة النقد التي أصدرت اللائحة التنفيذية للنظام، وهي الآن تستقبل طلبات الشركات الراغبة لتقديم الخدمة لنحو ثمانية ملايين وافد. يذكر هنا أن الشركات التي تقدمت لـ (ساما) جميعها محلية أو لديها شراكة أجنبية، وحدد النظام بألا يقل رأسمالها عن 100 مليون ريال (375 مليون دولار)، وتستوفي هذه الشركات حاليا جميع الشروط المطلوبة التي تؤمن للمستفيد علاجه وتعويضه بأي مبلغ كان، وضمان التزامها بالتسديد لمقدمي الخدمة من المستشفيات والمستوصفات والمرافق الطبية الأخرى.
وأشار الدكتور راشد إلى أن كل شركة مرخصة ولديها القدرة المالية والإدارية ومستوفية للشروط والمعايير، سيتم تأهيلها من قبل المجلس، الذي بدوره سيكون
مسؤولا عن الإشراف على أطراف العلاقة التأمينية التي تضم حامل الوثيقة ومقدمي الخدمة الصحية وشركة التأمين، وذلك للحفاظ على حقوقهم والتأكد من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير.
من جهته، أوضح الدكتور سليمان الحبيب صاحب ومدير مركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي في العاصمة الرياض، أن هناك العديد من الشركات على رأسها البنوك تضمن حاليا التأمين الطبي لمنسوبيها في القطاع الخاص، بالرغم من عدم وجود شركات مرخصة لهذا الغرض ما عدا شركة واحدة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عما إذا كانت هناك جهات بالفعل مرخص لها. وأضاف الحبيب في حديثه الهاتفي لـ«الشرق الأوسط» من قبرص أن مقدمي الخدمة يهمهم في هذه المرحلة الوضوح التام في تاريخ التطبيق والجهات المرخص لها بالتطبيق، حتى يكون لها الاستعداد الكافي لمقابلة الطلب على الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الخاص، كون أن هذه السوق ستدخلها ملايين الناس من المقيمين الذي سيطبق بحقهم النظام.
ونادى الحبيب بضرورة التدرج عند تطبيق النظام، بحيث لا يتم الترخيص لجميع الشركات في وقت واحد لمزاولة النشاط، المقدر حجمه في السوق السعودية آنذاك بنحو 15 مليار ريال، وذلك بسبب أن القطاع الطبي الخاص لا يستطيع استيعاب هذه الأعداد الكبيرة التي من شأنها التأثير على جودة الخدمات.
نظام الضمان الصحي التعاوني
التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين بعد 3 سنوات
تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة
التأمين الصحي ليس إلزامياً على المواطنين و7 شركات مؤهلة
د. ساعاتي: نظام الضمان الصحي التعاوني تحول هيكلي في مجال الرعاية الطبية في المملكة