منذ ساعات

مكافحة الإغراق

جريدة عكاظ ( السبت - 18/8/1425هـ ) الموافق 2 / أكتوبر/ 2004 - العدد 1203

مكافحة الإغراق

المصدر : د.خالد كتبي
عقد وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعهم السنوي الثاني لعام 2004م يومي السبت والأحد من الأسبوع الماضي.
وكان من بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال مناقشة توصيات اللجان الفنية حول نظام مكافحة الإغراق. والإغراق هو أن يقوم منتج أجنبي ببيع السلعة بأقل من تكلفة انتاجها. وينتج عن ذلك, في كثير من الاحيان, أن تباع السلعة في أسواقنا بأقل من سعرها في دولة المنشأ. وقد يكون هناك أكثر من سبب يدفع المنشآت الأجنبية الى الإغراق.
أولها, محاولة الاستفادة من مزايا الحجم الكبير. فقد تكون السوق في دولة المنشأ أصغر من الحجم المطلوب. ولتحقيق الحجم الكفء للصناعة, تقوم هذه المنشآت بالإغراق لفتح اسواق جديدة وتحقيق مزايا الحجم الكبير.
وثانيها, أن تكون الطاقة الانتاجية للوفاء بالطلب في أسواق دولة المنشأ غير مستغلة نتيجة لتعرض تلك الدولة لفترة ركود اقتصادي, فتقوم المنشآت بالإغراق في أسواق الدول الأخرى حتى يستمر الانتاج عند المستويات التي تسود في فترات الرواج.
وثالثها, استهداف تدمير الصناعة في الدولة المستوردة. والغرض هنا خبيث على عكس الحالتين السابقتين. حيث أنه بعد أن ينتهي تدمير الصناعة ويتم تسريح العمالة فيها يقوم المنتجون في دولة المنشأ برفع الاسعار مستغلين انهيار الصناعة المحلية.
وتتم محاربة الإغراق بفرض رسوم مكافحة الإغراق على السلع المغرقة حماية للصناعة المحلية. حيث تتقدم المنشآت المتضررة برفع دعوى ضد المنشأة التي تقوم بالإغراق لدى السلطات.
واذا ثبت الضرر على هذه المنشآت تفرض السلطات رسوم مكافحة الإغراق لدفع المنافسة غير الشريفة بل قد تكون هناك تعويضات لازالة ما لحقها من أضرار.
نحن في دول مجلس التعاون مع المنافسة وضد الحماية, إلا أننا لا نقبل بالمنافسة غير العادلة.

مكافحة الإغراق

الوصول السريع

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة


يجب التحقق من رقم الجوال