83 % من المنافسات الحكومية تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي

جريدة الاقتصادية - الإثنين 11 شعبان 1443هـ - 14 مارس 2022

أظهر تقرير لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن نسبة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية بلغت 35.4 في المائة، بقيمة تقديرية للمنافسات تصل إلى 220 مليار ريال.
ووفقا للتقرير السنوي في 2021، اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، بلغت المنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين 33 ألف منافسة، 83 في المائة منها تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي.
وفيما عقدت الهيئة لقاء إعلاميا مع قادة الرأي مع عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي لـ"المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" في الرياض أمس، قدر التقرير قيمة المنافسات التي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري للمنتج الوطني 21 مليار ريال، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها 7460.
وفيما يتعلق بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية أوضحت "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، أن المنافسات التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية بلغت 18281 بقيمة 49.7 مليار ريال، مشيرة إلى أن أثر القائمة الإلزامية في المحتوى المحلي نحو 8.5 مليار ريال، بينما حجم الإنفاق المتوقع على المصنعين الوطنيين من خلال الالتزام بالقوائم يبلغ 18.5 مليار ريال.
وأضافت أن هناك أربعة آلاف مستفيد من القوائم المالية الإلزامية، حيث وضعت ثلاث قوائم إلزامية تم تحديثها من خلال إدراج منتجات جديدة فيها من خلال 319 منتج وطني في هذه القوائم في خمسة قطاعات متنوعة أصدرت لها قوائم.
وعرج تقرير "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية" على آليتي وزن المحتوى المحلي والحد الأدنى للمحتوى، إذ قال إن هناك 607 منافسات عالية القيمة طبقت عليها الآليتين بقيمة منافسات 93 مليار ريال على أن يكون الأثر للآليتين في المحتوى المحلي 33 مليار ريال.
وتعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية منذ وقت مبكر على إعداد دليل إرشادي لجميع الجهات الحكومية لتوضيح آلية تشكيل فريق تنمية المحتوى المحلي والضوابط الواجب اتباعها عند تشكيل الفريق.
كما حرصت الهيئة على تطوير الآليات والمنهجيات اللازمة لتفعيل فرق تنمية المحتوى المحلي، حيث طورت الهيئة آلية عمل تتضمن كافة المهام التي سيتم العمل عليها بشكل مشترك مع فرق تنمية المحتوى المحلي وفقا لما نص عليه الأمر السامي.
وكانت قد أعلنت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن صدور الموافقة السامية على طلب هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتشكيل فرق عمل لتنمية المحتوى المحلي في جميع الجهات الحكومية التي تباشر أعمال وإجراءات طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد، لتتولى القيام بجميع المهام والمسؤوليات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي.
وأطلق مجلس تنسيق المحتوى المحلي مطلع الشهر الجاري، مبادرة "التفضيل السعري للمنتج المحلي في الشراء المباشر" التي تستهدف دعم المنتجات المحلية، من خلال اعتماد أفضلية سعرية للمنتجات المحلية في مشترياتها.
وضمن جهود المجلس في توطين الصناعات ونقل معرفتها، أطلق المجلس مبادرة "توطين الصناعات بالاستفادة من القوة الشرائية" حيث تمت دراسة إمكانية تطبيق اتفاقيات التوطين كأحد أساليب الشراء على المنتجات ذات الطلب العالي، وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تحليل الفرص التي تم تأهيلها في برامج التوطين للشركات الأعضاء، وعلى مستوى تأهيل المصنعين المحليين أطلق المجلس مبادرة "توحيد الجهود في تأهيل المصنعين المحليين" التي تركز على تمكين تأهيل الموردين المحليين لدى الشركات الأعضاء.
وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود المجلس لتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في زيادة المحتوى المحلي لدى الشركات الأعضاء، وتطوير وإطلاق فرص المحتوى المحلي في مختلف القطاعات.
يذكر أن إنشاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاعين العام والخاص في تنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني من خلال الشراكات وتوحيد الجهود والاستفادة من تجربة كبرى الشركات الوطنية في تنمية المحتوى المحلي.

خالد الغربي من الرياض

أمر ملكي رقم أ/168 وتاريخ 20 /4/ 1440 هــ بإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/ 128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ بالموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
قرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 15/ 9/ 1442هـ بالموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
تعميم بشأن نطاق تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 تاريخ 4/9/1427 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 362 تاريخ 20/2/1428 هـ