هيئة السوق المالية : إلزام المؤسسات المالية بتحسين مستوى الإفصاح

جريدة عكاظ - الخميس 07/02/1437 هـ 19 نوفمبر 2015 مالعدد : 5268

هيئة السوق المالية : إلزام المؤسسات المالية بتحسين مستوى الإفصاح

أصدر مجلس هيئة السوق المالية، قرارا يلزم الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية للعمل في نشاط الأوراق المالية» بتطبيق متطلبات إضافية في إطار تحسين مستوى الإفصاح لديهم، على أن يتم العمل بها اعتبارا من الأول من أبريل 2016، التي تستهدف رفع مستوى الشفافية في السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين.
وقضى قرار الهيئة بأن يكون لدى الشخص المرخص له موقع إلكتروني يعلن من خلاله عند حصوله على موافقة الهيئة لزيادة رأسماله أو خفضه، إلى جانب الإفصاح عن 16 معلومة أخرى وهي: القوائم المالية، والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها وفقا لمتطلبات الركيزة الثالثة من قواعد الكفاية المالية (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)، وكذلك تقرير مجلس الإدارة (للشخص المرخص له لممارسة أعمال التعامل أو الإدارة أو الحفظ)،وهذه المعلومات يجب أن يحدثها الشخص المرخص له على موقعه الإلكتروني مرة واحدة على الأقل سنويا.
وقالت الهيئة: «إن هناك عددا من المعلومات يجب أيضا على الشخص المرخص له الإفصاح عنها في موقعه الإلكتروني وتحديثها عند حدوث أي تغير، وتشمل هذه المعلومات: أنشطة الأوراق المالية المرخص له بممارستها، رأس المال المدفوع، بيانات السجل التجاري، المنتجات والخدمات التي يقدمها، وقائمة بالمسيطرين المباشرين».
كما تشمل هذه المعلومات الهيكل التنظيمي للشخص المرخص له، كبار التنفيذيين وسيرهم الذاتية، قائمة بالأسواق والبورصات التي يعمل فيها، عنوان المقر الرئيس وبيانات الاتصال بمقره، عناوين الفروع وبيانات الاتصال بها، بيانات الاتصال بقسم شكاوى العملاء مع توضيح آلية تقديم الشكوى، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة وسيرهم الذاتية أو أسماء أعضاء مجلس المديرين وسيرهم الذاتية.
يشار إلى أنه في إطار حرص الهيئة على سلامة وشفافية أعمال الأشخاص المرخص لهم في نشاط الأوراق المالية، أصدرت قرارا بتطبيق معايير ومتطلبات حوكمة الشركات على الأشخاص المرخص لهم ابتداء من مطلع عام 2012، الأمر الذي من شأنه تعزيز الإجراءات الرقابية ورفع مستوى العمل المؤسسي ودعم الكيان القانوني والتنظيمي للمشاركين في السوق المالية.
وفي هذا الجانب، وجهت الهيئة الأشخاص المرخص لهم بتأسيس البنية التحتية للحوكمة، والمتمثلة في وضع الأنظمة والسياسات اللازمة وتطوير سياسات الحوكمة الخاصة بالشخص المرخص له وإجراءات الإشراف عليها ومراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة، ومن ذلك إعادة تشكيل مجالس الإدارة ليشمل أعضاء مستقلين بهدف تفعيل أداء مجالس الإدارات وتكوين لجان خاصة بالمراجعة والترشيحات والمكافآت، إضافة إلى إصدار تقرير سنوي عن أعمال السنة المالية المنتهية.
من جهة أخرى، واصل مؤشر سوق الأسهم ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، حيث ارتفع أمس 36,7 نقطة، بعد أن تجاوزت السيولة المالية مبلغ 4284 مليون ريال، وبلغ عدد الصفقات 90,087 صفقة، والشركات المتداولة 166 شركة.
وارتفعت أسهم 96 شركة، تصدرتها شركة الإنماء طوكيوم، وانخفضت أسهم 65 شركة، جاء في صدارتها شركة أسمنت تبوك.
من جهته أرجع الكاتب الاقتصادي المعروف غسان بادكوك، ارتفاع مؤشر السوق إلى تفاعله مع التقارير التي أوردت أمس زيادة سعر النفط 1,6 دولار للبرميل، وانخفاض مخزوناته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال: «مازلت أؤكد أن سوق الأسهم يرتبط ارتباطا وثيقا بتقلبات الأسعار في السوق النفطية، لاسيما في هذه المرحلة التي لا يشهد فيها سوق الأسهم أي مؤثرات داخلية أو خارجية أخرى». وأضاف: «قرابة 90 في المئة من الدخل الوطني يعتمد على الصادرات النفطية، ولا أعتقد أن هناك أي مؤثر سيتأثر به سوق الأسهم بشكل أساس سوى التقلبات في سعر النفط، والتي لها تأثيراتها أيضا على مختلف السلع في السوق المحلية والعالمية».

النظام وفقاً لآخر تعديل - مرسوم ملكي رقم (م/6 )بتاريخ 22/3/1385هـ بالموافقة علي نظَام الشركات
النظام وفقاً لآخر تعديل- مرسوم ملكي رقم م/ 30 التاريخ 2 / 6 / 1424 هـ بالموافقة على نظام السوق المالية 
قرار وزير التجارة رقم 692 بتاريخ 28/2/1406هـ بإعتماد الدراسة المتعلقة بأهداف المحاسبة المالية ومفاهيمها ومعايير المراجعة ومعيار العرض والإفصاح العام مرجعا رسمياً يسترشد به جميع المحاسبين القانونيين
قرار وزير التجارة رقم 852 بتاريخ 7/10/1410هـ بشأن الالتزام بالأحكام الواردة بالفقرات الخاصة بمتطلبات العرض في الإفصاح العام والواردة بالدراسة المتعلقة بأهداف ومفاهيم المحاسبة ومعيار العرض والإفصاح عند إعداد ومراجعة القواعد المالية للمنشآت
هيئة السوق للشركات: عليكم بالحوكمة والإفصاح عند إعداد قوائمكم المالية