جريدة الوطن الاثنين 1425-10-24
هـ الموافق 2004-12-06 م العدد 1529 السنة الخامسة
تستفيد
منه 2000 مؤسسة وشركة نقل سعودية
" الوطن" تنشر الصيغة النهائية لاتفاق تسهيل إجراءات نقل البضائع بين الدول العربية
جدة:
وائل وهيب
وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل
العرب والذي يضم في عضويته وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري، على مشروع اتفاق
"آليات تسهيل إجراءات النقل الدولي واللوجيستيات بين الدول العربية " ، وملحقاته المشتملة
على النظام الداخلي لإنشاء اللجان الوطنية .
وتأتي أهمية هذ الاتفاق لتذليل العقبات المصاحبة لأعمال نقل البضائع عبر المنافذ البرية،
وإزالة معوقات نمو حركة التبادل التجاري، بين الدول العربية إضافة إلى ما يحققه في
هذ المجال الحيوي من تكامل عربي، وتعاون وتنسيق. ومن المقرر أن يستفيد من هذا الاتفاق
حوالي ألفي مؤسسة وشركة متخصصة سعودية في مجال النقل البري للبضائع والركاب، والتي
تمتلك أسطولاً يشتمل على 70 ألف حافلة وشاحنة، وتقدر العوائد السنوية لتلك المؤسسات
والشركات بحوالي 12 مليار ريال تقريب .
ويترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب وزير النقل المصري عصام شرف وعضوية
وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري إضافة إلى وزراء النقل في الجزائر، وسوريا،
والكويت، وكذلك الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية عبد
الرحمن السحيباني .
وينص اتفاق تسهيل إجراءات النقل الدولي واللوجستيات بين الدول العربية على إلزام الأعضاء
بإنشاء لجنة وطنية في كل دولة لتسهيل وتنسيق النقل والتجارة، والعمل على إزالة العوائق
والصعوبات في النقل البري والبحري، والجوي وكذلك بالنسبة للتبادل التجاري .
و تنص المادة الأولى من مشروع اتفاق آليات تسهيل إجراءات النقل الدولي واللوجيستيات
بين الدول العربية على :
كل دولة عربية طرف في هذا الاتفاق عليه السعي إلى تحقيق أعلى درجات التعاون والتنسيق
لتبسيط وتسهيل إجراءات النقل الدولي واللوجيستيات وإزالة الصعوبات التي تعيق حركة النقل
البري والبحري والجوي والنقل متعدد الوسائط والتبادل التجاري بينها وبين بقية الدول
العربية من خلال إرساء المفاهيم الحديثة للوجيستيات التي تشمل عمليات تخطيط وتنفيذ
وتطبيق الرقابة والتحكم في التدفق والتخزين الفعال للسلع والمعلومات ذات الصلة ابتداء
من نقطة الاستهلاك، بما يحقق سرعة وكفاءة حركة النقل بأقل تكلفة .
المادة الثانية : تنشىء كل دولة عربية طرف في هذا الاتفاق لجنة وطنية لتسهيل إجراءات
النقل الدولي واللوجيستيات بين الدول العربية تهدف إلى حصر العوائق والصعوبات التي
تعيق تطور حركة النقل البري والبحري والجوي والنقل متعدد الوسائط والتبادل التجاري
بينها وبين بقية الدول العربية والعمل على إزالتها وللدول الأطراف أن تسترشد في إنشاء
اللجان الوطنية بالنظام الداخلي الملحق بهذا الاتفاق .
فيما حددت المادة الثالثة مهام اللجنة الوطنية بالتالي :
1- تسهيل إجراءات النقل البري والبحري والجوي والنقل متعدد الوسائط والتبادل التجاري
بين الدول العربية .
2- العمل على إزالة العوائق والصعوبات في النقل البري والبحري والجوي والتبادل التجاري
.
3- العمل على تطوير القوانين ومواءمتها آخذة في الاعتبار الاتفاقيات المنبثقة عن جامعة
الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة .
4- خلق مناخ ملائم للحوار المنظم والتنسيق بين الأطراف المشاركة في عمليات النقل والتجارة
الدولية .
5- السعي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للدول الأعضاء في الاتفاق
.
6- دراسة المشاكل القائمة في النقل وتحليلها واقتراح الحلول التي تراها مناسبة بهدف
دعم التبادل التجاري العربي .
7- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها بين اللجان الوطنية .
8- وضع خطط التعليم والتدريب والبحوث الخاصة
باللوجيستيات والتجارة والنقل بالاستعانة بالمنظمات والاتحادات والمعاهد العربية والدولية
المتخصصة الأخرى .
9- نشر الوعي اللوجيستي الحديث لدى منظمات الأعمال .
