33.4 ألف قضية عمالية فصلت فيها المحاكم خلال عام .. ارتفعت 27.3 %

جريدة الاقتصادية - الأحد 9 محرم 1444هـ - 7 أغسطس 2022

بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية 33365 حكما خلال العام الهجري الماضي، وذلك بارتفاع 27.3 في المائة مقارنة بـ1442هـ.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة العدل، اطلعت «الاقتصادية» عليها، استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة تقدر بنحو 32.7 في المائة من هذه الأحكام، وذلك بإصدار 10919 حكما، تليها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ9438 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ6852 حكما، تليها المدينة المنورة بـ2080 حكما، ثم منطقة عسير بـ1078 حكما، فمنطقة القصيم بـ803 أحكام، وجازان بـ668 حكما عماليا.
وبلغ عدد الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية خلال العام الهجري الماضي لمنطقة تبوك 480 حكما، تليها منطقة حائل بـ292 حكما، فنجران 235 حكما، ثم الباحة بـ208 أحكام، تليها الجوف بـ195 حكما، والحدود الشمالية بـ117 حكما.
وأكدت وزارة العدل، أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، تبلغ 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشددت على أن اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي من المجلس الأعلى للقضاء جاء وفقا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
يأتي ذلك في وقت عقدت فيه المحاكم السعودية أكثر من 5.48 مليون جلسة بين مرئية وكتابية، عن بعد من خلال خدمة "التقاضي الإلكتروني"، منذ بداية الخدمة.
وأوضحت وزارة العدل أن المحاكم أصدرت - عن بعد - خلال الفترة نفسها أكثر من مليوني حكم.
وتحافظ خدمة "التقاضي الإلكتروني" على الضمانات القضائية كافة، وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار.
وتتضمن الخدمة جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة، التي يمكن تطبيقها إلكترونيا، كتبادل المذكرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الإلكتروني والمرافعة عن بعد عبر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم وتسلم نسخة الحكم والاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة، وذلك عبر منصة رقمية خاصة بالوزارة.
ويجري عقد الجلسات عن طريق نوعين من التقاضي هما: "الترافع الكتابي" الذي يمكن الدائرة وأطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، إضافة إلى توجيه الأسئلة من الدائرة والإجابة عنها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم. أما النوع الآخر من الخدمة فهو "جلسة المرافعة عبر الاتصال المرئي" التي تمكن الدائرة القضائية من عقد جلسة مرئية بالصوت والصورة يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي والنطق بالأحكام.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت إمكانية الدخول على الرابط الإلكتروني لجلسة "التقاضي المرئية" عن بعد، عبر بوابة ناجز.
وأوضحت الوزارة أنه لا حاجة إلى انتظار رابط الجلسة، الذي كان سابقا يصل للمتقاضين من خلال إرسال رسالة نصية للهاتف الجوال.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاطلاع أيضا عبر "ناجز" على طريقة انعقاد الجلسة إذا ما كانت بالحضور داخل المحكمة أو عن بعد، وكذلك الاطلاع على الدعاوى، والجلسات، والقرارات، والطلبات، والأحكام.

عبد السلام الثميري من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل - نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 23/8/1426هـ
قرار وزير العمل رقم 321 وتاريخ 24/1/1435 بشأن الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية
تعميم معالي وزير العدل رقم 13/ ت/ 3198 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بشأن تولي هيئات تسوية الخلافات العمالية لحين مباشرة المحاكم العمالية
تعميم رقم 8189/ 2/ ت بتاريخ 12/ 8/ 1393هـ بالنظر في القضايا العمالية من اختصاص لجنة تسوية الخلافات بوزارة العمل والشئون الاجتماعية