جريدة الاقتصادية - الأربعاء
07-1426-01-هـ الموافق6 2005-02-16م العدد 4146
توجّه لإنشاء هيئة مستقلة
لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
فهد البقمي من جدة
يبحث مجلس الغرف السعودية مع عدد من الجهات
الحكومية إنشاء هيئة مستقلة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في خطوة لإيجاد جهاز مستقل
يتولى تنمية تلك المنشآت لتساهم في نمو الناتج المحلي.
وكشف لـ ''الاقتصادية '' مصدر مسؤول في مجلس الغرف السعودية أن المجلس يدرس الرفع للجهات
المتخصصة بمشروع إنشاء هيئة مستقلة تتولى بناء وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك
عقب التوصيات التي تلقاها المجلس من ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فروع الغرف
السعودية.
وقال المصدر إن المجلس استند في مطالبته بإنشاء الهيئة إلى دراسة حديثة أعدها مركز
تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المجلس، وكشفت أن غياب الجهة الراعية والمنظمة
للمنشآت الصغيرة في السعودية من أبرز المعوقات التي تحول دون تطورها ومع الأهمية التي
يشكلها قطاع هذه المنشآت كونه يشكل الغالبية العظمى من منشآت القطاع الخاص.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة يعد من أهم الروافد الاقتصادية الذي لم
يتم استغلالها بالصورة المطلوبة والذي من المرجح في ظل تزايد الاعتماد على القطاع الخاص
في تحقيق التنمية الاقتصادية أن يلعب هذا القطاع الدور الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي
وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وتطرقت الدراسة إلى أنه رغم الإصلاحات الأخيرة التي تمت على الهيكل الاقتصادي في السعودية
الذي عزز من استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الدولية إلا أن هناك حلقة
مفقودة من سلسلة هذه الإصلاحات تتمثل في عدم وجود جهة حكومية واحدة ومركزية يناط بها
مسؤولية قطاع المنشآت الصغيرة بحيث تساهم في وضع التشريعات والسياسات التي تمكن منشآت
هذا القطاع من التطور، التقدم، والنمو وتشرف على تنفيذها، مبينة أن هذه الخطوة تعد
أمرا ضروريا لإتمام عملية الإصلاح الاقتصادي.
وبررت الدراسة إنشاء الهيئة بالحاجة الملحة إلى تنمية المنشآت لأنها خيار استراتيجي
لتوسعة وتنويع القاعدة الاقتصادية والاستفادة من الموارد الاقتصادية والقيمة المضافة،
إضافة إلى اعتبار هذه المنشآت أداة لتحقيق السعودة والتوطين في القطاع الخاص والقضاء
على ظاهرة التستر التجاري.
وأوضحت الدراسة أن مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني لا تزال هامشية
قياسا بحجمه الكبير الذي يمثل السمة العامة للاقتصاد الوطني، حيث قدرت المساهمة في
الناتج المحلي الإجمالي بنحو 28 في المائة من إجمالي ناتج القطاع الخاص. ووفقا للدراسة
فإن الهيئة المقترح تنفيذها ستعمل على سد الفراغ الحالي لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة،
وتنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية من خلال جهاز واحد وتوجيهها ضمن سياسة
تنموية متكاملة النهوض بالقطاع، مؤكدة أن الهيئة غير ربحية تهدف في الدرجة الأولى إلى
دعم، إرشاد، وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة التي تعاني من غياب البيئة الاستثمارية المناسبة
لدعم نموها وتطويرها، تسهيل قنوات التمويل الحالية في وضع رؤية واضحة لبناء المنشآت،
والعمل على توفير المعلومات عن المشاريع.
وتوقعت الدراسة أن تساهم الهيئة في مراقبة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة
وتعمل على معالجة العوائق التي تحول دون تحقيق ذلك حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى
أن 90 في المائة من المنشآت الصغيرة تخرج من السوق خلال العام الأول.
وتتمحور مهام الهيئة وفقا للدراسة على نشر ثقافة العمل الحر، تشجيع الانخراط في العمل
الخاص من خلال إعداد رسائل إرشادية على مختلف الوسائل الإعلامية، تنظيم الفعاليات ذات
العلاقة، العمل على توفير البيئة التنظيمية المشجعة لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة، توفير
برامج الدعم الفني التي تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنشات من خلال توفير التدريب
والتأهيل والاستثمار والتوجيه بجانب إقامة المعارض والتسويق للمنتجات.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك مهام أخرى للهيئة منها: إيجاد قاعدة معلوماتية عن المنشآت
تشمل الحجم وعدد العمالة ونوع النشاط، مع توفير مراكز دعم الأعمال في مكاتب الهيئة
بحيث تقوم هذه المراكز بمساعدة المستثمر في الترخيص وتزويده بالمعلومات التي يحتاج
إليها، إضافة إلى العمل على تسهيل التمويل وفتح قنوات تمويلية مستحدثة وغير تقليديه
لعمل القطاع. من جهته، أكد الدكتور سهل قزاز مدير عام مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن قيام الهيئة سيساعد مراكز المنشآت في الغرف
في التعرف على الأسواق المحلية، توفير المعلومات الضرورية لأصحاب المنشآت الصغيرة،
زيادة القدرة التنافسية للمستثمرين المبتدئين في الأسواق المحلية، والمساهمة في توفير
البنية التحتية اللازمة لدعم نموها وتطويرها. وأشار إلى أن الهيئة الجديدة ستساهم في
معالجة العقبات النظامية والإجرائية المطلوبة لتعدد الجهات المعنية في القطاع وبطء
العملية الإجرائية، التمويل والمنافسة غير المشروعة، ومعالجة ضعف التنسيق القائم بين
الأجهزة المعنية بتنمية وتمويل المنشآت الصغيرة.
وقال قزاز إن مجلس الغرف قرر إلزام مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرف السعودية
بضرورة التنسيق فيما بينها بشأن طرح أي مشروع جديد في خطوة جديدة لتبادل الخبرات بين
مراكز المنشآت وعدم تكرار المشاريع التي تنفذه.
وأشار إلى أن الغرفة تتجه حاليا لضم نحو 90 ألف منشأة ضمن المنشآت الصغيرة المسجلة
في الغرفة من خلال منحها الفرصة للاشتراك في خدمات الغرفة والاستفادة من البرامج التي
يقدمها المركز والتي من شأنها النهوض بتلك المنشآت.
نظام الغرف التجارية والصناعية
خبراء سعوديون يقرون بحاجة المنشآت الصغيرة إلى
مرجعية حاضنة
ممارسات تضر بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة
دراسات تؤكد أهمية المنشآت الصغيرة
للسعودة