عكاظ ( الخميس - 7/9/1425هـ
) الموافق 21 / اكتوبر/ 2004 - العدد 1222
السوق
العقارية بحاجة لمزيد من الضبط
المصدر : ماجد
محمد قاروب*
نُشِر مقال لفضيلة الشيخ يوسف الفراج
(القاضي والمستشار في مقام وزارة العدل) بعنوان ضوابط المساهمات العقارية.. هل تكفي?
وذلك ضمن سلسلة مقالات فضيلته تحت عنوان العقار في الفقه والنظام - أدعو كل مساهم قبل
كل صاحب مساهمة للإطلاع على تلك المقالات ومثيلاتها الصادرة من القضاة المختصين وأصحاب
الأقلام المحايدة وذلك لمزيد من العلم والمعرفة لتجنب الأخطاء والأضرار.
وقد أشار فضيلته في هذا المقال إلى ما ذكره وكيل وزارة التجارة بأن آخر شرط وضعته الوزارة
هو مطالبة صاحب المساهمة بإحضار خطاب من وزارة العدل يثبت أن الأرض المطروحة ليست محل
نزاع ولا يوجد عليها مشاكل, وأوضح فضيلته بأن هذا الشرط لايمكن تحقيقه لأسباب أوضحها
في مقاله.
وتعليقي أنه في الواقع العملي حتى مع تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم
الملكي رقم م/6 في 11/2/1423هـ الذي يحقق القوة الثبوتية المطلقة لكل الحقوق المسجلة
على العقار - فإنه ليس هناك ما يمنع من إتخاذ أي إجراءات شكلية تغير من معالم الحقيقة,
وأقرب مثال لذلك هو مساهمة سوق بني النجار حيث قدمت شركة عقار ما يفيد ملكية الصك محل
المساهمة وكان ذلك بخلاف الحقيقة التي ظهرت وهي عدم سدادها لمبالغ شراء الارض لاثبات
الملكية وفي مثل هذه الحالات يكون الضرر بسيطا كون أن الملاءة المالية للشركة كبيرة
تغطي هذا المبلغ بالرغم من ضخامته.
ولذك فإن من أول وأهم الشروط هو تأكيد صاحب المساهمة بأن الأرض محل المساهمة في ملكه
ومن أمواله الخالصة وعليه تقديم ما يؤكد ذلك وأخذ الإقرار عليه بذلك وعلمه بأن مخالفة
ذلك تعني الجرم الجنائي والجزائي وأن يقدم مع طلب المساهمة جميع العقود الإستشارية
التي أبرمها من قانونية ومالية وإقتصادية ومحاسبية وعقود الإنشاءات والتحويل وإتفاقية
البنك المشارك في تجميع أموال المساهمين في حساب واحد يصرف منه أولا وقبل كل شيء على
المساهمة ذاتها ومتطلباتها, ليكون الجميع في محل المسؤولية تجاه المساهمين ومقام الوزارة
ويحصل المساهمون في نهاية مدة المساهمة وتصفيتها على حقوقهم كاملة دون نقصان على مالهم
من أرباح صافية.
وبالتالي فإن مقالة فضيلته جديرة بالإهتمام لصحتها ودقتها لأن السوق العقارية المقدره
بأكثر من (900) مليار ريال بحاجة إلى الكثير من التنظيم والضبط والمراقبة والعمل على
توفير كل ما يكفل الحقوق ويحفظها.
أما عن إستفسار فضيلته هل ضوابط وزارة التجارة كافية لتنظيم وإدارة الرساميل الكبيرة
في المساهمات وهل تحفظ الحقوق بمثل هذه الضوابط? فإن إجابته وموضع السؤال في نهاية
المقال تشمل الإجابة بالنفي! ويكون لزاما عليّ التأكيد بهذا النفي لأن الضوابط التي
وضعتها الوزارة ليست كافية لحفظ الحقوق, ولنا في جميع المساهمات المتعثرة خير إيضاح
للإجابة فبعضها وصل الى أكثر من (15) عاما بلا حل وكان الضحايا هم المساهمون وخاصة
صغارهم من الأرامل وكبار السن الذين وضعوا تحويشة العمر في تلك المساهمات.
إنها دعوة لوزارة التجارة ومجلس الغرف التجارية ومجلس الشورى وهم بصدد إعادة دراسة
نظام الشركات البحث في آلية ممكنة في نظام الشركات أو من خلال مؤسسة النقد بأن يفتح
البنك لكل مساهمة صندوق أسوة بباقي الصناديق ويكون البنك مديرا لأموال كل صندوق يشرف
على مساهمة خاصة وأن بعض المساهمات لجأت في إعلاناتها مؤخرا إلى وضع أسماء معظم البنوك
للإيهام بمشاركة تلك البنوك في المساهمة ولتأكيد على ملاءة صاحب المساهمة بينما هي
في حقيقة الأمر حسابات لإيداع تلك الأموال ودعاية مجانية للبنوك وضياع لأموال المساهمين.
والله الموفق,,
(التجارة) تصدر ضوابط المساهمات العقارية
نظام تصنيف المكاتب العقارية وإصدار المساهمات يصدر خلال 6 أشهر
11 مليار ريال قيمة المساهمات العقارية المرخصة في السعودية
إقامة ندوة تبحث الجوانب النظامية والإجرائية للمساهمات العقارية
المكاتب العقارية الجهة المخولة لإبرام عقود الإيجار
3 سنوات سجناً للمخالفين لأحكام نظام المكاتب العقارية
التجارة تحذر من طرح المساهمات العقارية دون ترخيص