جريدة الوطن الأحد 1425-08-26هـ
الموافق 2004-10-10م العدد 1472 السنة الرابعة
الشورى يستكمل اليوم
مناقشة نظام العمل الجديد
الرياض: الوطن
يواصل مجلس الشورى اليوم مناقشة مشروع نظام
العمل والعمال الجديد والذي يترقب قطاع الأعمال الخاص صدوره لاستكمال منظومة الإصلاحات
الهيكلية التي بدأتها السعودية منذ أعوام لإضفاء مزيد من الجاذبية على البيئة الاستثمارية
والاقتصادية المحلية, وإيجاد الحلول الجذرية للعديد من التحديات, خاصة تنامي معدلات
البطالة. ويشتمل النظام في نصوصه على مواد أكثر تفصيلا فيما يتعلق بتدريب وتأهيل وتوظيف
السعوديين إذ يضم النظام 16 بابا احتوت على 242 مادة تناولت نفس المحاور التي كانت
واردة في النظام السابق, ولكن بصورة أكثر وضوحا, كان من أبرزها الباب المتعلق بتوظيف
غير السعوديين, ووفقا لمشروع نظام العمل الجديد الذي حصلت الوطن على نسخة منه فقد جاءت
النصوص خالية من استخدام كلمة (كفالة) عند الحديث عن توظيف غير السعوديين, واستبدلها
بكلمة مسؤولية, وهو ما أظهرته المادة الحادية والثلاثين من نظام العمل الجديد والتي
نصت على عدم جواز ممارسة غير السعودي العمل إلا بعد الحصول على رخصة عمل من وزارة العمل
ويشترط فيها أن يكون متعاقدا مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته, بينما كان هذا النص في النظام
السابق يشير إلى أن يكون المتعاقد مكفولا من أحد السعوديين, أو تحت كفالة إحدى شركات
الاستثمار الأجنبي.
ويلزم نظام العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير عقد عمل مكتوب ومحدد المدة مع غير السعودي,
حيث لن يكون بإمكان غير السعودي وفقا للنظام الجديد المقدم إمكانية التمتع بميزة العمل
غير محدد المدة التي كان يتيحها النظام السابق.
ويلزم النظام الجديد المطروح أمام مجلس الشورى صاحب العمل الذي يشغل 50 عاملا وأكثر
تدريب سعوديين بنسبة لا تقل عن 6 % من إجمالي عمالته سنويا, كما ضاعف النظام الجديد
من النسبة الخاصة تشغيل المعاقين في المنشآت التي تستخدم 25 عاملا وأكثر كانت طبيعة
العمل في المنشأة تمكن من تشغيل المعاقين بحيث جعلها النظام الحالي 4% بدلا من 2% كما
كان عليه الوضع في النظام السابق.
نظام العمل والعمال
نشر مداخلات الأعضاء حول نظام العمل الجديد
نظام العمل والعمال الجديد
تطوير نظام العمل السعودي الحالي ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية
أنهينا مشروع نظام العمل والعمال الجديد والحد الأدنى للأجور تحت الدراسة
فرص المرأة الوظيفية والحد الأدنى للأجور أمام مجلس القوى العاملة
أنظمة الأجور والتعويضات والحد الأدنى