المنطق الرياضي لحل أزمة السعودة

جريدة الرياض الخميس 2 ذي الحجة 1425هـ - 13 يناير 2005 م - العدد 13352

المنطق الرياضي لحل أزمة السعودة

أحمد بن عبدالله العرفج
يبدو أن متراجحة السعودة التي نسعى جاهدين لتحليل ومعرفة معاليمها ومجاهيلها بغية الوصول لدرجة أكبر، أكبر من أو أصغر، أصغر من بين طرفيها ما برح أمر أجوفا في ظل أزمة السعودة الراهنة.
مازلت أكتنز في ذاكرتي عن أيام الطلبة أنه كان يدرسنا أستاذ فاضل يفاجئنا نحن الطلاب بسؤاله المتكرر حول آلية التفكير التي يجب أن نلجأ إليها حال مواجهة أي نوع من أنواع المتراجحات أو المعادلات الرياضية. أذكر أنه حينما يكتب مسألة على السبورة وتبدأ أنواع التغيرات السيكولوجية على وجوهنا من حمرة وغالباً ما تنتهي بالكدرة، كان يسألنا ويصر على سؤالنا عن أسلوب التفكير الذي ننهجه في تلك اللحظات، لأنه لا يريد الحل الجاهز، لا يبحث عن الوصفات المتكررة بل يريد معرفة أسلوب تفكير الطالب لحل المتراجحة ولو لم يكتمل الحل، أو لم يصل الطالب إلى النتيجة النهائية، بل كان يعطي الطالب الدرجة الكاملة - درجة النجاح أحياناً- لأن الأسلوب الذي بنى الطالب عليه الحل أسلوب منطقي مادي عقلي يقبل التكملة والاستمرار في مراحله المتقدمة.
المتراجحة السعودية التي تشير إلى أن سياسة توطين الوظائف أكبر، أو أكبر من نسبة البطالة مازالت الأمواج تلاطمها ولم تصل بعد لبر الأمان فقد بلغت نسبة البطالة 31.7% وفقا لدراسة أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي ونشرتها صحيفة الوطن في أبريل 2003م، ومع المحاولات الجادة من بعض جهات الاختصاص لتخفيض هذه النسبة إلا أن الواقع يؤكد أنها أعلى من ذلك. هذه النسبة الرهيبة من البطالة ناتجة بسبب زيادة الطلب العشوائي على العمالة الوافدة التي وصل عدد المسجلين النظاميين منهم طبقا لإحصائيات مركز المعلومات بوكالة العمل لوزارة العمل قبل نهاية 1424هـ أكثر من أربعة ملايين وخمسمائة ألف عامل وافد، طبعا هذا غير أعداد المتخلفين والمرافقين وغير المسجلين من المنتمين لمنشآت صغيرة أو متوسطة بإجمالي يصل لأكثر من سبعة ملايين وافد، ومع هذه الزيادات المطردة في أعداد العمالة الوافدة تزايدت الأضرار الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت التحويلات المالية من قبل هذه العمالة إلى مواطنهم من خمسة عشر مليار ريال عام 1400هـ إلى ستين مليار ريال عام 1420هـ ممثلة تقريباً 34% من إجمالي موارد الدولة في نفس العام، هذا بخلاف المبالغ الإضافية التي يتم تحويلها بصحبة الأشخاص المغادرين دون البنوك، كما أدى زيادة هذه العمالة الوافدة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والأمن الأمر الذي أدى إلى مزاحمة المواطن السعودي في هذه القطاعات الحيوية المهمة.
ومن جهة أخرى تزايدت معدلات الجريمة وحالات السطو على الأموال والسرقة والنصب والتزوير والاتجار وترويج المخدرات. وفضلا عن الآثار السلبية اجتماعيا على هوية المواطنين مثل: انتشار لهجات ولغات ومصطلحات جديدة داخل المجتمع السعودي بل ويبقى الخوف مشوبا بالحذر من أن يتصاعد مطالبة هذه العمالة الوافدة بحقوق تنظيمية قد تتطور إلى أن تكون شكلا من أشكال الضغط السياسي نتيجة بقائهم في بعض الدول لفترات زمنية طويلة والتفكير في تشكيل مجتمعات خاصة بهم، فلقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1990م اتفاقية حقوق المهاجرين والتي دخلت التنفيذ في يوليو 2003م وترمي هذه الاتفاقية إلى تعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم ولا تقتصر على العمال المسجلين بالقوانين الرسمية بل تسري كذلك على من ليس لديهم تصاريح قانونية للإقامة والعمل أو من فقدوا هذه التصاريح (أصحاب الأوضاع الشاذة). ونحن اليوم نسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية فسيكون لزاماً علينا الالتزام بالقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وبالتالي سينفلت الحبل على الغارب.

ahmed_arfaj@hotmail.com

دراسات تؤكد أهمية المنشآت الصغيرة للسعودة
الدكتور النملة: وزارة العمل تشكل لجنة لمتابعة السعودة بالقطاع الخاص
مجلس القوى العاملة يصدر دليلاً عن السعودة
النملة: إيقاف رخص العمل للمنشآت التي لم تلتزم بالسعودة
تطبيق السعودة لا يتعارض مع اتفاقيات انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية  
حصر 22 مهنة ووظيفة على السعوديين