جريدة عكاظ ( السبت - 1/2/1426هـ
) الموافق 12 / مارس/ 2005 - العدد 1364
امتيازات
وتسهيلات وإعفاءات جمركية للمنشآت الصناعية
المصدر
: فالح الذبياني (مكة المكرمة)
قررت وزارة التجارة والصناعة منح المنشآت الصناعية
القائمة والتي ستقام مستقبلاً جملة من الامتيازات لتحفيز هذا القطاع العريض على مواصلة
نموه وتطوره.
وتضمنت هذه الامتيازات إعفاءات جمركية و إيجارات اسمية لمواقع هذه المنشآت.
وجاء في اللائحة التي أبلغتها وزارة التجارة والصناعة للغرف التجارية الصناعية الإعفاء
من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة وقطع غيارها المستوردة للمؤسسات الصناعية
القائمة حالياً ولتعبئة الإنتاج . كما تضمنت اللائحة المكونة من (11) مادة أن تعفي
من الرسوم الجمركية المواد الخام الأولية والنصف المصنوعة وأكياس وعلب واسطوانات التعبئة
اللازمة للمؤسسات الصناعية بشرط أن لا يكون لها مثيل قائم وكاف بالمملكة , كما تقدم
الدولة بإيجار اسمي للمؤسسة الصناعية الأرض اللازمة لبناء المصانع ومساكن العمال والموظفين
وتقدر مساحة الأرض اللازمة لذلك من وزارة التجارة والصناعة. وتقوم وزارة التجارة والصناعة
بالاتفاق مع البلديات المعنية بتحديد منطقة صناعية خارج نطاق كل مدينة تقدم منها الأرض
المذكورة , كما نبهت الوزارة إلى أنه لا يجوز التنازل عن الإيجار إلا بموافقة وزارة
التجارة والصناعة.
وأوضحت اللائحة أن المستفيد من هذه التسهيلات كل مؤسسة صناعية وكذلك كل مكان أعد وجهز
للاستثمار الصناعي وذلك لتحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل
المواد نصف المصنوعة إلى مواد كاملة الصنع وتجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها
على أن تمنح المؤسسة الصناعية الحالية والتي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ مستقبلاً
الامتيازات والإعفاءات المبينة أدناه وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا النظام
على أن يتوقف منح الامتيازات المنصوص عليها في هذا النظام على موافقة وزارة التجارة
والصناعة على المشروع ويصدر قرار بالموافقة أو رفضها مسبباً من وزير التجارة والصناعة
بناء على توصية المكتب الفني الصناعي بوزارة التجارة والصناعة. وأكدت اللائحة أنه يتعين
على صاحب المؤسسة الصناعية الالتزام بتقديم ما يطلبه هذا النظام أو أي نظام آخر من
بيانات كاملة وصحيحة عن المشروع الصناعي وأن يكون استعمال الأجهزة والآلات وقطع تبديلها
المشمولة بالإعفاء الجمركي في المصانع المرخص لها بذلك واستعمالها في الغرض المعفاة
من أجله مع السماح لموظفي وزارة التجارة والصناعة المفوضين بالدخول في أنحاء المشروع
الصناعي للتفتيش الفني الصناعي لغرض التأكد من استعمال أو تخزين المواد المعفاة طبقاً
لمواد هذا النظام والعمل على تشغيل العمال والفنيين السعوديين وعليها أن تستأذن من
وزارة العمل والعمال والشئون الاجتماعية إذا اضطرت لتشغيل غيرهم.
نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
تطبيق إعفاء مدخلات الصناعة من الجمارك
«التجارة» تجهز لتطبيق ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية
لا رسوم جمركية على صادرات المواد الخام و5 % للواردات
إعلان تطبيق القانون الموحد للجمارك الخليجية أول
يناير 2003م