المحاكم السعودية تفصل في 95 قضية عمالية يوميا .. 34.7 % في الرياض

جريدة الاقتصادية - السبت 12 شعبان 1444هـ - 4 مارس 2023

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 19908 أحكام خلال سبعة أشهر منذ بداية العام الهجري، وبمعدل 95 قضية يوميا.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت "الاقتصادية" عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 34.7 في المائة من هذه الأحكام بنحو 6911 حكما، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 5353 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ3703 أحكام، تلتها المدينة المنورة بـ1276 حكما، ومنطقة عسير 816 حكما، وجازان بـ812 حكما عماليا ثم منطقة القصيم بـ496 حكما.
وبلغت الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية لمنطقة تبوك 256 حكما، تلتها الباحة بـ190 حكما، والجوف 160 حكما، والحدود الشمالية ونجران بـ115 حكما لكل منهما.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وجاء اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء، وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
إلى ذلك، تنظم وزارة العدل ضمن فعاليات المؤتمر العدلي الدولي الذي يعقد في الرياض الأسبوع المقبل، جلسات حوارية، يناقش خلالها وزراء عدل دول عدة ونخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين الدوليين، محاور عدلية متنوعة تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية".
وتستضيف الجلسة الأولى التي تعقد في اليوم الأول للمؤتمر تحت عنوان "مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي" الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، وشانموجام وزير الداخلية ووزير القانون في سنغافورة، وليلى جفال وزيرة العدل في تونس، وبشتيان شكرلك نائب رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي.
ويشهد المؤتمر خلال الجلسات مشاركة "التجارب الدولية في التحول الرقمي للقطاع العدلي"، إضافة إلى مناقشة "البعد القانوني للذكاء الاصطناعي".
ويحضر "توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة" ضمن أجندة المؤتمر العدلي الدولي، إلى جانب مناقشة أهمية تحليل البيانات لتحسين العدالة، وأساليب التنبؤ بالحكم القضائي، ومستقبل تحليل البيانات في القطاع العدلي.
ويناقش المؤتمر "مستقبل حلول النزاعات البديلة في ظل التحول الرقمي"، ومستقبل أعمال الوساطة في ظل التحول الرقمي، وفضاءات التطور الرقمي في الحلول البديلة للنزاعات، ومستقبل التقنيات الرقمية في الحلول البديلة للنزاعات.

عبد السلام الثميري من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية