خفض أسعار الدواء بنسبة 25% ومنع الاحتكار

جريدة عكاظ ( الخميس - 16/8/1425هـ ) الموافق 30 / سبتمبر/ 2004 - العدد 1201

لجنة وطنية عليا لتوسيع قاعدة المستوردين
خفض أسعار الدواء بنسبة 25% ومنع الاحتكار

قررت وزارة الصحة تطبيق منهجية جديدة في التعامل مع شركات تصنيع الادوية المحلية والاجنبية والموردين المحليين بهدف القضاء على احتكار صناعة واستيراد الدواء الذي يقدر حجم استهلاك السوق السعودي منه بحوالى ستة مليارات ريال سنويا وبما يكفل تحقيق الامن الدوائي في المملكة وخفضت الاسعار اسوة بالدول المجاورة.
وتم في هذا الاطار وبتعليمات من وزير الصحة الدكتور حمد المانع تشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين عن مختلف القطاعات الصحية في الوزارة والحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران والجامعات والقطاع الخاص لدراسة موضوع احتكار الدواء وغلاء اسعاره.
وبالفعل باشرت اللجنة مهامها وعقدت عدة اجتماعات كان آخرها يوم الاحد الماضي وتعمل حاليا على وضع توصياتها التي دخلت مراحلها النهائية.
وطبقا لمصادر (عكاظ) تضم اللجنة في عضويتها خبراء ومختصين ومن مهامها دراسة تسعير الادوية ونواقصها واحتكارها ومعالجة هذا الامر وكذلك التوسع غير المقنن في الصيدليات لحساب شركات واسماء واحدة خاصة تلك التي تحاول احتكار سوق الدواء.
ويتوقع ان تتضمن توصيات اللجنة فك الاحتكار واعادة تسعير الادوية وتطبيق منهجية تشجيع الدواء المحلي بالسعر المعقول وايجاد اكثر من وكيل منتج للدواء وكذلك تشجيع نمو الصيدليات في القرى والهجر.
كما تتضمن التوصيات خفض سعر الدواء لبعض الاصناف الهامة بنسبة (15% - 20%) في ضوء مقارنته بما هو موجود في دول مجاورة تتماثل في الخصائص السكانية والدخل ومستوى النمو.
وسترفع اللجنة توصياتها لوزير الصحة لاقرارها.
وقد استعانت اللجنة بالشكاوى التي تقدمت بها المستشفيات والمراكز الصحية التي منع عنها الدواء بسبب خلافات مع موزعين محليين و وذلك بهدف معرفة حجم الظاهرة الاحتكار وابعادها.
وتشير المصادر الى ان جميع التوجيهات تشدد على ضرورة تنويع قاعدة المستوردين للدواء بدلا من سياسة انتشار الصيدليات لاسماء واحدة.
ويأتي ذلك في اعقاب قضية الرشوة (العشرة ملايين) التي حاول احد رجال الاعمال تقديمها لمسؤول في الوزارة. واحدثت هذه القضية نوعا من الحرج خاصة ان مقدم الرشوة يستأثر بما نسبته 10% من السوق المحلي للدواء ويمتلك اكثر من مائتي صيدلية.
يذكر ان السوق السعودي به اكثر من 3400 صيدلية اغلبها في الرياض فجدة ثم المنطقة الشرقية وتنفق وزارة الصحة اكثر من 800 مليون ريال سنويا على الدواء.

نظام صارم لتسعير الأدوية
التجارة تحذر من استيراد أو شراء الأدوية عن طريق الانترنت أو البريد
الصحة ترفض رفع أسعار الأدوية المستوردة
أنظمة ولوائح التسعير قديمة وتحتاج إلى المراجعة والتطوير
الصحة لا تسمح بفسح أو تسجيل أي دواء قبل خضوعه للتحليل في مختبر الأدوية
وزير الصحة يوجه بتشكيل لجان للتحقق من سلامة الأدوية بعد فحصها
' ضوابط تخص سلامة الدواء
منافع الرقابة على الأدوية
50 ألف ريال غرامة لمخالفي تسعيرة الأدوية الرسمية وسحب الرخصة نهائياً
'الصحة' الجهة الوحيدة المخولة بالسماح بدخول الأدوية وتنفي ضعف رقابتها