جريدة الجزيرة السبت 10 محرم
1426هـ - 19 فبراير 2005م – العدد 11832
رداً على ملاحظات الأعضاء
مالية الشورى: وزارة المالية أقرت قواعد تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبنوك لم
تسدد حصتها
* الجزيرة - الرياض:
أعلنت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى
ان وزارة المالية أقرت القواعد الخاصة ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية الصناعية. موضحة ان وزارة المالية دفعت مائة مليون
ريال استحقاقها في البرنامج، بينما لم تسدد البنوك حصتها المماثلة.
*****
وأشار رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري في رده على ملاحظات الأعضاء حول
أداء الصندوق للعامين الماليين 1422 - 1423 و 1423 - 1424هـ (الاثنين الماضي) إلى أن
فكرة هذا البرنامج تكمن في أن تعطى للبنوك التجارية ضمانات على القروض، تصل إلى (75%)
من القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأن الكفالة بين مائة ألف ريال ومليون
ونصف المليون ريال. وقال: إن الأنشطة ليست مقيدة، إذ هي تجارية وصناعية وإن المستثنى
منها الأنشطة غير الواضحة، وأنشطة المضاربات العقارية، والأنشطة الممنوعة نظاماً. مبيناً
أن مدة الكفالة سبع سنوات للموجدات الثابتة، وأربع سنوات لرأس المال العامل.
الاستثمار الأجنبي
وأوضح رئيس اللجنة أن الصندوق لا يمنح قروضاً بنسبة مائة بالمائة للمشروعات، سواء أكان
المستثمر سعودياً أم أجنبياً. مفيداً بأن النظام السابق للاستثمار الأجنبي كان لا يسمح
بإقامة مشروعات مائة بالمائة برأس مال أجنبي، بل لابد من المشاركة السعودية بنسبة واحد
وخمسين في المائة أو أكثر. وقال: إن النظام الجديد للاستثمار الأجنبي أتاح الفرص لهذا
الاستثمار دون مشاركة سعودية، مما أتاح للمستثمر الأجنبي الاستفادة من تمويلات الصندوق،
حتى وإن كان المشروع مائة بالمائة استثماراً أجنبياً، بهدف تشجيع الاستثمار، ونقل التقنية
وايجاد وظائف والتنمية الاقتصادية بصورة عامة.
قروض النفط والغاز
وبين الدكتور الجعفري أن مشروعات النفط والغاز والمصاحبة لهما مشروعات ذات تكلفة رأسمالية
كبيرة، وتحتاج - في بعض الأيحان- إلى تكوين مجموعات تمويلية للمشاركة فيها. موضحاً
انه ليس من المناسب الطلب من الصندوق تمويل مشروعات النفط والغاز الكبيرة، لأنها سوف
تستحوذ على القدر الأكبر من رأس مال الصندوق، مما ينجم عنها عدم توافر سيولة للمشروعات
الأخرى. مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يتيح الدخول في الاستثمارات الكبيرة. وقال:
إن تنويع القاعدة الاقتصادية يتطلب تنمية قطاعات أخرى إلى جانب قطاع الطاقة. موضحاً
ان مراجعة التزامات الصندوق حتى نهاية العام المالي 1423 - 1424هـ أسفرت عن أنه أقرض
ما ينوف على (1.231) مليون ريال لصناعة منتجات النفط والغاز.
اعتبارات الإقراض الصناعي
وأفاد رئيس اللجنة بأن صندوق التنمية الصناعية السعودي يقوم بإقراض المشروعات التي
تقام في المملكة، وأن قروض المشروعات الصناعية لا يمكن تسديدها حالاً، لأن الإقراض
الصناعي يأخذ في الاعتبار عمر المشروع والعائدات السنوية التي يحققها، وظروف الانتاج
والأسواق. مبيناً أن المعلومات المتوافرة من الصندوق تشير إلى أن نسبة المبالغ المتأخرة
إلى القروض القائمة، تساوي أربعة في المائة. وقال: إنها نسبة معقولة جداً، ومقبولة
حسب المعايير الدولية.
مسميات القطاعات الصناعية
وأوضح أن مسميات القطاعات الصناعية، إما أن تكون صناعة استخراجية أو أولية، لأنها تتعلق
بمرحلة الانتاج الأولي، إذ تستخدم فيها المواد الطبيعية الخام التي تدخل من ضمنها الزراعة،
وصيد الأسماك، والتعدين، بينما تعرّف الصناعة التحويلية بأنها (تلك التي تُحول فيها
المواد الخام إلى سلع نهائية)، وضرب على ذلك مثلاً بالصناعات الكيميائية والنسيج والورق
ومنتجاته وبعض المنتجات البترولية، مثل تكرير النفط.
مفيداً بأن القطاع الصناعي يتكون -حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001م-
من نشاطي الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية. مبيناً ان الصناعة الاستخراجية ما
تزال تسهم بالنسبة الكبرى من عائدات الصادرات السعودية.
نظام مجلس الشورى
نظام الإستثمار
الأجنبي
نظام استثمار
رأس المال الاجنبى الصادر1383هـ
خبراء سعوديون يقرون بحاجة المنشآت الصغيرة إلى مرجعية حاضنة
ممارسات تضر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دراسات تؤكد أهمية المنشآت الصغيرة للسعودة