جريدة الوطن الاثنين 12 محرم
1426هـ - 21 فبراير 2005م – العدد 1606
القصيبي:
لا تفرقة في الأجور بين المواطن والمقيم
قال وزير العمل الدكتور
غازي القصيبي إن وزارته تسعى لوضع آلية للاستفادة من طاقات الشباب بعد تخرجهم في العمل
التطوعي وفق تنظيم معين مشيرا إلى وجود التجربة في دول مثل ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية.
وأكد في مداخلة له خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى جدة الاقتصادي أمس أن عمل المرأة
السعودية مرتبط بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتقاليد المجتمع موضحا أن هناك 200 ألف
شاب سعودي مهيئون للعمل خلال الأشهر القادمة وأن الوزارة تسعى إلى إيجاد 300 ألف شاب
وشابة مدربين لتلبية احتياجات سوق العمل.
وعدد القصيبي الصعوبات التي تواجه عملية توظيف النساء قائلا: "بداية تعليم البنات كانت
عام 1960 ورغم قصر هذه الفترة إلا أنه تم توظيف الكثير من السعوديات في القطاع العام".
وكشف أن الوزارة بصدد تأسيس بنية تحتية لتوظيف النساء مع الالتزام بالإطار الاجتماعي
مثمنا تجربة العديد من سيدات الأعمال في توظيف السعوديات.
وأكد القصيبي على أهمية الإصلاح الجذري لنظام التعليم وتقوية العلاقة بين التعليم ومخرجاته
وبين وزارة العمل مشيدا بتجربة وزارة التعليم باستحداث 40 مدرسة تطبق برنامجا اختياريا
ومميزا للطلاب يدعم الموهبة.
واستبعد وزير العمل فرض رسوم على العمالة الوافدة أسوة بالدول المجاورة لأن ذلك حسب
تعبيره سيشكل جانبا سلبيا في التعامل مع هذه الفئة لافتا إلى أن الحل في إيجاد البديل
المدرب مشيرا إلى أن العمالة الوافدة تصدر أكثر من 60 مليون ريال شهريا إلى خارج السعودية
مما يؤكد على أهمية إحلال البديل من دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص.
وحول بعض القرارات المرتجلة التي تتخذ بين حين وآخر في مجال السعودة قال القصيبي "جميع
القرارات قابلة للتقويم والتعديل والرجوع عن الخط... وهذا أولى من الاستمرار فيها"
مطالبا بالأخذ في الاعتبار أن القرارات اتخذت للمصلحة والرجوع عنها يكون أيضا للمصلحة.
وحول التعاون والتشاور بين رجال الأعمال ووزارة العمل قال القصيبي "إن مبدأ الحوار
مطلب أساسي للتطوير لكن يجب على الجميع إدراك مصلحة الوطن وتلبية احتياجاته بتوظيف
أبنائه وفق معايير تحقق النجاح لجميع الأطراف".
وأكد عدم تأييده لمبدأ تحديد الأجور للعمال أو التفريق بين العامل السعودي وغيره لكنه
أكد أهمية إعطاء الأفضلية التامة للسعودي المدرب والمهيأ للعمل بتعاون الجميع مشددا
على مبدأ المساواة في الأجور بين العامل السعودي والأجنبي, حيث إن تحديد الأجر مرتبط
بقيمة العمل ومدى إمكانات العامل وشهاداته ويرتبط أيضا بالتراضي بين الطرفين.
و قلل من خطورة حجم العمالة الوافدة في المجتمع السعودي مؤكد أن الخطر لا يفوق قدرة
الاقتصاد الوطني وجدية الشباب السعودي لخوض تجربة العمل مشيراً في هذا الإطار إلى أن
وزارة العمل تعمل وفق استراتيجية ثابتة لاستيعاب طالبي العمل من السعوديين في القطاعين
الخاص والعام.
وقال "إن طموح وزارة العمل يرمي إلى توطين العمالة بنسبة 100% إلا أننا قررنا أن نقلص
من طموحنا وفقاً لرؤية علمية وعملية تساعد في القضاء على البطالة خلال الخمس السنوات
المقبلة".
وبشأن التنسيق مع وزارة التعليم أوضح أن وزارة العمل تسعى للتكامل مع وزارتي التربية
والتعليم ووزارة التعليم العالي حتى تتوافق مخرجات التعليم مع حاجة السوق قائلا: "هناك
توجه لإدخال البرامج المهنية في مناهج الطلاب لتغطية احتياجات المصانع وسوق العمل المهني"،
لافتا إلى وجود تنسيق بين دول الخليج لاحتواء مشكلة البطالة بتوظيف الجميع في دولة
من دول الخليج حيث يستطيع السعودي العمل في الكويت وفي أي دولة خليجية.
و حول صندوق الموارد البشرية قال القصيبي إن الأموال الموجودة في الصندوق ستستخدم جميعها
في توظيف وتدريب الشباب خلال أشهر بإذن الله.
نظام العمل والعمال
تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية
المنطق الرياضي لحل أزمة السعودة
اجتماع لمدراء مكاتب العمل يستهدف
التخلص من العمالة الوافدة الفائضة