10- تفعيل النقل متعدد الوسائط في التبادل التجاري العربي .
ونصت المادة الثامنة على أن :
1- تصدق على هذا الاتفاق الدول العربية الموقعة عليه كل بحسب أنظمته الدستورية وتودع
وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
2- يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق
سبع من الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية .
3- تنضم الدول العربية غير الموقعة على الاتفاق عن طريق إيداع وثائق انضمامها لدى الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية ويصبح ساري المفعول بالنسبة لها بعد مضي ثلاثين يوما من
تاريخ إيداع وثيقة الانضمام إلى الاتفاق .
وجاء في المادة التاسعة أنه :
1- يجوز لأية دول عربية الانسحاب من الاتفاق بناء على طلب رسمي موجه إلى الأمانة العامة
لجامعة الدول العربية التي تبلغه إلى الدول الأعضاء .
2- لا يجوز لأي دولة طرف في الاتفاق الانسحاب قبل انقضاء سنة على عضويته .
3- لا يعتبر الانسحاب نافذاً إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ الإبلاغ إلى الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية ويجوز سحب الطلب قبل انقضاء المهلة .
4- تعتبر الدول المنسحبة مسؤولة عن جميع الالتزامات الناشئة عن تطبيق الاتفاق قبل زوال
عضويته .
أما المادة العاشرة فقد أجازت :
يجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذا في حق
الدول المصدقة بعد إقراره من قبل مجلس وزراء النقل العرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي
وبعد مرور شهر من إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية .
وحول الأنشطة المطلوبة لتحقيق أهداف اللجنة الوطنية فقد تحددت بـ :
( أ ) تسهيل النقل والتجارة .
1- التنسيق بين السياسات الهادفة إلى تحقيق كفاءة النقل والتجارة باعتبارها حزمة متناسقة
.
2- مراجعة الإجراءات اللازمة في التجارة الدولية، ومن ضمنها النقل المتعدد الوسائط،
لتسهيلها وتوحيده .
3- تجميع وتوزيع المعلومات عن الإجراءات الرسمية في النقل والتجارة الدولية .
4- متابعة تسهيل وتوحيد وثائق النقل والتجارة حسب المعايير الدولية، ومن ضمنها الوثائق
المخصصة للاستعمال الإلكتروني وللنظم والاتصالات .
5- تشجيع إدخال تكنولوجي المعلومات والاتصالات في مجالات النقل والتجارة والجمارك .
( ب ) الأنشطة التنظيمية :
1- استعراض واقتراح تعديل سياسات وأنظمة وقوانين ولوائح وإجراءات جديدة، وعرضها على
الحكومة للموافقة عليها، في م يتعلق بعمليات النقل والتجارة تكون الغاية منها تحديث
الممارسات المطبقة .
2- متابعة إقرار السياسات والممارسات المقترحة من مختلف الجهات المعنية وعبر القنوات
المؤسسية والتنفيذية، وعلى رأسها مجلس الوزراء، ثم متابعة تنفيذ ما يعتمد من تلك السياسات
والممارسات .
3- النظر في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بتسهيل التجارة الدولية والنقل لتحديد
مدى ملاءمتها للدولة .
( ج ) الأنشطة الإنمائية :
1- استعراض مكونات سياسات الاستثمار للتأكد من تضمينها عناصر تتعلق بتسهيل إدخال تكنولوجيات
النقل والتجارة وتطويره .
2- اهتمام اللجنة، بصفتها جهة استشارية وفنية، بالمسائل المتعلقة بتطوير المؤسسات المعنية
بالنقل الإقليمي والدولي بما في ذلك النقل متعدد الوسائط .
( د ) الأنشطة التدريبية :
1- تنظيم حملات للتعريف بمنافع ومتطلبات تسهيل إجراءات ووثائق التجارة بين متخذي القرار
في الحكومة والقطاع الخاص ومشغلي وسائط النقل وهيئات الجمارك وسائر الأجهزة التنظيمية
ذات العلاقة .
2- تنظيم سلسلة من الندوات وورشات العمل للجهات المعنية على جميع المستويات الهدف منه
توعيتهم بالأمور الخاصة بتسهيل النقل والتجارة ودورهما في تنمية المجتمع .
3- تنظيم زيارات قصيرة في متابعة برامج التوعية، يقوم خبراء فنيون بتقديم الاستشارات
حول كيفية ترشيد عمليات النقل، وتحسين معاملات التجارة وزيادة المنافع المرجوة من تسهيل
النقل والتجارة .
4- وضع إستراتيجية لنشر الفكر اللوجيستي الحديث لتسهيل النقل والتجارة وتنفيذ برامج
تعليمية وتدريبية في هذا الشأن .
