جريدة الاقتصادية السبت 24
محرم 1426هـ - 5 مارس 2005م – العدد 4163
الباحثة ليلى زعزوع
لـ المرأة العاملة : أعداد الوافدين وراء ارتفاع معدلات البطالة بين النساء
رانيا القرعاوي من
الرياض
الأكاديمية السعودية الدكتورة ليلى زعزوع
الأستاذ المشارك في قسم الجغرافيا والعلوم الإنسانية في كلية الملك عبد العزيز في جدة،
سخرت الكثير من وقتها لصالح قضايا عمل المرأة سواء من كتابها ''رحلة المرأة اليومية
إلى العمل'' والتي هي عبارة عن دراسة حالة للمدرسات في جدة أو كتابتها «ورقة عمل» عن
التوزيع النسبي للنساء في دول الخليج العربي، ولاهتمامها بعمل المرأة ''المرأة العاملة''
التقتها خلال زيارتها الرياض لإلقاء ورقة عمل تتناول عمل المرأة لتحذر من تزايد الوافدين
وتأثيرهم السلبي على عمل المرأة وطالبت بتطوير وسائل النقل لدعم المرأة في عملها.
في كتابك ''رحلة المرأة اليومية إلى العمل'' تناولت العاملات في القطاع التعليمي، هل
يمكن تعميم هذه النتائج على الموظفات في قطاعات غير التعليم؟
في كتاب رحلة المرأة اليومية إلى العمل كانت الدراسة على العاملات في قطاع التعليم
كله في جدة وأعتقد أن ما ينطبق على قطاع التعليم ينطبق على القطاعات الأخرى لأن قطاع
التعليم يمثل عدد العاملات الأكبر في المملكة من حيث عدد الإناث العاملات فيه، وضم
الكتاب مطالبات بضرورة التخطيط السليم عند اختيار مواقع العمل للعاملات في قطاع التعليم
في جدة والتي هي أنموذج للدراسة ويمكن أن يطبق أنموذجها على غيرها من المدن مما يسهم
في تسهيل رحلة العمل اليومية لأنني لاحظت أن المجتمع لا يوجد فيه مواصلات عامة ولا
شبكة نقل عام، ولذلك تدعو الدراسة إلى أهمية الاهتمام بالاحتياج الفعلي والنمو السريع
لكفاءة شبكة النقل الإنتاجية في جدة وغيرها من المدن، من حيث مستوى الخدمة وحجمها وتكلفتها
ومسافة المنقول ونوعه وطبيعته واتجاهاته ومدى انتظامه، لأن النقل يرتبط ارتباطا وثيقاً
بكيفية بناء المجتمع وخصائصة الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع تزايد سكان جدة ونموها
وارتفاع الطلب على النقل لكل فئات المجتمع.
وفقا لعلم الجغرافيا الاجتماعية ما أكثر ما يعوق المرأة عن أداء عملها وماذا تقترحين
لتذليلها؟
أعتقد أن علينا أن نتلمس مشكلات العاملات من الإناث في مجتمعنا وتوجيه المرأة لموقعها
للمشاركة في بناء المجتمع الذي يتسم بنوع من الخصوصية، وبدأت المرأة تعاني من بطالة
ومن عدد كبير من مشكلات للمرأة العاملة في المجتمع السعودي أيضا، مما يحتم رسم السياسات
لها ومواءمة احتياجات اقتصادنا ومواردنا البشرية والاستفادة منها وفقاً لعاداته وتقاليده
في منع اختلاط الجنسين لكيلا تهمش النساء، ويصيرن قوة اقتصادية أساسية في مجتمعنا.
ما المجالات التي لم تقتحمها المرأة السعودية في العمل حتى الآن؟ وماذا ينقصها لخوضها؟
أعتقد أنه لا يوجد مجال إلا وتستطيع المرأة العمل فيه بما يناسب تكوينها وخصوصية مجتمعنا،
ولكن لنبدأ بالأعمال في جميع فروع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخدمية التي تحتاج إليها
المرأة وفي مؤسسات القطاع ذات العلاقة ثم نواكب المسيرة. فمن خلال بحثي حول المرأة
وعملها اكتشفت وجود خلل في تركيبة السكان وقوة العمل عامة ونسبة عمل النساء خاصة فنلاحظ
تزايد أعداد الوافدين العاملين فيها في كل عام، في الوقت الذي نلمس فيه تزايد نسب مشاركة
النساء العاملات في دول المجلس ولكن بنسب طفيفة وبطيئة إلى إجمالي قوة العمل. وهذا
ما أدى إلى خلل في التركيب الديموغرافي للسكان وارتفاع معدلات البطالة بين النساء.
