منذ ساعات

الملف الصحفي

1200 سعودي يرفعون مذكرة إلى الجهات العليا ضد قرار تمديد «سعودة» الأجرة العامة

جريدة الرياض الخميس 8 محرم 1426هـ - 17 فبراير 2005م - العدد 13387

ممثل الأجرة العامة: إجراءات ميسرة لتوظيف المواطنين
1200 سعودي يرفعون مذكرة إلى الجهات العليا ضد قرار تمديد «سعودة» الأجرة العامة

الرياض - محمد السعيد: عدسة - حاتم عمر
رفع 1200 سائق أجرة سعودي في الرياض شكوى عاجلة إلى الجهات العليا في البلاد تفاعلا مع إعلان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل أمس الأول عن مهلة إضافية لشركات الأجرة العامة حددها بثلاث سنوات.
يشار إلى أنه كان من المقرر منع الأجانب من العمل في هذه المهنة وقصرها على السعوديين مع مطلع العام الهجري الحالي.
وقال سعوديون عاملون في هذا النشاط إن قرار التأجيل كان بمثابة صدمة لهم خاصة في ظل منافسة الأجانب لهم ما فاقم من خسائرهم، وأشاروا في شكواهم إلى أن قرار التأجيل هذا يأتي بمثابة مكافآة لشركات الأجرة العامة على تقاعسها عن الشروع في سعودة هذا القطاع ومماطلتها في تنفيذ القرار.
لكن القصيبي أكد أن وزارته واجهت صعوبة في سعودة الأجرة العامة مشيرا إلى أن نسبة «السعودة» لم تتجاوز ثمانية في المائة ما يعني ضعف إقبال السعوديين على العمل في هذا القطاع.
واتهم السائقون وزارة العمل بعدم جديتها في تطبيق القرار حيث ان تم تأجيله بعد مطالبات من قبل ملاك شركات الأجرة، إضافة لعدم وضعها لدورات تدريبية لجذب السعوديين لهذه المهنة، مشيرين إلى وجود أكثر من 180 ألف سعودي عاطل عن العمل بحسب إحصاءات وزارة العمل الأخيرة ما يعني إمكانية استيعابهم للعمل في قطاع الأجرة العامة.
وأشاروا إلى أن قرار التأجيل يسبب لهم خسائر كبيرة وخصوصاً أن أغلبيتهم قام بشراء سيارة الأجرة عن طريق بنك التسليف وبرنامج الأمير عبدالله للاقراض وبرنامج عبدالطيف جميل، حيث يدفعون مابين 1200 إلى 1500 ريال شهرياً.إضافة إلى التزاماتهم بدفعهم لمبلغ 1200 ريال شهرياً لصالح مواقف سيارات النقل الجماعي، و600 ريال لمواقف المطار.
من جانبه، قال سعود النفيعي ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف، ان شكاوى السائقين ردة فعل طبيعية ومتوقعة بسبب وجود منافسة بين الشركات والأفراد، وذلك عن طريق تقديمهم الخدمة بسعر اقل من سعر السوق، مبيناً أن هؤلاء يعملون لحساب أنفسهم ولا يتبعون لشركات الأجرة العاملة في السعودية- مستدركا- ان جميع الشركات ترحب بالسائق السعودي دون قيد أو شرط، مدلل أن جميع ملاك سيارات الأجرة أزالوا جميع العقبات التي تواجه السائق السعودي وذلك بتخفيف الشروط المطلوبة لممارسة المهنة، حيث تلخصت في شرطين هما أن يحمل رخصة قيادة عمومي، و كفالة حضورية وليست غرمية. إضافة إلى استعدادهم في تأهيل طلب العمل على كيفية التعامل مع الركاب.
وهنا يرد أحد السائقين بالقول ان محاولة التلميح إلى عدم تأهيل السعوديين للتعامل مع الركاب كلام مردود عليه خاصة وأننا نلاحظ العاملين في سيارات الأجرة العامة يفتقرون لأبسط القواعد الإنسانية في التعامل مع الآخرين سواء التعامل المباشر أو مزاحمة سيارات المواطنين من أجل الحصول على الزبائن دون الاكتراث بالسلامة المرورية للآخرين.
وعاد النفيعي للتأكيد على أن هناك 6800 سيارة تابعة للأفراد حيث يملكونها عن طريق بنك تسليف أو ملك خاص وأغلبيتهم من المتقاعدين أو أصحاب المهن الصغيرة، بينما تملك شركات 21600 سيارة في الرياض وحده.
يشار الى ان قرار تطبيق سعودة وظائف سائقي سيارات الأجرة العامة، صدر في ذي القعدة من العام 1423هـ أشار إلى أن السعودة في هذا النشاط تبدأ بالتدريج بالنسبة للمنشآت القائمة وهي 30في المائة في نهاية شهر صفر من العام 1424هـ و50 في المائة في نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه و75 في المائة في نهاية شهر جمادى الثانية و100 في المائة في نهاية 30/12/1425ه.
وكان الدكتور غازي القصيبي وزير العمل ذكر خلال مؤتمر صحفي أمسي الأول، «أن وزارة العمل قامت خلال الفترة الماضية بمحاولات دؤوبة لسعودة وظائف سائقي سيارات الاجرة العامة (الليموزين) بنسبة 100 فى المائة ابتداء من اول المحرم 1426هـ ولكن رغم تلك المحاولات فان نسبة السائقين السعوديين فى شركات الليموزين لم تتجاوز 8 في المائة طبقا للتقدير الرسمى لنسبة السعودة المتحققة فى هذا النشاط».
مبيناً أن نسبة السعودة الحقيقية أقل من النسبة المذكورة بسبب وجود سعودة وهمية وتحايل على السعودة يتم اكتشافه من قبل الجهات المختصة مثل قيام بعض الشركات بتسجيل سيارات على تراخيص قيادة سعوديين وترك تلك السيارات موقوفة دون استخدام وباستبعاد السعودة الوهمية وسائقي السيارات الموقوفة فإن السعودة الحقيقية قد لا تتجاوز نسبة 1٪.
موضحاً أن الوزارة وبعد قراءة لواقع سوق العمل وأوضاع العمل بنشاط الليموزين ولعدم إقبال السعوديين على العمل كسائقين لدى شركات الليموزين بقدر يغطي جميع احتياجات تلك الشركات مما جعلها غير قادرة على تحقيق نسب السعودة وقيام بعض أصحاب سيارات الأجرة بإلغاء ما لديهم من تراخيص لعدم استطاعتهم الاستمرار في ممارسة نشاطهم وجدت ضرورة الاكتفاء بمطالبة شركات الليموزين في الوقت الحاضر بتحقيق نسبة سعودة تبلغ 30 ٪ من مجموع السائقين لديها، مشيرا إلى أن تحقيق هذه النسبة سيؤدي إلى توظيف سائقين سعوديين لا يقل عددهم عن 10 آلاف سائق وهذا كفيل باستيعاب جميع من يرغب من السعوديين في العمل كسائقين في شركات الليموزين.

بدء العد التنازلي لتنفيذ قرار سعودة الأجرة العامة في محرم المقبل
الأمير نايف يوجه أمراء المناطق والوزراء بتفعيل قرار سعودة نشاط سيارات الأجرة العامة
الأمير نايف يوجه بتفعيل قرارات سعودة نشاط سيارات الأجرة العامة

ملاك شركات في جدة يبحثون اليوم سعودة سائقي الأجرة
ملاك السيارات الأجرة يتخوفون من خسائر ضخمة نتيجة تطبيق قرار السعودة