تكوين اللجنة الوطنية وصلاحيتها :
تشمل اللجنة كافة الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص، بتمثيل رفيع المستوى،
وتتمتع بصلاحيات كافية على أن يكون تكوين وأسلوب عمل واتخاذ القرار للجنة حسب مقتضيات
كل دولة مع الاسترشاد بالآتي :
1- يراعى أن يتضمن التمثيل الحكومي في اللجنة الوطنية، مثال لا حصراً، وزارة النقل
( وما قد يتبعها من مؤسسات الطرق والجسور، والموانئ البحرية، والطيران المدني والجمارك،
وشركات التأمين ) , وزارة التجارة ( هيئات تشجيع الصادرات، وتراخيص الاستيراد والتصدير
وشهادات المنشأ، والمختبرات والمعامل ) وزارة الداخلية ( أجهزة الأمن، وأجهزة المرور
) , ووزارات الزراعة والصناعة والصحة والاتصالات والمصرف المركزي ..
2- يراعى أن يتضمن تمثيل القطاع الخاص مثالاً ل حصراً التجار ( المصدرين والمستوردين
) ومقدمي الخدمات ( وسطاء، ووكلاء الشحن، ومخلصي الجمارك، والوكلاء البحريين، والوكلاء
السياحيين ) وشركات النقل والإدارة والتشغيل، والبنوك الخاصة وشركات التأمين الخاصة،
والغرف التجارية والصناعية والملاحية، والاتحادات والجمعيات والنقابات ذات الصلة ..
3- يتولى رئاسة اللجنة وزير النقل أو وزير التجارة أو وزير المالية .
4- تكون اللجنة تابعة لرئيس مجلس الوزراء الذي يحدد رئيسها من بين وزراء النقل والتجارة
والمالية، ويكون الوزيران الآخران نائبين للرئيس .
5- تنشأ اللجنة بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية للحكومة .
6- يكون أعضاء اللجنة من الجانب الحكومي على مستوى وكيل وزارة .
7- تتكون عضوية اللجنة مناصفة من القطاعين العام والخاص ويتراوح عدد أعضائها بين 10
و 16 عضوا في أقصى حد .
8- تكون للجنة أمانة تنفيذية، ويعين أمين تنفيذي متفرغ يضطلع بإدارة الأمانة التنفيذية
للجنة، والتحضير لاجتماعاتها، ويساعده فريق متخصص .
9- تؤمن الموارد المالية والعينية، للجنة الوطنية والأمانة التنفيذية التابعة لها،
من الحكومة أو القطاع الخاص أو مشاريع المساعدة الفنية المقدمة من هيئات دولية أو بمشاركة
هذه الجهات، وهو الخيار الأفضل .
تكوين اللجان الفرعية الفنية .
تشكل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة لجاناً فرعية، تتولى دراسة كل قطاع من القطاعات
الرئيسية المشاركة في معاملات التجا رة الدولية للسلع والخدمات وهي، : النقل، والاتصالات،
والممارسات التجارية، والجمارك، والمعلومات التجارية، والمصارف والتأمين، الخ وتكون
طبيعة اللجان الفرعية فنية، وتحدد العضوية فيها حسب الخبرة العملية، وتنتهي أعمال كل
منه بعد انتهاء المهمة الموكلة إليها وتضطلع اللجان الفرعية بمهامها على النحو الآتي
:
1- توزع اللجان الفرعية المهام بين أعضائها وتكون مهمة كل لجنة تحديد نقاط الاختناق
وأسبابها واقتراح الحلول .
2- يكون أعضاء اللجنة الفرعية، من خبراء وفنيين، على مستوى مهام اللجنة فاللجنة الفرعية
الخاصة بموضوع المصارف والتأمين مثلا، تضم ممثلين عن المصرف المركزي والمصارف التجارية
والشركات المالية الكبرى وشركات التأمين وغرف التجارة والصناعة .
3- تقدم اللجان الفرعية توصياتها إلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة، وعند انتهاء
مهمتها تقدم تقريراً ختامياً
4 - تكون الفترة الزمنية لكل لجنة فرعية عادة سنة واحدة ويمكن تمديد الفترة أكثر من
سنة عند الحاجة .
5- عندما تقدم اللجان الفرعية تقاريرها إلى اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة تقوم
هذه اللجنة بالتنسيق بين التوصيات وخطط العمل التي تقدمها كل لجنة فرعية بحيث يمكن
صياغتها في حزمة واحدة متناسقة من السياسات والتوصيات وبرامج العمل .
6- يمكن للجان الفرعية الاستعانة فنياً بالمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات
الصلة .
نشر الصيغة النهائية لاتفاق تسهيل إجراءات نقل
البضائع بين الدول العربية