مجلس الشورى أنهى مناقشة مشروع نظام المكافحة والمؤثرات العقلية

جريدة الوطن الاثنين 11 رمضان 1425هـ الموافق 25 أكتوبر 2004م العدد (1487) السنة الخامسة

مجلس الشورى أنهى مناقشة مشروع نظام المكافحة والمؤثرات العقلية
التعامل مع مدمني المخدرات على أنهم مرضى وضحايا وردع المهربين والمروجين

الرياض: واس
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها أمس مناقشاته حول مشروع نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تقدمت به لجنة الشؤون الأمنية وتمت دراسة معظم مواده في جلسات سابقة وأرجئ التصويت على مواده لحين إعداد اللجنة ردها وتعديلاتها بشأن عدد من الملحوظات التي أبداها الأعضاء.
وجدد الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر التأكيد على أن النظام في مجمله يعطي فرصة لمدمني المخدرات تجاوز ما وقعوا فيه من أخطاء وذلك عبر تعامله معهم على أنهم مرضى وضحايا داء خطير أما من يستدعي الأمر معاقبته فإن النظام كفيل بردع المهربين والمروجين أو من يديرون مرافق لممارسة التعاطي.
وأوضح الدكتور البدر أن نصوص مواد مشروع النظام وبخاصة باب العقوبات قد أسندت اختصاص نظر الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إثبات وتحديد العقوبات إلى المحاكم وعند صدور مشروع هذا النظام ودخوله حيز التنفيذ سيكون من اختصاص المحاكم النظر في دعاوى المخدرات وتحديد عقوبتها المناسبة وفقا لأحكام النظام مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الأمنية طلبت مهلة لإعداد ردها على ملحوظات الأعضاء ومداخلاتهم على مواد النظام أثناء مناقشتها مادة مادة وذلك تمهيدا للتصويت على النظام في جلسة مقبلة.
وبين أن المجلس انتقل لمناقشة تقرير للجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون نظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون وتعالج المادة المضافة العقوبات التي يجري تطبيقها على من يخالف أحكام النظام وهذه المادة تلحق بالنظام لأنها تخص المخالفات التي تقع في المملكة حيث تركت المادة 30 من النظام لكل دولة من دول المجلس تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف النظام أو أياً من لوائحه. وقد أقر المجلس إضافة العقوبات على أن تكون ملحقة بالنظام وليست جزءاً منه لأنها تتعلق بالمخالفات التي تقع في داخل السعودية.
واختتم أمين عام مجلس الشورى تصريحه مفيداً أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير من رئيس لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان حول مشروع نظام خدمة حجاج الداخل والذي يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات المطلوبة لحجاج الداخل بما يساعدهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة ويتكون النظام من 33 مادة وتعالج حقوق الحجاج وواجباتهم حيال الناقلين كما تعالج واجبات الناقل ومسؤولياته تجاه الحاج وتجاه الحكومة، وسوف يستكمل المجلس دراسته لمواد النظام في جلسة مقبلة.

نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة
بعد إنجاز 60 مادة من مكافحة المخدرات عقوبة الجلد تحدث جدلاً في الشورى وللمحاكم وقف التنفيذ
مجلس الشورى يبحث غداً مشروعي نظام مكافحة المخدرات وخدمة حجاج الداخل
الشورى يوافق على إعادة النظر في مشروع مكافحة المخدرات