جريدة الاقتصادية الأحد 1425-12-05هـ
الموافق 2005-01-16م العدد 4115
خبراء سعوديون يقرون
بحاجة المنشآت الصغيرة إلى مرجعية حاضنة
جدة: محمد الشمري
أقر متخصصون في الشأن الاقتصادي أن المنشآت
التجارية الصغيرة بحاجة إلى إنشاء مرجعية إدارية تعمل كحاضنة لهذه المنشآت وتُقدِّم
لها كل سبل الدعم الممكن فنيا واداريا وماليا، إضافةً إلى إيجاد سُبل وآليات تدعم إقامة
ندوات تعريفية وبرامج تدريبية عن المنشآت الصغيرة ومدى أهميتها في نمو الاقتصاد المحلي.
وأوضح أمس الشريف خالد آل غالب مدير مجموعة خدمات عملاء الأفراد في البنك الأهلي عقب
اجتماعه مع موفد من الغرفة التجارية الصناعية في جدة يتقدمهم زياد البسام عضو مجلس
إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة رئيس مجلس إدارة مركز تنمية المنشآت الصغيرة
وسعود عون مدير عام الغرفة والدكتور سهل قزاز مدير عام مركز تنمية المنشآت الصغيرة،
أنه ناقش مع وفد الغرفة التجارية مواضيع وصفها بالمهمة سعيا إلى تطوير المنشآت الصغيرة.
وبين أن من أبرز المواضيع التي ناقشها الاجتماع إنشاء مرجعية إدارية تعمل كحاضنة لهذه
المنشآت وتُقدِّم لها كل سبل الدعم الممكن فنيا واداريا وماليا، فضلا على إيجاد سُبل
وآليات تدعم إقامة ندوات تعريفية وبرامج تدريبية عن المنشآت الصغيرة ومدى أهميتها في
نمو الاقتصاد المحلي.
في هذه الأثناء انتقد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض
رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ممارسات بعض الجهات الحكومية ضد هذه المنشآت
على اعتبار أنها تجر كثيراً من الآثار السلبية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني جراء
تلك الممارسات، فضلاً عما يمكن ان نسميه تضارباً وتداخلاً في الاختصاصات بين الاجهزة
ذات الدور الرقابي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تضع اصحاب هذه المنشآت في حيرة
من أمرها وتنعكس عليهم بالسلب. وقال «حتى لا يكون الكلام عاماً وغير محدد، أطرح بعض
الامثلة والنماذج الواضحة التي يقدم عليه موظفو البلديات من اجراء حاد تجاه اصحاب المنشآت
الصغيرة والمتوسطة، عندما يأمرون باغلاق منشآتهم وبجرة قلم لمجرد وجود مخالفة لا تتطلب
هذا الاجراء العنيف».
وفي المقابل أكد زياد البسام رئيس مجلس إدارة المركز وعضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية
في جدة، أن المركز يدرس إنشاء صندوق لتمويل المنشآت الصغيرة تحت مظلة الغرفة التجارية
والتمويل عن طريق البنوك المحلية. وبين أن المركز يدرس أيضا إنشاء صندوق لتأمين مخاطر
القروض للمنشآت الصغيرة، ملف الحاضنة الصناعية، والفرص الاستثمارية من خلال توفير وإتاحة
العديد من الفرص الاستثمارية المدروسة لأصحاب وصاحبات الأعمال الجدد مثل الامتياز التجاري
كطريق لفتح آفاق واسعة للمنشآت الصغيرة. وذهب إلى أن المركز يسعى إلى تقديم دارسات
جدوى اقتصادية لمشاريع صغيرة والدعم الحكومي لهذه الشريحة المهمة، وملف مختص بتقديم
أفضل دعم للمنشآت الصغيرة من خلال وحدة الدعم العام في المركز وتأسيس قاعدة بيانات
حديثة وملف متعلق بالاستعانة بجهات دولية في مجال التطور والنمو للمنشآت الصغيرة.
من جانبٍ آخر أبان إبراهيم البلوشي مدير الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة في البنك
الأهلي أنه على الرغم من أن قطاع المنشآت الصغيرة يشكل نحو 80 في المائة من حجم السوق
السعودي إلا أنه تنقصه مظلة تنظيمية تضع له إستراتيجية واضحة المعالم ترسم مستقبله
وتضع له رؤية عملية تساعده على تطوير أعماله بحيث يكون له دور فاعل في الاقتصاد يتفق
مع حجمه. وأوضح أن إنشاء مثل هذه المظلة التنظيمية مطلب يتفق مع التوجه العالمي لدعم
المنشآت الصغيرة والتي يتبناها الكثير من الدول والعديد من الهيئات الدولية المختصة
مثل البنك الدولي الذي يرصد بدوره ميزانية سنوية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة حيث تُقدَّر
ميزانية عام 2003 بـ 8.2 مليار دولار أميركي (30.75 مليار ريال سعودي). ووفقا لتقديرات
البنك الدولي ذكر لبلوشي أن المنشآت الصغيرة تساهم بحوالي 65 في المائة من إجمالي الدخل
العالمي.
يُذكر أن البنك الأهلي يقوم بدور رئيسي في عمليات التمويل المؤسسي لمختلف القطاعات
الاقتصادية في السعودية لاسيما المتعلقه منها بمشروعات البنية التحتية مع تميُّز البنك
في إبتكار برامج تمويل تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتُلبي إحتياجات مختلف شرائح
العملاء. كما أن البنك الأهلي ساهم في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة في صندوق
ضمان مخاطر الائتمان للمنشآت الصغيرة بمبلغ وقدره 20.7 مليون ريال ويُمثِّل ذلك أكثر
من 10 في المائة من رأسمال الصندوق البالغ حجمه 200 مليون ريال.
ممارسات تضر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دراسات تؤكد أهمية المنشآت الصغيرة للسعودة