50 ألف منافسة حكومية تنطبق عليها القائمة الإلزامية

جريدة الاقتصادية - الأربعاء 23 شعبان 1444هـ - 15 مارس 2023

أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن القطاع الصناعي في المملكة اليوم أصبح جاذبا بشكل كبير للاستثمارات، وكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي.
وبين أن المحتوى المحلي هو جزء أساس من أجندة صندوق الاستثمارات العامة ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60 في المائة نسبة محتوى محلي في شركاته بنهاية عام 2025.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية "الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة استراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة" بمشاركة عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك، ويزيد الحميد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض على مدار يومين.
وأوضح أن القطاع الخاص له دور جوهري في تنمية المحتوى المحلي، وأن القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا وأساسا لهيئة المحتوى المحلي، ونعول عليه بشكل كبير، في نجاح مستهدفات الهيئة. وبين أن عدد المنافسات الحكومية في عام 2022 التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية بلغ 50 ألف منافسة، ويستفيد اليوم من القائمة الإلزامية أكثر من أربعة آلاف مصنع وطني، فيما بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي أكثر من 400 مليار منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
من جانبه، أكد عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك، أن المنتدى سيركز على الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يعد بدوره إحدى الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030.
وبين أن إطلاق ولي العهد برنامج شريك يهدف إلى إحداث أثر ملموس في المشهد الاستثماري للقطاع الخاص في المملكة، نظرا لأهمية استثمارات القطاع الخاص في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية والاستثمارية، منها رفع ترتيب اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 عالميا، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وأضاف "في المملكة، نحن محظوظون بوجود عديد من الشركات الرائدة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، التي لديها القدرة والرغبة على النمو بما يخدم مستهدفاتها والمستهدفات الوطنية على حد سواء".
وبين أن دور برنامج شريك هو تقديم الدعم والحوافز لهذه الشركات -التي تصنف كشركات كبرى- وتمكينها من وصول أقصى مدى ممكن للنمو داخل المملكة والوصول إلى مستهدف خمسة تريليونات، حيث يعمل البرنامج بشكل وثيق مع هذه الشركات على دراسة الخطط والمشاريع التوسعية، وسبل تمكينها، والدعم المطلوب لمعالجة التحديات التي قد تؤخر من تنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد العريفي، خلال كلمته، أنه وبعد مرور عامين من إطلاق البرنامج والعمل بشكل مكثف مع الشركات الكبرى، وبدعم القيادة الرشيدة وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية، بات "شريك" خيارا رئيسا لهذه الشركات في الحصول على الدعم الحكومي لتنمية استثماراتها.
وشدد على أن تعريف الشركات الكبرى في البرنامج يتم على أنها الشركات التي لها خطط استثمارية تتجاوز عشرة مليارات ريال سعودي داخل المملكة خلال عشرة أعوام، وبمعدل استثمار مليار ريال في العام على الأقل، مبينا أن دعم الشركات الكبرى للتوسع والنمو وزيادة استثماراتها داخل المملكة سيفتح سوقا أكبر لجميع المستثمرين بالمملكة، حيث إن توطين الصناعات وجلب التقنيات المطلوبة لنمو اقتصاد المملكة، ورفع كفاءة وجودة الاستثمار في المملكة سيفتح المجال لعديد من الفرص الاستثمارية للشركات التي تعمل ضمن سلاسل القيمة والإمداد لهذه المجالات، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تسهم في بناء البنية التحتية المطلوبة لهذه الاستثمارات.

«الاقتصادية» من الرياض

أمر ملكي رقم أ/168 وتاريخ 20 /4/ 1440 هــ بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 15/ 9/ 1442هـ بالموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم (3479) وتاريخ 11/ 8/ 1441هـ بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار وزارة المالية رقم 1409 وتاريخ 4/ 4/ 1441هـ بشأن تعليمات إتاحة وتطبيق آليات وأساليب التعاقد والشراء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ
القرار وفقًا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/ 3/ 1441هـ بالموافقة على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات