منذ ساعات

جريدة الاقتصادية

الملف الصحفي

إجراءات إصدار رخص البناء

الاقتصادية، العدد (3775) الأربعاء 20/ 12/ 1424هـ

مصلحة الجمارك معقبة على الصنيع حول حماية الصناعة المحلية
لا رسوم جمركية على صادرات المواد الخام و5 % للواردات

صالح بن علي البراك،
إلى رئيس التحرير:
إشارةً إلى المقال المنشور في العدد 3738 من (الاقتصادية) الصادر بتاريخ 13/ 11/ 1424هـ، بعنوان (مصلحة الجمارك وسابك وحماية الصناعة المحلية) بقلم الدكتور عبد الرحمن إبراهيم الصنيع.
وحيث إن المقال تطرق إلى بعض المعلومات التي تحتاج إلى إيضاح للقارئ الكريم حول الحماية الجمركية وتشجيع الصناعة المحلية في المملكة على منتجات الحديد والصلب،
أوجزها في ما يلي:
تضمن المقال أن شركة سابك نسقت مع مصلحة الجمارك لفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 30 في المائة عن صادرات المواد الخام المماثلة، التي بدأت بإنتاجها سابك، والصحيح أن المملكة لا تفرض أي رسوم جمركية على صادرات المواد الخام للحديد والصلب.
وإذا كان المقصود الواردات فإن الرسوم الجمركية المفروضة على خامات الحديد والصلب هي 5 في المائة، وهي الرسوم العادية المطبقة على معظم الواردات للمملكة، كما أنه يمكن إعفاء خامات الحديد والصلب من الرسوم الجمركية لواردات المصانع المحلية وفقاً لضوابط إعفاء مدخلات الصناعة الوطنية الصادرة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في دورته الثانية والعشرين المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 20/ 4/ 1423هـ، والتي يتولى وزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها.
تضمن المقال أيضاً أن المملكة تعفي الحديد والصلب المنتج في سلطنة عمان من الرسوم الجمركية، ما يؤدي إلى منافسته للمنتج المحلي في المصانع الوطنية، وهنا نود أن نوضح أن الحديد والصلب المنتج في المملكة يعفى أيضاً من الرسوم في عمان وغيرها من دول مجلس التعاون، وما يفتح أسواقاً أخرى للمنتجات السعودية خارج المملكة.
ونود الإحاطة بأن إعفاء المنتجات من دول مجلس التعاون الخليجي بدأ العمل به على مستوى دول المجلس تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، والذي بموجبه تم قيام الاتحاد الجمركي بين الدول، والمتضمنة توفير نظام الجمارك والشؤون الجمركية الموحد.

 

أجهزة مجلس التعاون

النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إعلان تطبيق القانون الموحد للجمارك الخليجية أول يناير 2003م