مجلس الشورى يبحث نظام خدمة حجاج الداخل

جريدة اليوم الاثنين 1425-09-18هـ الموافق 2004-11-01م العدد 11462 السنة الأربعون

مجلس الشورى يبحث نظام خدمة حجاج الداخل
100 ألف للشركات المخالفة وتكليف وزارة الحج بإعداد نموذج للعقد الموحد

الرياض ـ واس
شرع مجلس الشورى خلال جلسته العادية الاربعين التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح عبدالله حميد فى مداولاته حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل المقدم من لجنة الشؤون الاسلامية وحقوق الانسان والذى سبق للمجلس الاستماع الى تقريرها بشأن مشروع النظام.
وأفاد أمين المجلس الدكتور حمد بن عبدالعزيز البدر فى تصريح صحفى عقب الجلسة ان مشروع نظام خدمة حجاج الداخل يهدف الى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة ويتكون من ثلاث وثلاثين مادة.
واستعرض الملامح العامة لمواد المشروع حيث قضت احدى المواد تكليف وزارة الحج باعداد نموذج عقد موحد لخدمة حجاج الداخل وأوضحت المعلومات الاساسية التى يشملها هذا العقد كما الزمت جميع المرخص لهم باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج ونصت المادة الرابعة على التزام المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة خدمة الحجاج بتوفير الامكانات المالية والادارية والتشغيلية اللازمة قبل مباشرة الخدمة وشددت على أهمية تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن واعاشة ورعاية.. وضمانا لجودة الخدمة أكدت المادة نفسها على أهمية ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه وكذلك الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الادارى.
وبين أن مشروع النظام يعاقب المخالفين لاحكام النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز 100 الف ريال اضافة الى تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو ايقافه عن العمل لموسم وأكثر او الغاء تصريحه.
كما أوضحت مواد أخرى مسؤوليات من منح له ترخيص بتقديم الخدمة وواجباته والتزاماته حيال الحجاج الذين يقدم لهم الخدمة كما ان النظام أكد عدم السماح للمواطنين والمقيمين بالحج الا بعد الحصول على تصاريح من الجهة المختصة.
واشار الى ان احد الاعضاء اقترح ان يكون تسليم المواقع للمرخص لهم بتقديم الخدمة فى منى وعرفات عن طريق المزايدات وبايجار سنوى بعقد يمتد لعشرين وخمسة وعشرين عاما.
وفى ملاحظة لاحد الاعضاء رأى ان يحال المخالف لاحكام النظام لديوان المظالم لاختصاصه بالقضايا التجارية وليس للمحكمة الشرعية كما نصت المادة العشرون وقال ان ذلك حماية للنظام وللمتخاصمين.
وعارض آخر تحديد الغرامة المالية بمبلغ لا يتجاوز 100الف ريال لان المخالفة قد تكون بتأجير الموقع على آخر بمبلغ قد يتجاوز 100 الف ريال وتساءل أحد الاعضاء عمن سيتولى ضبط وتحقيق المخالفات لاحكام النظام وقدم آخر اقتراحا بضرورة تضمين النظام نصوصا تؤكد أهمية استخدام التقنيات الحديثة وقواعد المعلومات المتقدمة فى رصد أسماء وجنسيات الحجاج ومواقع أصحاب حملاتهم وحركة تنقلاتهم بما يواكب انطلاقة الحكومة الالكترونية.
واختتم البدر تصريحه مشيرا الى ان المجلس سوف يكمل دراسة النظام فى جلسة مقبلة باذن الله.

قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل
الشورى يدرس اليوم إنشاء مجلس لحجاج الداخل
معاقبة شركات حجاج الداخل المخالفة
إصدار تصاريح حجاج الداخل آلياً
مناقشة آلية عمل لجان الحج ووضع تصور لزي موحد لكافة العاملين في الموسم
إيقاف وتغريم 85 مؤسسة وشركة لحجاج الداخل
إقرار مشروع تنظيم خدمات العمرة في الداخل عبر شركات مرخصة
إيقاف 5 شركات ومؤسسات لارتكابها مخالفات
معاقبة شركات العمرة بـ3 آلاف ريال عن كل متخلف
إعادة مخالفات تخلف المعتمرين للجنة الثلاثية وعدم اعتماد غرامات الجوازات
معالجة 1250 شكوى ضد شركات العمرة
لجان ميدانية تنظر في مخالفات مؤسسات وشركات العمرة
وزارة الحج تحصر شركات تنظيم العمرة داخلياً