فقد أظهرت إحصاءات مجلس التعاون الخليجي عام 2001 أن حجم السكان بلغ 32 مليون نسم شكلت
نسبة الوافدين 349 في المائة مقارنة بنسبة 26 في المائة في عام 1975، فيما تؤكد الإحصاءات
أن حجم قوة العمل في عام 2001 قد بلغ 107 مليون بعد أن كانت 29 مليون عام 1975 وتصاعد
نسبة الوافدين بينهم إلى نحو الثلثين 648 في المائة مقارنة بنسبة 45 في المائة عام
.1975 وهذا لا يمكن تفاديه إلا بإقحام المرأة في مجالات العمل المختلفة.
كيف يمكن تذليل العوامل البيئية كي تحتل الثقافة مساحة أكبر بين النساء؟
أعتقد أننا لو أعطينا لمؤسسات المجتمع دورها الفاعل بجد سنحصد النتائج بدءا من الأسرة
والفرد ومؤسساته وغير ذلك. صدقيني إن إحداث النقلة النوعية في المجتمع السعودي ليس
مرهونا بالتعليم وحده بل بقوة تأثير الأنساق والنظم الاجتماعية الفاعلة في المجتمع
والمعطلة للأسف في بعض الحالات للأمور المعرفية والثقافية والمجتمعية، وأنا متأكدة
أنه لو فعلت تلك الأدوار سيتغير الحال.
نجاح المرأة واحتلالها قطاعات الطب والتدريس في حين تترك بقية المجالات فارغة ينبع
من طبيعة المجتمع نفسها؟ أم طبيعة المرأة السعودية وكيف يمكن تلافي ذلك؟
انظري واقع المجتمع السعودي حيث نعيش مع أعداد مرتفعة من العمالة الوافدة يفرض زيادة
فعالية مشاركة أعداد النساء وإتاحة فرص العمل لهن بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية
ويتلاءم وطبيعة المرأة وفطرتها، باعتبارهن عنصراً فعالاً في دفع عملية التنمية من منطلق
الحاجة الملحة لهن فهن نصف المجتمع ولنخفف من العمالة الوافدة أيضا صدقيني المرأة السعودية
بحاجة إلى تأهيل لسوق العمل لتثبت نفسها وتكون أكثر فاعلية لأنها لا ينقصها التعليم.
لننتقل إلى طبيعة المرأة فأنت لك كتابات وأبحاث في الجريمة وجغرافيتها رأيك ما العوامل
التي تدفع المرأة إلى الجريمة؟ وما أكثر أنواع الجرائم ارتكابا من قبل النساء؟
أظهرت الدراسات أن المرأة أقل إجراماً من الرجل، فضعفها الجسمي يجعلها أقل إجراماً
لأن لديها شعور عاطفي أقوى ولا سيّما ما تتميّز به من الأمومة ورعاية الأبناء وهذا
يجعلها أقل عرضة لارتكاب الجريمة، مقارنة بالرجل، وهذا لا يمنع من وجود الدوافع التي
تجعل المرأة ترتكب الجريمة كأن تكون تحت تأثير مرض كالخلل العقلي أو الجهل بالقوانين
والعقوبات أو الفقر أو الوسط العائلي المفكك، ومع هذا فإن نسبة الجريمة لدى المرأة
السعودية لا تزيد على 10 في المائة للمجموع العام للجرائم لكن نلاحظ ارتفاع نسبة جرائم
النساء الوافدات، فجريمة النساء لدينا في مجتمعنا جرائم وافدة. وأنواع الجرائم المرتبطة
بالمرأة أقل عدائية عن جرائم الرجال فأكثرها النشل والسرقة والدعارة وكلها نابعة من
ظروف مجتمعية تدفعها لها.
كلمة أخيرة توجهينها للمرأة السعودية؟
أقول للنساء أنتن نصف المجتمع فعليكن أن تكن فاعلات في المجتمع لتحققن ما نصبو إليه
في التعليم، والعمل كنساء عاملات ومتعلمات وربات بيوت ولنعطي صورة صحيحة للمرأة السعودية
بدينها وخلقها وعلمها وعملها وصورتها الصحيحة لنغير من النمطية الذهنية المرتبطة بأذهان
العالم عنا نحن النساء السعوديات
الغفيص يترأس اجتماع اللجنة العليا لحملة وزارة
العمل لتوظيف السعوديين
التوجه لتشكيل لجنة للتحقق من توظيف السعوديين
اللائحة التنظيمية لا تؤثر على توظيف السعوديين
الانتهاء من تحديد ملامح أول لجنة عليا لتدريب وتوظيف
النساء في السعودية
نقاشات ساخنة في مجلس الشورى لأحكام تشغيل النساء
في السعودية
الشورى يدعو رجال الأعمال للإجابة عن أسئلة تختص
بتشغيل النساء والأحداث