جريدة الرياض الاثنين 20 ذي
الحجة 1425هـ - 31 يناير 2005م - العدد 13370
العوهلي: القرار يوفر
50 ألف فرصة عمل للمواطنين
بدء العد التنازلي لتنفيذ قرار سعودة الأجرة العامة في محرم المقبل ... وحديث عن صعوبة
في التنفيذ
كتب - محمد الحيدر:
يبدأ مطلع محرم المقبل العمل بقرار سعودة
سيارات الأجرة العامة بنسبة 100٪ مع عدم الترخيص لأي شركة جديدة إلا بعد التعهد بقصر
التوظيف لدى المنشأة في كافة أعمال النشاط على السعوديين وإيقاف إجراءات الاستقدام
ونقل الكفالات وتعديل المهن لنشاط الأجرة العامة.
وكان القرار السامي الذي صدر في ذي القعدة من العام 1423هـ أشار إلى أن السعودة في
هذا النشاط تبدأ بالتدريج بالنسبة للمنشآت القائمة وهي 30٪ في نهاية شهر صفر من العام
1424هـ و50٪ في نهاية شهر ذي الحجة من العام نفسه و75٪ في نهاية شهر جمادى الثانية
و100٪ في نهاية 30/12/1425ه.
ومن المنتظر حسب التوجيه السامي أن يتم تشكيل فريق عمل من جهات حكومية عدة أبرزها وزارة
الداخلية والنقل والعمل ومجلس القوى العاملة تكون مهمته متابعة تنفيذ ذلك وتفعيل تطوير
اللوائح والإجراءات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة العامة لدى كافة الجهات ذات العلاقة
بما يرفع من مستوى هذه الصناعة ويحدد مسؤولية الجهات التنفيذية وينظم العلاقة فيما
بينها.
من جانبه قال الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوهلي وكيل وزارة النقل لشؤون النقل
ان هناك برنامجا تنفيذيا زمنيا لسعودة هذا النشاط وتطبيقات معينة منذ سنتين ونصف كاخراج
الموديلات القديمة وعدم إصدار تراخيص جديدة إلا بعد سعودة المنشأة 100٪ وكذلك للمستثمر
الجديد يطبق عليه النظام.
وأشار إلى ان هناك نحو 600 ترخيص صدرت حتى الآن ويعمل بها حوالي 50 ألف سائق منهم 20
ألف سعودي يمارسون النشاط على سياراتهم الشخصية سواء بترخيص من وزارة النقل أو برنامج
الأمير عبدالله للاقراض وهم على رأس العمل حاليا مؤكداً ان عدد العاملين في شركات الأجرة
يصل إلى 50 ألفا ما بين سائق وفني وإداري.
وبيّن العوهلي ان النشاط يستوعب الآن إلى 50 ألف وظيفة للسعوديين في مختلف النشاط من
صيانة وإدارة ومهن فنية وغيرها.
من ناحية أخرى أكد سعود النفيعي ممثل شركات الأجرة العامة في مجلس الغرف ان السعودة
هدفنا الوطني في كل النشاطات التي تناسب أبناء الوطن غير انه أشار إلى ان هناك صعوبة
كبيرة في تطبيقه كونه بني على توقعات لن تتوفر في الواقع بسبب أن السعودي لديه فرص
كثيرة في العمل بهذا القطاع منها بنك التسليف السعودي ووزارة النقل تسمح له بالعمل
بأي موديل للسيارة ولكن بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبيرة تشترط أن يكون الموديل جديدا
وله عمر محدد وبالتالي توفر السعودي ليس له وجود.
وأوضح ان هناك نحو 700 شركة سيارات أجرة بحجم استثماري يصل إلى 3,5 مليارات واحصائيات
وزارة العمل كشفت عن ان هناك فقط 517 سعوديا يرغب العمل في هذا النشاط وهذا يمثل نحو
1٪ من احتياج السوق من السعودة والذي يصل فيه عدد السيارات حوالي 47 ألف سيارة في البلاد.
وكشف النفيعي بأن هذا النشاط يضخ يوميا في البنوك المحلية نحو مليار ومليون و200 ألف
ريال، مشيرا إلى ان الشركات تطلب لعمل السعودي رخصة عمومية وكفالة حضورية نظامية وليس
غير ذلك مطالبا وزارتي العمل والنقل لإيجاد آلية في مرجعية بين الشركات والمواطن لحفظ
الحقوق بين الطرفين.
وأكد انه في حال تطبيق سعودة القطاع بنسبة 100٪ نظاماً وعند عدم توفر السعودي سوف يكبد
الشركات خسائر طائلة تمثل 99٪ من حجم استثمارات النشاط أي حوالي أكثر من 3 مليارات
ريال معتبرا انها مشكلة تواجه المستثمرين والاقتصاد في البلاد وقد يتسبب في مهاجرة
رؤوس الأموال المحلية.
تجديد تراخيص الأجرة
العامة السابقة
الأمير نايف يوجه أمراء المناطق والوزراء بتفعيل قرار سعودة نشاط سيارات الأجرة
العامة
الأمير نايف يوجه بتفعيل قرارات سعودة نشاط سيارات
الأجرة العامة
ملاك شركات في جدة يبحثون اليوم سعودة سائقي الأجرة
ملاك السيارات الأجرة يتخوفون من خسائر ضخمة نتيجة تطبيق قرار السعودة