شرطان لتشكيل لجنة شرعية في مؤسسات السوق المالية

جريدة الأقتصادية - السبت 5 شعبان 1444هـ - 25 فبراير 2023

شددت تعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، على أهمية مراعاة معايير تشكيل اللجنة الشرعية أو تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية، شرطين رئيسين، أولهما أن يتناسب عدد أعضاء اللجنة الشرعية مع حجم وطبيعة المنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية، نشرتها "أم القرى" أمس، يتمثل الشرط الثاني، في أن يكون ثلثا أعضاء اللجنة الشرعية مستقلين قادرين على ممارسة مهامهم وإبداء آرائهم والتصويت على القرارات بموضوعية وحياد.
وأكدت المعايير تنافي الاستقلال اللازم توافره في عضو اللجنة الشرعية المستقل مع خمس حالات، الأول أن يكون مالكا لما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم مؤسسة السوق المالية أو من أسهم شركة أخرى من مجموعتها، أو له صلة قرابة بمن يملك هذه النسبة.
وذلك علاوة على أن يكون عضو مجلس إدارة في مؤسسة السوق المالية -أو أحد مديريها- أو في شركة أخرى من مجموعة مؤسسة السوق المالية المرشح لعضوية لجنتها الشرعية.
وأيضا أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب مؤسسة السوق المالية، وأن يشترك في عمل من شأنه منافسة مؤسسة السوق المالية، أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله هذه المؤسسة، وأخيرا، أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسعة أعوام متصلة أو منفصلة في عضوية اللجنة الشرعية.
وتشكل بقرار من مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية -أو ما في حكمه- لجنة تسمى (اللجنة الشرعية)، ما لم يكلف مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - لجنة شرعية لدى جهة خارجية.
وأجازت التعليمات لمجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - تكليف لجنة شرعية لدى جهة خارجية بممارسة أعمال وصلاحيات اللجنة الشرعية، ولا يخل ذلك بمسؤوليته عن تلك الأعمال والصلاحيات التي فوضها إليها.
تعد اللجنة الشرعية مسؤولة عن التأكد أن المنتجات والخدمات ذات الصلة التي تقدمها مؤسسة السوق المالية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، والتأكد من اتساق سياسة الالتزام الشرعي مع أحكام الشريعة الإسلامية والمصادقة عليها.
وذلك فضلا عن إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ذات العلاقة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدمها مؤسسة السوق المالية، واعتماد توافق العقود والاتفاقيات وغيرها من المستندات القانونية المستخدمة في المعاملات التجارية ذات العلاقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.
وأيضا إبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - إذا ثبت للجنة الشرعية ممارسة مؤسسة السوق المالية لأنشطة غير متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ضمن إطار العمل المرتبط بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدمها مؤسسة السوق المالية بحسب ما يرد إليها، والتوصية بالتدابير المناسبة، وإبلاغ مجلس إدارة مؤسسة السوق المالية - أو ما في حكمه - فور العلم بعدم معالجة تلك الأنشطة.

عبدالحميد الأنصاري من الرياض

النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 2-11-2004 وتاريخ 20/ 8/ 1425هـ بإعتماد لائحة طرح الأوراق المالية
اللائحة وفقاً لآخر تعديل ـ قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-4-2011) بتاريخ 19/2/1432هـ الموافق 23ـ 1 ـ 2011 م بشأن إعتماد لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية