تعديلات للائحة الزكاة المنظمة لبرامج تملك مساكن الموظفين

جريدة عكاظ - الأربعاء 9 شعبان 1444هـ - 1 مارس 2023

وضعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اللمسات النهائية لتعديلات اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، بهدف معالجة برامج تملك المساكن للموظفين والصكوك والسندات المصدرة والضمانات المالية، لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.
وبحسب التعديل، حصلت «عكاظ» على نسخة منه، أضيفت فقرات على بعض المواد، ونصت: مساكن الموظفين المملوكة للمكلف والقروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد بأن التمويل كان عبر القرض الحسن أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة عن أصل مبلغ التمويل.
واقترحت المادة السادسة من اللائحة نصاً، فحواه: في ما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته، كما شمل التعديل النص التالي: للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.
واقترح التعديل لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.

مرسوم ملكي م/40 تاريخ 2 /7 /1405 هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة التنفيذية وفقاً لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 /7 /1405هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة
اللائحة وفقا لآخر تعديل - اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزارة المالية رقم (2216) وتاريخ 7-7-1440هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 /2 /1436هـ بشأن إجازة ما جرى عليه العمل في السابق من تطبيق تعليمات جباية الزكاة الواردة في القرار الوزاري 393 لعام 1370هـ
أمر سامي برقي تعميمي رقم 16145 تاريخ 1/ 4 / 1437هـ بشأن التأكيد على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة والهيئات المهنية بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل بما يخدم رفع كفاءة وفاعلية جباية الزكاة الشرعية
تعميم وزارة العدل رقم رقم 482/ 2 بتاريخ 3/ 2/ 1383هـ بشأن قرار مجلس الوزراء رقم 645 وتاريخ 29/ 12/ 1382هـ ومرسومه الملكي رقم 61 تاريخ 5/1/1383هـ بشأن جباية الزكاة كاملة من جميع الشركات المساهمة وغيرها والأفراد ممن يخضعون للزكاة